القطاع العقاري البحريني يُعوّل على تنشيط الطلب الخارجي

أظهرت الظروف والتجارب السابقة التي مر بها الاقتصاد العالمي أن كل موجة صعود وانتعاش تليها موجة هبوط وتراجع، وكل هبوط سيعقبه موجة صعود أخرى. وبصرف النظر عن مسببات الصعود والهبوط في كل مرحلة، فإن هذا الوصف ينطبق على القطاع العقاري في البحرين منذ الأزمة المالية وحتى الآن، في حين تختلف القدرة على معاودة الصعود والنمو من دولة إلى أخرى تبعاً لطبيعة الطلب ومصادره ونوع الحراك التجاري والصناعي والسياحي والاستقرار السياسي.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «القطاع العقاري في البحرين يختلف عن الدول المجاورة كونه محدوداً ومعدلات الطلب وقوته تعتمد على الطلب الخارجي، أي من الشركات والمستثمرين الخليجيين وغيرهم، بالتالي فإن الحديث عن عودة الطلب عليه وانتعاشه تتطلب بناء الثقة وحزمة من التطورات».
ولفت التقرير إلى أن «أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري البحريني هو تدني معدلات التداول العقاري مقارنة بما قبل الأزمة، إضافة إلى انخفاض مستوى التمويل العقاري من القطاع المصرفي، في حين تبذل الحكومة مساعي حثيثة لإعادة الاستقرار للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمها القطاع العقاري، من خلال منحه الدعم اللازم للتعافي خلال المرحلة المقبلة».
يُذكر أن إيجارات الشقق السكنية في العاصمة تراجعت ما بين 30 و60 في المئة، وخارج العاصمة ما بين 10 و20 في المئة، في حين كان لتسليم عدد كبير من المواطنين منازلهم تأثير في مستوى الأسعار السائد وتسجيل فوائض في السوق العقارية.
وأظهر التقرير أن «القطاع العقاري ما زال يعاني مجموعة من التحديات أبرزها المعوقات الخاصة بالحصول على تمويل من المصارف التي ما زالت تفرض قيوداً كبيرة على التمويلات المتعلقة بالاستثمار العقاري، وبالتالي فإن هذه المشاريع تُموّل إما من أصحابها أو من الشركات، في حين تتمتع الشركات العقارية المملوكة من قبل البنوك بدعم وسيولة كبيرة تستطيع من خلالها تنفيذ الكثير من المشاريع العقارية المدروسة التي يستهدف معظمها متوسطي ومحدودي الدخل.
وأكد أن «مساعي تنشيط السوق العقارية لم تتوقف، إذ تساهم الحكومة والقطاع الخاص في إنجاز مزيد من المشاريع العقارية التي تتركز على المشاريع الإسكانية للمساهمة في خفض الأسعار وزيادة المعروض لتحسين مستويات الطلب، خصوصاً المشاريع التي تستهدف أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ويُتوقع بدء المرحلة الأولى من التنفيذ نهاية العام السنة».
يُشار إلى أن السوق العقارية تعاني خللاً في معادلة العرض والطلب، إذ تميل لمصلحة الطلب في ما خص المشاريع السكنية التي تستهدف الطبقة المتوسطة يقابله طلب متصاعد على المخرجات، فيما تؤكد وزارة الإسكان أن الطلبات الإسكانية التي تتوافر لديها
مرحلة الانتعاش
ولفت التقرير إلى أن «القطاع العقاري بدأ مرحلة النشاط المتدرج نهاية عام 2012، إذ أكد خبراء أن معظم العقارات التي تم إعادة تقويمها ارتفعت ما بين 20 و25 في المئة، إضافة إلى تحسن حركة التداولات العقارية على القطاع السكني بأكثر من 30 في المئة، وذلك نتيجة عودة الاستقرار الأمني وتحسن مستويات الثقة بين المستثمرين والمطورين على المستوى المحلي، فيما بقي التحدي الأكبر قائماً والمتمثل بمدى الجاهزية لجذب الاستثمار والمستثمرين الخارجيين».
وتتعاظم احتمالات التعافي من خلال مؤشرات ارتفاع السيولة لدى المصارف والشركات والأفراد والتي تبحث عن فرص استثمارية جيدة لتشغيلها. وأشارت تقارير صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حجم التداولات العقارية نهاية عام 2012 بلغت 663 مليون دينار (1.7 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 46 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت التداولات العقارية ارتفاعات كبيرة خلال النصف الأول من السنة وصلت إلى 500 مليون دينار وبنسبة نمو تجاوزت 57 في المئة، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياسية.
وبيّن تقرير «المزايا» أن «المشهد العام للقطاع العقاري على مستوى الأراضي والعقارات السكنية يعكس استمرار حال الهدوء، في حين يتركز الطلب حالياً على المباني الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تحقق عوائد جيدة، في حين بات من المؤكد أسعار العقارات السكنية لن تشهد ارتفاعات كبيرة غير مبررة بفعل مؤشرات نمو الطلب قبل الانتهاء من عرض المشاريع السكنية المنجزة كافة وتلك التي هي قيد الإنجاز.
وأشار إلى أن «القطاع يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية بكل الوسائل من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك من خلال جدولة زيارات متواصلة مع دول الجوار والعالم للترويج، وتنظيم المعارض العقارية المختصة، إلى جانب اندماج وتكتل الشركات العقارية لإنتاج كيانات عقارية عملاقة تستطيع مواجهة الشركات العقارية العالمية ومنافستها على كل المستويات، خصوصاً الجوانب القانونية والفنية والمالية والإدارية».