مؤسسات وشركات تتهم «العمل» بالانحياز ل«الموظف»

عبّر مالكو أنشطة تجارية عن عجزهم عن ملاحقة قرارات وزارة العمل المتعلقة بحقوق العمالة الوطنية، لناحية التوظيف والأجر الوظيفي والتدريب أيضاً. وذكروا أن قرارات الوزارة «تراعي مصالح الموظف، وتهمل حقوق الشركات، وتفرض عقوبات على غير الملتزمين، ولكنها لا تُوجد حلاً لظاهرة التسرب الوظيفي».
وقال بدر سعود، الذي يدير إحدى المجموعات التجارية في حديثه إلى «الحياة»: «إن لوزارة العمل الحق في حماية الأجور، وتأنيث محال المستلزمات النسائية، واستكمال مشروع توطين الوظائف، إلا أنها لم تتطلع إلى الجانب الآخر، أي حقوق المنشآت التجارية»، مقترحاً على الوزارة «إصدار دليل يوعي المواطن والمواطنة بنظام العقوبات في حال الإخلال بالعمل، أو عدم الالتزام به».
وأضاف بدر: «تعاني غالبية المنشآت التجارية من عدم التزام بعض منسوبيها، وعدم التقيد بالأنظمة التي تفرضها الشركات، ولا بد للجهات المعنية عندما ترغب في إصدار قرارات التأكيد على حقوق العمالة الوطنية، أن تصدر قرارات أيضاً لحماية منشآت القطاع الخاص، ومعاقبة من يتحايل على أنظمة العمل، لأن عدداً من الموظفين باتوا يفرضون شروطاً غير عادية من أجل قبول العمل، على رغم أن بعضهم لا يحملون شهادة الثانوية».
ودعا وزارة العمل إلى «التنسيق مع الجهات الأخرى، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية (هدف)، لحرمان من يخرج من الوظيفة في شكل مفاجئ ومن دون أسباب، من الامتيازات التي تمنحها هاتان الجهتان».
وشاركه الرأي يوسف عبدالرحمن الذي يملك مجمع مدارس أهلية، قائلاً: «نحن مع قرارات الوزارة، ونرى أنها مجدية للغاية في معالجة مشكلة تهمنا جميعاً وهي البطالة، إلا أن الوزارة لم تعالج المشكلة من جانبيها، بل عالجتها من جانب واحد، عبر إلزام المنشآت بكل ما أصدرته من قرارات توطين وتوظيف وتأنيث، وفي المقابل عدم إلزام الموظفين بأي قرار. وأتمنى أن تتخذ قراراً حازماً يجنبنا الوقوع في أزمات مع موظفينا، مثل تسربهم وعدم التزامهم بشروط الأداء الوظيفي، وغيرها من الظواهر السلبية لتحقق التوازن في المعادلة لكلا الطرفين».
وتساءل عبدالرحمن: «هل يعقل أن نوظف بشروط يضعها الموظف؟ أو فجأة وفي منتصف الفصل الدراسي، تُصدر وزارة الخدمة المدنية تعيينات للمعلمين والمعلمات، أو وظائف في شكل عام في القطاع العام، ونجد أنفسنا في مهب الريح لا يوجد من يسد المكان، علماً بأن عملنا يتعلق بتقديم جودة أعلى لكسب مادي أعلى، فهذا ضرر وكل ما نريده لا ضرر ولا ضرار».
وشكت نورة الدوسري (مالكة إحدى المؤسسات)، من «عدم توافر نظام لحماية المنشآت التي تحرص على التوطين». وقالت: «لا بد من استحداث قرار وزاري يعالج ترك الموظف العمل من دون إبداء أسباب، أو التسرب من دون إنذار مسبق، فعلى رغم العروض الوظيفية التي نضعها، إلا أننا نواجه اشتراطات من بعض الموظفات، ونحاول قدر الإمكان استيعابها بهدوء كي لا نكون مخالفين، وتترتب علينا عقوبات».
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوزارة عندما تتخذ قراراً يكون لمصلحة الموظف والمنشأة، ولا يمكن إلحاق الضرر بالمنشآت على حساب التوظيف، فأي قرار لا بد أن يكون مدروساً ليعود بالنفع على الطرفين بعيداً عن أي ضرر».