الجزائر: الجيش والإسلاميون لا يفضّلون إنتخابات رئاسية مبكرة

لا تبدي أحزاب سياسية موالية للحكومة قناعة بجدوى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بسبب المانع الصحي، برغم أن هناك احتمالات كثيرة أن يتوجه بوتفليقة نفسه بدعوة الهيئة الناخبة قبل الوقت المحدد من أجل إجراء رئاسيات مبكرة ترفع الحرج عن الحكومة بسبب تعطل تسيير أمور الدولة. وقالت مصادر ل «الحياة» إن رأياً غالباً داخل مؤسسة الجيش بات «يفضل أن تجرى الرئاسيات في موعدها الطبيعي حفاظاً على استقرار المؤسسات وتفادياً لأي مفاجآت مثيرة قد تخلط الحسابات من جديد في إدارة الحكم وتوازناته.
وتتكتل بعض أحزاب معارضة ضمن مجموعة تسمى «الدفاع عن السيادة والذاكرة» التي تصر على الحديث عن مرحلة ما بعد مرض الرئيس، بينما لا ترى حركة «مجتمع السلم» المعارضة ذات التوجه الإسلامي، داعياً لتنظيم رئاسيات مبكرة. وقال الناطق باسم الحزب فاروق أبو سراج الذهب ل «الحياة» إن «الحركة تدعم تنظيم الرئاسيات في وقتها المحدد وأن توفر كل الظروف لها بما يفتح الباب لإصلاح سياسي حقيقي. ما يهمنا الآن هو تقديم ضمانات بتنظيم انتخابات حقيقية ونعمل من خلال مبادرتنا السياسية على تحقيق ذلك مع كل الطبقات السياسية». كما يتمسك حزب تجمع أمل الجزائر، أحد أكبر حلفاء بوتفليقة الداعين لترشيحه لولاية رابعة، بأن تجري الرئاسيات المقبلة في موعدها المحدد. وقال المسؤول الإعلامي في الحزب نبيل يحياوي ل «الحياة» إنه «لا يرى داعياً لإجراء الإنتخابات الرئاسة خارج موعدها المحدد. لقد رحبنا بعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن وعودته قطعت الشك باليقين وصحته تتحسن. ونتمنى الآن من الأحزاب أن تتجه إلى إعلان برامجها وتحضير نفسها لاقتراع أبريل 2014».
ولا تعتبر الدعوة التي أطلقها زعيم سياسي معارض أول من أمس، بتنظيم رئاسيات مبكرة قبل نهاية العام الجاري، بدلاً عن نيسان (أبريل) المقبل، بعيدة عن أفكار مشابهة تراود نافذين في السلطة وفي مؤسسة الجيش منذ مرض الرئيس بوتفليقة ونقله بشكل مستعجل إلى باريس للعلاج. ورغم أن عودة الرئيس إلى البلاد بعد غياب دام ثلاثة أشهر خفف من حدة المطالبة بإعلان العجز الصحي، إلا أن صورة «الكرسي المتحرك» عززت المطالب بضرورة إجراء رئاسيات قبل موعدها المحدد.
وانقسمت أحزاب المعارضة بشأن كيفية انتقال السلطة، إذ يرى فريق ضرورة مراعاة المادة 88 من الدستور، بينما يرى فريق آخر أهمية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة ربما في أواخر أيلول (سبتمبر) أو بداية تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام.
إلى ذلك، أكد حقوقيون جزائريون أمس أنهم لا يملكون أي معلومات عن الجزائريين المرحلين من سجن غوانتانامو الاميركي، كما أعلن عن ذلك البيت الأبيض في واشنطن. وقالت المحامية حسيبة بومرداسي لوكالة «فرانس برس»: «ليس لدي أي معلومات حالياً عن هوية المعتقلين المرحلين، ولم يتصل بي أحد للتكفل بهم». وأضافت المحامية، التي سبق لها التكفل بملفات ثمانية معتقلين سابقين، «عادة ما كانت تتصل بي منظمات حقوقية غير حكومية لإبلاغي باطلاق سراح المعتقلين لكن لا شيء هذه المرة».
وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة قررت إعادة جزائريين معتقلين في قاعدة غوانتانامو من دون الكشف عن اسميهما. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (منظمة حكومية) فاروق قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللجنة «لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر». وأضاف أن «الجزائريين السبعة المعتقلين لم يرتكبوا أي جرائم، وبقاؤهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة أمر غريب وتعسفي». وأوضح قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أميركية مهتمة بمجال حقوق الإنسان.
واعتقلت الولايات المتحدة 17 جزائرياً في غوانتانامو تم تسليم 12 منهم بين 2008 و2010 إلى بلدهم، بينما اختار آخرون أن يتم ترحيلهم إلى دول أخرى يحملون جنسيتها. وسبق للقضاء الجزائري أن حكم ببراءة ستة متهمين. غير أن المحكمة وفي سابقة غير متوقعة قضت بالسجن ثلاث سنوات على المعتقل عبدالعزيز ناجي (39 سنة) بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج». وكان المتهم اعترف أمام القاضي في جلسة المحاكمة في كانون الثاني (يناير) 2012 بأنه «انتمى إلى منظمة عسكر طيبة في كشمير قبل أن يلقي الجيش الأميركي القبض عليه في بيشاور سنة 2002». وقالت المحامية حسيبة بومرداسي «إن الحكم كان سابقة في القضاء الجزائري الذي سبق له أن برأ كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو منهم حمليلي عادل الذي القي القبض عليه في بيشاور في الفترة نفسها». كما صدر حكم غيابي في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 قضى بالسجن 20 عاماً بحق بلباشا أحمد.