تقرير خليجي: عوامل داخلية إيجابية تسهم في إنعاش التعاملات العقارية بمنطقة الخليج

السعودية: انعكاسات إيجابية للنظام الجديد لبرنامج قروض صندوق التنمية العقاري

عد تقرير خليجي عقاري إن عوامل داخلية ايجابية أسهمت في تنشيط التعاملات العقارية في مختلف دول المنطقة الخليجية.
وأشار تقرير شركة إزدان العقارية إلى إن شهر يونيو الماضي شهد تحولاً نوعياً على صعيد التداولات العقارية في المنطقة مدعوماً بعدة عوامل أسهمت في تحريك أنظار المستثمرين الأجانب نحو منطقة الخليج.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر مزال يعيش على وقع مشروعات المونديال التي يجري الإعداد لها، لكونها المحرك الرئيسي لقطاع العقارات الذي من المتوقع أن يشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة.
وفي الإمارات، أشار تقرير إزدان الشهري إلى أن قرار الحكومة الاتحادية منح المستثمرين العقاريين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات، أشاع موجة من التفاؤل في الأوساط العقارية في البلاد وخصوصا في إمارة دبي التي مازالت تشهد حالة من التراجع على مستوى التعاملات العقارية.
ويهدف القرار الإماراتي إلى المساهمة في إنعاش قطاع العقارات الذي تأثر بشكل كبير جراء تداعيات الأزمة المالية، فقد وافقت الحكومة الاتحادية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي خلال اجتماعها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي على "تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، ويهدف ذلك إلى "تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي".
وفي السعودية، قال تقرير إزدان إن النظام الجديد لبرنامج القروض لدى صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي تم البدء بتطبيقه في أواخر شهر يونيو الماضي، ألقى بظلاله على القطاع العقاري خلال شهر يونيو الماضي، إذ شهد اليوم الأول لبدء تطبيق هذا النظام الذي يتضمن تسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، إقبالاً قياسيا حيث تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل.
ووفقاً لصندوق التنمية العقاري فانه من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين عن طريق برنامج "ميسّر" 5 ملايين مواطن.
وعلى صعيد القطاع العقاري الكويتي، فقد أكد تقرير إزدان الشهري إن صدور اللائحة التنفيذية للقانون الإسكاني للمرأة الكويتية الذي منحها حق الحصول على قرض سكني بقيمة 70 ألف دينار، قد أثار تفاؤلا بانتعاش جديد للقطاع العقاري في الكويت، إذ تلقت الأوساط العقارية هذه الأنباء بايجابية كبيرة في إن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الشقق السكنية في مختلف مناطق الدولة.
ومن المنتظر إن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى انتعاش مبايعات الأراضي أيضا، إذ ستتجه شركات التطوير العقاري إلى شراء الأراضي الاستثمارية لبناء العمارات والمجمعات السكنية بأغراض طرح مزيد من الوحدات السكنية للبيع في السوق المحلي انسجاما مع التزايد المتوقع في الطلب على العقارات من قبل المستفيدات من قرار القروض السكنية للسيدات، وهو الأمر الذي سيدفع بالتعاملات العقارية إلى الارتفاع.
وفي البحرين قال التقرير إن القطاع العقاري في المملكة استفاد من استقرار الوضع الأمني في البلاد، إذ برزت خلال شهر يونيو الماضي حركة نشطة للتعاملات العقارية مدعومة باستقرار الأوضاع ورفع حالة السلامة الوطنية والذي أسهم في نمو التداولات العقارية بشكل تدريجي.
وما يزال القطاع العقاري في البحرين عنصراً جاذباً للمستثمرين الخليجيين خصوصاً من الكويت والسعودية التي يتراوح حجم الاستثمارات فيها نحو نصف مليار دينار بحريني، لاسيما مع وجود القوانين البحرينية التي تشجع على الاستثمار في العقار كونها تحفظ حقوق المستثمر وملكيته وحقه في شراء أي مساحة وفي أي منطقة مع إمكانية بيع عقاره في أي وقت دون اية قيود.