الجزائر تبرئ عائديْن من غوانتانامو بعد تسوية «خلاف» مع واشنطن

برأت محكمة جزائرية معتقلين سابقين في معتقل غوانتانامو الأميركي هما عبار الهواري (42 سنة) وعابد أحمد (60 سنة) كانا ملاحقين بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج».
وقررت محكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية تبرئة الرجلين اللذين سلمتهما واشنطن إلى الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 بعد إطلاق سراحهما من سجن غوانتانامو حيث قضى الهواري سبع سنوات وأحمد خمس سنوات.
ويشير مسؤول جزائري رفيع إلى أن بلاده كانت على خلاف مع الولايات المتحدة خلال المحاكمات الأولى للمرحلين من غوانتانامو، إذ أبدت واشنطن «احتجاجها» على تبرئة القضاء معتقلين سابقين، لكن الجزائر رفضت التدخل. ولفت إلى أن بلاده «استغربت تدخل واشنطن في موضوع تناولته عدالة مستقلة لأشخاص برأتهم أميركا نفسها قبل ترحيلهم على الجزائر، وأبلغتها رفضها القاطع لأي تدخل في شؤون العدالة».
وكانت الاستخبارات المركزية الأميركية اعتقلت الهواري في جورجيا العام 2002 بتهمة «القتال مع مسلحين شيشان ضد الروس»، وتم اقتياده إلى غوانتانامو حيث قضى هناك سبع سنوات. أما أحمد فأكد عبر كل مراحل التحقيق انه لم ينتقل إلى أفغانستان العام 2001 بغرض القتال، بل لإيجاد طريقة «للدخول إلى مجال التجارة في المخدرات». وأضاف أن أجهزة الأمن الباكستانية دهمت العام 2002 منزلاً كان يقيم فيه مع مجموعة من العرب، وسلمتهم إلى السلطات الأميركية لينقل إلى غوانتانامو.
ونقل القضاء أثناء الجلسة التي جرت أمس عن المتهمين اللذين ظلا في حال «إفراج» منذ ترحيلهما إلى الجزائر، أنهما تعرضا ل «مختلف أنواع التعذيب» في غوانتانامو ومنها «استعمالهم في تجربة أدوية»، وتأكيدهما أنهما يشكوان حالياً «من مختلف الأمراض بسبب هذه التجارب».
وسبق لمحكمة جنايات العاصمة الجزائرية أن فصلت في قضايا مماثلة تخص معتقلين في غوانتانامو، وبرأت ستة متهمين هم عبدلي فوغول وطراري محمد وحدرباش سفيان وحمليلي عادل أمين طيب وزميري أحسن وحمليلي مصطفى. وأصدرت في 2009 حكماً غيابياً يقضي بالسجن 20 سنة بحق بلباشا أحمد، وهو معتقل جزائري يرفض الترحيل بدعوى «مخاوف من سوء معاملة».
وبذلك، تكون الجزائر اقتربت من طي ملف معتقلي غوانتانامو. وبين آخر المرحلين حسن زمري وعبدالهادي الجزائري بن حمليلي، أما المعتقل الجزائري السابق في غوانتانامو صابر لحمر، فنقل إلى باريس بعد موافقة الحكومة الفرنسية على استقباله، بناء على رغبته التي أعلنها منذ إصدار الولايات المتحدة قراراً بالإفراج عنه. وتعهدت السلطات الفرنسية السعي إلى «توفير أحسن الظروف» لتمكين لحمر الذي يحمل جنسية بوسنية أيضاً، من «الاندماج في المجتمع الفرنسي واستئناف حياته الطبيعية» بعد سبع سنوات من الاعتقال.