أصدر البنك الدولي أمس تقريراً عن سهولة ممارسة نشاطات الأعمال وأشار فيه إلى أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى يشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى ان الإصلاحات التنظيمية لا تزال بطيئة وكانت غالبيتها في مجال التجارة. وشدد تقرير «ممارسة نشاطات الأعمال 2015: ما بعد الفعالية»، على أن دولة الإمارات انضمت إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في العالم لهذه السنة وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة. واحتلت الإمارات المرتبة الأعلى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلداً في العالم يغطيها التقرير، الذي أشار على رغم ذلك، إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لنشاطات الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات، مقارنة ب60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء. ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل كل المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة نشاطات الأعمال، مثل تنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وقالت الكاتبة الرئيسة للتقرير، ريتا رامالو، «على رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بذلت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها». وأشارت إلى أن الإمارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي وحسنت الحصول على معلومات الائتمان وعززت جهودها لحماية مستثمري حصص الأقلية، من طريق فرض موافقات إضافية للمعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. ومنذ عام 2005 نفذت 90 في المئة من اقتصادات المنطقة إصلاحات تنظيمية لنشاطات الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير «ممارسة نشاطات الأعمال». وبصورة اجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحاً لتسهيل ممارسة الأعمال. ووفق التقرير فإن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها الإمارات (20) والمغرب والسعودية (19) لكل منها. وعززت مصر جهودها لحماية مستثمري الأقلية من طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. وفي العام الماضي نفذت الاقتصادات في المنطقة معظم الإصلاحات في مجال التجارة، إذ حسنت الجزائر والأردن مثلاً البنية التحتية للمرافئ ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير. وجعلت تونس دفع الضرائب أقل كلفة للشركات من طريق خفض معدل ضريبة الشركات. وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على أرباب الأعمال. فمنذ عقد من الزمن كانت رائدة أعمال مغربية تستغرق 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها. أما اليوم فيحتاج ذلك عشرة أيام فقط كما هي الحال في النمسا. وأصبحت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة بسبب تدهور البنية التحتية للمرافئ وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ. وأشار التقرير إلى أن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال. وتنضم إليها على قائمة الاقتصادات العشرة الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال، نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا الجنوبية والنروج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا. واستأثرت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأكبر عدد من الإصلاحات. وسجلت كندا ونيوزيلندا أقل عدد من الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري (إجراء واحد) وتتميز نيوزيلندا بأقصر وقت لانجاز الاجراءات (0.5 يوم). ولدى سلوفينيا الكلفة الأقل (صفر) ولا يُفرض أي حد أدنى لرأس المال في أستراليا وكولومبيا و110 اقتصادات أخرى. ويمثل تقرير «ممارسة نشاطات الأعمال» أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية للتقرير التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية هي استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وتنفيذ العقود.
