أبو ريشة يعتبر قرار تعزيز القوات على الحدود «خطوة متأخرة»

عززت قيادة شرطة الأنبار نقاط التفتيش الحدودية بقوات اضافية لنشرها على طول الحدود المشتركة مع سورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أمر بنشر قوات طوارئ على الحدود البرية بين البلدين على خلفية الاتهامات التي وجهتها بغداد الى دمشق بتورط بعثيين لديها بهجمات «الاربعاء الدامي» في بغداد في 19 الشهر الماضي.
وأوضح قائد شرطة الانبار طارق العسل في تصريحات امس أن «قوات الشرطة الاضافية هي قوات طوارئ لنشرها على الحدود بهدف سد الثغرات".
من جهته اعتبر رئيس "مؤتمر صحوة العراق" الشيخ أحمد أبو ريشة قرار الحكومة "خطوة متأخرة". وقال ابو ريشة في اتصال مع "الحياة" ان "القرار الذي أمرت به الحكومة المركزية تأخر كثيراً، وكان يفترض العمل بهذا الاتجاه قبل سنوات لحفظ امن البلاد من خلال تأمين الحدود المشتركة مع الدول التي يُشكك بتدفق الارهاب منها" وتابع: "لدينا من الادلة والوثائق ما يؤكد ذلك" وزاد ان "أمر ضبط الحدود لا يهم السوريين بقدر ما يهم العراقيين الذين عانوا الامرين جراء ذلك".
واضاف ابو ريشة ان "فوج الانبار وشرطة الانبار، اللذين يتحدر معظم عناصرهما من عشائر الرمادي، قادران على سد الثغرات وإحكام الحدود، ولا أرى ضرورة لاستقدام تعزيزات فنية ولوجستية من بغداد".
من جهته اكد مدير عام منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن فاضل مخلف الضايع في تصريح الى "الحياة" ان "ضبط الحدود مع دول الجوار، ولا سيما مع سورية، يحتاج الى دعم فني – لوجستي بسبب تضاريس المنطقة التي تعيق عملية المراقبة من دون معدات مراقبة ليلية وأجهزة مسح فضلاً عن كاميرات مراقبة وكشف عن المتفجرات والاسلحة التي يهربها المسلحون باتجاه العراق".
واوضح ان "تكثيف انتشار القوات والعناصر الامنية على الحدود السورية يعني تعزيز ابراج المراقبة ونقاط التفتيش عند بعض المنافذ او المناطق الرخوة التي تمهد للارهابيين الطريق الى مدن البلاد". ولفت الى «ان تأمين الحدود يشارك فيها نحو 3 آلاف شرطي تابع للواء الخامس (حرس الحدود)»، مشيراً الى «مضاعفة عددهم من خلال استقدام اعداد من قوات شرطة الانبار المعنية بضبط أمن مدن المحافظة ونواحيها".
وزاد "اذا ما أردنا ضبط امن البلاد فلا بد من إحكام كل المنافذ الحدودية المشتركة مع كافة دول الجوار من دون استثناء، لا سيما وان بعض الجماعات المسلحة التي القي عليها القبض من قبل حرس الحدود كانت قد دخلت البلاد عبر منافذ مختلفة وليس عبر سورية فقط". واضاف ان "تعزيز قوات حرس الحدود واعادة انتشارهم الى جانب حفر خنادق حدودية اجراءات تعرقل دخول المسلحين والارهابيين الى العراق لكنها لا تمنعهم من الوصول الى البلاد، إذ بامكان الارهابيين الدخول الى البلاد بصفة رسمية من خلال جوازات سفر مزورة".
ولفت الى ان "مساعي الحكومة لضبط الحدود أمر صائب لكن عليها تخصيص موازنة ضخمة لتأمين الحدود بشكل كامل كون العراق يشترك مع عدة دول في حدوده الطويلة الامر الذي يتطلب مخصصات مالية ضخمة".
الى ذلك اكد مصدر عسكري رفض كشف هويته ان "إحكام الحدود لا يتطلب قوات عسكرية تشارك قوات حرس الحدود مهامها"، موضحاً في اتصال مع "الحياة" ان "استقدام قوات عسكرية بمعداتها وأسلحتها قد يثير مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها، لا سيما ان سياسة النظام السابق زرعت مخاوف لدى بعض حكومات دول الجوار ما زالت آثارها حتى اليوم باقية". واضاف: "يمكن لوزارة الدفاع تقديم الدعم الفني وتجهيز قوات حرس الحدود بمعدات لتعزيز امكاناتها في ضبط الحدود".