سنّة إيران خائبون لإقصائهم عن حكومة روحاني

أبدى المولوي عبد الحميد، إمام أهل السنّة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، خيبة من امتناع الرئيس حسن روحاني عن اختيار شخصيات سنّية في تشكيلته الحكومية التي عرضها على مجلس الشورى (البرلمان).
وتطرّق الشيخ عبد الحميد إلى تنصيب روحاني، معتبراً أنه «رجل ذكي وقوي»، ومذكّراً بقول الرئيس الإيراني إنه اختار وزراءه «بناءً على التخصص والعلم والتجارب».
وأضاف الشيخ عبد الحميد في خطبة عيد الفطر: «ما نفتقده في (حكومة) روحاني هو حضور أهل السنّة، مع أن لديهم كوادر تتوافر فيهم الشروط لتلك المناصب. طالبنا بوزيرين على الأقل من أهل السنّة، لكن رأى أصدقاء (روحاني) أن البرلمان سيرفض وزراء سنّة. مع ذلك قلنا: ليُقدّم روحاني وزراء سنّة إلى البرلمان ويدافع عنهم، فإذا رفضهم البرلمان يحمّله المسؤولية».
واعتبر أن اختيار وزراء سنّة سيُشعر الطائفة ب «عزّة وكرامة أكثر»، وسيكون «سبباً لعزة الشيعة وعلامة لرحابة صدر قادة النظام ونجاحاً كبيراً لإيران في العالم»، كما سيتيح «مراعاة حقوق الشيعة في بلاد يعيشون فيها بوصفهم أقليات».
ورجّح مواجهة روحاني «موانع ومشكلات في اختيار وزراء سنّة»، لكنه حضّه على «الإيفاء بتطبيق كل وعوده»، لافتاً إلى أن لدى السنّة ومذاهب أخرى في إيران شخصيات «مؤهلة قوية كثيرة يجب استخدامها في مناصب» حكومية.
وكان إسحاق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أعلن تجميد قرارات اتخذها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بينها خطط لتوظيف نصف مليون شخص. لكن رئيس محكمة القضاء الإداري محمد جواد منتظري اعتبر تجميد قرارات اتخذتها حكومة نجاد، غير شرعي، قائلاً: «يمكن تجميد مصادقات حكومية أُقرت قانوناً، في حالتين: من خلال بيان يصدره رئيس البرلمان يعلن انتهاك (قرارات الحكومة) القوانين، أو عبر تقديم شكوى إلى المحكمة».
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية في حكومة نجاد علي أكبر صالحي أن طهران وموسكو تتفاوضان لإبرام «مذكرة تفاهم تتعهد روسيا بموجبها تشييد مفاعل نووي جديد» في إيران. ودعا إلى «اعتبار الطاقة النووية مسألة تجارية»، معرباً عن ثقته بأن «الملف النووي الإيراني سيتّجه نحو تسوية، وهذا محسوم».
وأشاد صالحي بمحمد جواد ظريف الذي رشّحه روحاني لتولي وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، معتبراً انه «من الديبلوماسيين المتمرسين وذوي الخبرة في الوزارة، وسينجح في مهمته».
في غضون ذلك، نفت زيمبابوي تقريراً نشرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أفاد بإبرام هراري وطهران سراً عقداً لبيع إيران يورانيوم، في انتهاك لعقوبات دولية.
وقال غيفت شيمانيكيري، نائب وزير المناجم في زيمبابوي: «لم يُمنح أي ترخيص ولم أقل أبداً شيئاً بهذه الحماقة. ننقّب ونستغلّ (اليورانيوم في زيمبابوي)، ويعتقد (مراسل ذي تايمز) بأنه سيتمكن من بيع صحيفته، عبر نشر أكاذيب، إنها حكاية تكهنات خطرة، وأبدى (المراسل) عقلية نمطية هدفها قول أشياء سلبية عن زيمبابوي».
وأوردت صحيفة «صاندي ميل» الرسمية في زيمبابوي أن الشرطة تبحث عن مراسلَي «ذي تايمز» جان راث وجيروم ستاركي اللذين كتبا المقال في هذا الصدد، إذ تتهمهما ب «بنشر أخبار كاذبة»، وهذه جريمة جنائية عقوبتها السجن أو دفع غرامة، بحسب قانون الإعلام في زيمبابوي. لكن ناطقة باسم الشرطة نفت علمها ببحث أجهزة الأمن عن مراسلَي الصحيفة البريطانية.