تجاوز الدين العام لليابان عتبة ألف تريليون ين الرمزية (10.3 تريليون دولار) بينما تفكر الحكومة في إجراءات لخفض عجزها الهائل. وتفيد أرقام أعلنتها وزارة المال أمس بأن الدين العام الياباني بلغ نهاية حزيران (يونيو) 1008 تريليونات ين، في مقابل أقل بقليل من 992 تريليون ين نهاية آذار (مارس). ويرى صندوق النقد الدولي أن دين اليابان يشكل 24 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، مطالباً السلطات «بخطة للموازنة في الأمد المتوسط تتمتع بالصدقية» لخفض الدين الهائل. وخلافاً لدول أوروبية كثيرة، لا تعاني اليابان أزمة دين لأسباب من بينها أن اقتصادها أقوى بكثير فهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم كما أن اليابانيين يملكون 90 في المئة من هذا الدين. لكن صندوق النقد ومنظمات دولية أخرى دعت اليابان مرات إلى التحرك بسرعة لخفض عجزها العام. وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي أعلنت أول من أمس عزمها على اقتطاع ثمانية آلاف بليون ين من النفقات العامة خلال سنتين بعدما ضخت أموالاً مطلع السنة لإنعاش النشاط الاقتصادي. وتقترب الحكومة من اتخاذ قرار نهائي في شأن رفع الضرائب في مسعى لاستعادة العافية المالية بالبلاد. بلغت قيمة الدين بالنسبة لكل فرد حوالى 7.92 مليون ين، علماً أن عدد السكان في اليابان سجل في 1 تموز (يوليو) 127.35 مليون شخص.
