«خبراء»: ارتفاع أسعار «المساهمات المتعثرة» جعلها حكراً على «هوامير» السوق

اتفق خبراء عقار ومتعاملون في السوق العقارية، على أن ارتفاع أسعار المساهمات العقارية التي تطرحها لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، حقق فوائد كبيرة للمساهمين، إذ يقوم «هوامير» العقار بشراء تلك المساهمات بأسعار مرتفعة تعود على المساهمين بأرباح كبيرة، تجاوزت أحياناً 1000 في المئة، غير أنها لم تعد بفائدة كبيرة على المواطنين الراغبين في شراء قطع أراض في أماكن جيدة للسكن، بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها.
غير أن الخبراء اختلفوا في آلية بيع المساهمات، ففيما رأى البعض أن البيع بالمزاد العلني هو الأفضل إذ يحقق فوائد كبيرة للمساهمين، رأى آخرون أن البيع المباشر عبر تقديم عروض الشراء غير المعلنة هو الأفضل.
وشهد عدد من المساهمات التي أشرفت عليها لجنة المساهمات العقارية ارتفاعاً كبيراً في أرباح المساهمين، وبلغت الأرباح في مساهمة البدرية بالأحساء العائدة إلى كل من الخرس والوهيبي والحرز أكثر من 1000 في المئة، فيما شهدت مساهمة مخطط البشرى التابعة لمكتب أعمال التميز العقاري بمكة المكرمة تحقيق أرباح للمساهمين بنسبة بلغت 236 في المئة.
وانتقد الخبير العقاري فهد بن سعيد، نظام تصفيات المساهمات العقارية المتعثرة بالبيع المباشر، ووصفه بأنه مخالف، مؤكداً أهمية أن تتم تصفية تلك المساهمات عبر المزايدات العلنية.
وقال ابن سعيد: «البيع المباشر لا يحقق أرباحاً كما هو المأمول منها، بعكس المزايدات العلنية التي تحقق المزيد من الأرباح في المساهمات المتعثرة»، مشيراً إلى أن المساهمات المتعثرة التي تجاوزت عشرة أعوام أو أكثر من ذلك ستشهد ارتفاعات في أسعارها تراوح بين 200 في المئة و1000 في المئة، معتبراً أن لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة تفتقر إلى الخبرة في المجال العقاري.
غير أن نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، المهندس محمد صالح الخليل خالف ابن سعيد في الرأي حول لجنة المساهمات العقارية، ووصفها بأنها من أفضل اللجان، وقامت بتصفية العديد من المساهمات المتعثرة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ما يعني زيادة المعروض من الأراضي السكنية والوحدات السكنية في السوق العقارية، والذي يسهم في انخفاض الأسعار.
وأضاف: «إذا كانت المساهمة متعثرة فلا يرغب أحد في الاستثمار بها، ولكن في حال تم طرحها للبيع المباشر سيكون عليها إقبال كبير».
وعن مساهمة كبار العقاريين في رفع أسعار تلك المخططات المتعثرة قال: «تلك هي السوق العقارية»، مؤكداً أنه ليس من دور لجنة المساهمات العقارية خفض الأسعار، فهذا الدور منوط بالحكومة عبر قيامها بضخ المزيد من القروض والأراضي والتسهيلات للمواطنين.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني سعد الرصيص، إن طرح المساهمات العقارية عبر تقديم عروض الشراء من المستثمرين سيسهم في استثمار تلك المساهمات، خصوصاً أن تلك المخططات تكون قريبة من المدن الرئيسة وتوفر أماكن جيدة للسكن.
وأشار إلى أنه لا يوجد حصر لجميع المساهمات المتعثرة في المناطق الأقل نمواً، ولكن لجنة المساهمات تقوم بعمل جيد، إذ تعلن كل شهر عن بيع مخطط أو مخططين بالبيع المباشر رغم مرور عشرات الأعوام على تعثر تلك المساهمات العقارية.
واعتبر أن البيع المباشر للمساهمات حل جذري بدلاً من تعليق المساهمات المتعثرة لدى المحاكم التي كانت حلولها غير مجدية.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة قامت بتصفية 90 مساهمة عقارية متعثرة، وتوجد 209 مساهمات متعثرة تتابعها الوزارة، وأحالت ست مساهمات متعثرة للمصفي، ويقدر عدد المساهمات التي ليس لها عنوان 55 مساهمة، وبلغ عدد الشيكات الموجودة لدى اللجنة للمساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم بعد 196 شيكاً، وتم تسليم 76 شيكاً أخيراً، والمتبقي 120 شيكاً، وبعض أصحاب تلك الشيكات هم من الورثة أو من المساهمين الذين لم تتوصل اللجنة إلى عناوينهم.