«شبح» بوش يطارد أوباما والديموقراطيون على عتبة خسارة

في العام 2008 امتطى الرئيس الأميركي باراك أوباما حصان «التغيير» والانقلاب على رصيد سلفه جورج دبليو بوش للوصول الى البيت الأبيض، وتحدث عن رؤية سياسية تضمن أكثرية لحزبه في الكونغرس على مدى عقود. لكن أوباما اليوم يقف في موقع شبه مطابق لموقع بوش في نصف الولاية الثانية، مع انحدار شعبيته وازدياد احتمالات خسارة حزبه مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية الثلثاء المقبل.
وتحدد استطلاعات الرأي فرص الجمهوريين في استعادة مجلس الشيوخ وإبقاء سيطرتهم على مجلس النواب ب 95 في المئة «واشنطن بوست» و71 في المئة «نيويورك تايمز»، كما تعكس الأرقام الأخيرة في السباقات الحاسمة في الولايات، تقدُّم المرشحين الجمهوريين في نيو هامبشير وكولورادو وأركنسا. وستعني ترجمة هذا النمط عملياً الثلثاء، خسارة الديموقراطيين المقاعد الستة التي تشكّل الغالبية اليوم في مجلس الشيوخ، وهو الرقم ذاته الذي خسره الجمهوريون عام 2006 ولم يفلحوا في استعادته طوال السنوات الثماني الفائتة.
انتخابات الكونغرس الثلثاء تعدّ استفتاء على أوباما أكثر مما هي مقياس لأداء النواب الديموقراطيين. فالرئيس الذي هبطت شعبيته الى 40 في المئة يتفادى الظهور في السباقات الحاسمة لئلا يؤذي مرشحي الحزب، وأوفد نائبه جوزيف بايدن وكلاً من هيلاري وبيل كلينتون لإنقاذ السفينة الديموقراطية. وهو أدرك ولو متأخراً أن صعود تنظيم «داعش» وتراجع القوة الأميركية دولياً هما من بين العوامل الأكثر تأثيراً في الناخب الأميركي، بعد الاقتصاد وأرقام البطالة التي تراجعت، فيما أظهر النمو تعافياً في عهد أوباما.
خسارة الديموقراطيين مجلس الشيوخ ستكون في حال حصولها النكسة الأكبر لأوباما منذ خسارة مجلس النواب عام 2010، إذ ستقوّض سنتيه الأخيرتين في الحكم تشريعياً وستجبره إما على الرقص مع اليمين وتقديم تنازلات في ملفّات الهجرة والإصلاح الضريبي، وإما التراجع عن أجندته الطموحة والتحوّل إلى بطّة عرجاء. وفي حين يحاول البيت الأبيض الإيحاء بأن الانتخابات لن تؤثر في المفاوضات مع إيران، فإن الكونغرس الجمهوري قادر على منع رفع العقوبات عن طهران إلا بفيتو رئاسي، وقد يجبر الرئيس على نيل تفويض منه قبل المصادقة على أي اتفاق.
وفي ملف الأزمة الأوكرانية، قد يتحرّك الكونغرس لتقديم دعم دفاعي أكبر لكييف، وتقويض التبادل التجاري مع موسكو. ولهذه الأسباب وغيرها، بدأ البيت الأبيض يتحدّث عن تغييرات متوقعة في صفوفه، وفي الطاقم الرئاسي بعد الانتخابات النصفية. وتهدف هذه الاستراتيجيا إلى تهدئة مخاوف الديموقراطيين وفتح الباب أمام مرحلة تعايش مع الحزب الجمهوري. وبين الأسماء المتوقّع خروجها المستشار الرئاسي دنيس ماكدونو والمستشار الإعلامي بن رودس، وكلاهما يتحمّل جزءاً من المسؤولية عن الجمود التشريعي وتراجع القيادة الخارجية. وسيُذكر ماكدونو بأنه المستشار الذي رافق أوباما في الحديقة الوردية عام 2013 وأقنعه بالعدول عن ضرب النظام السوري، بعد استخدام السلاح الكيماوي، ما أثار أزمة مع حلفاء إقليميين وأوروبيين. أما رودس فهو من المقربين جداً إلى أوباما ويتولى ملفات خارجية على رغم أنه غير ملمّ بهذا المجال. وقد يُستبدل هؤلاء بوجوه أكثر معرفة بأروقة المفاوضات مع الكونغرس، وأكثر خبرة بالتعاطي مع الملفات الشرق الأوسطية.
وسيحاول الحزبان في الأيام الأخيرة من السباق تجييش قواعدهما الشعبية، وهي اليمين المتشدّد في الحزب الجمهوري وحركة حزب الشاي، والأقليّات والصوت النسائي عند الديموقراطيين. وفي حال خسر الديموقراطيون الثلثاء، يُتوقع عودة تشريعية لهم خلال سنتين، بسبب التبدّل الديموغرافي في ولايات، وتأثير إيجابي لترشح محتمل لهيلاري كلينتون للرئاسة مع انتهاء ولاية أوباما.