سهولة ممارسة الأعمال في المنطقة

في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015" الصادر من البنك الدولي، كانت الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل 10 دول قامت بعمليات إصلاح اقتصادية في العالم. حيث تملك دولة الإمارات التصنيف الأعلى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بالمرتبة رقم 22 بين 189 اقتصادا في جميع أنحاء العالم. يحاول تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الوصول إلى مدى السهولة أو الصعوبة على صاحب المشاريع المحلي لفتح وإدارة عمل صغير إلى متوسط الحجم عند الامتثال للتشريعات ذات الصلة.
دول الخليج المُصدرة للنفط لا تزال في الصدارة في التصنيفات الإقليمية، حيث عائدات النفط المرتفعة والتنويع، قد ساعدا على نشر المزيد من سياسات التوجيهات الإصلاحية. باستثناء دولة الإمارات، حصلت دول الخليج على المراتب التالية: المملكة العربية السعودية (49)، قطر (50)، البحرين (53)، عُمان (66)، الكويت (86). منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت في المرتبة 106. تقريباً جميع الاقتصادات خارج منطقة الخليج كان أداؤها أقل من المتوسط الإقليمي باستثناء لبنان (104).
بلاد ما بعد ما يسمى "الربيع العربي" كمصر (112) وليبيا (188) يبدو أنها تُحقق نجاحاً أقل من تونس (60) التي أكملت في الفترة الأخيرة موجة جديدة من الانتخابات الوطنية بنجاح. أداء الأردن (117) أفضل من إيران (130)، والجزائر (154)، والعراق (156)، والسودان (160) وليبيا (188) التي تم تصنيفها كثاني أسوأ أداء في العالم. تعتبر اليمن (136) مكانا أفضل لممارسة أنشطة الأعمال من العراق على الرغم من أن عمليات الإرهاب الأخيرة من قِبل قوات مجموعة الحوثيين على عاصمة البلاد، صنعاء، ستكون لها تداعيات سلبية على مناخ الأعمال.
قامت كل من الجزائر والأردن بتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تطوير البنية التحتية في الموانئ الخاصة بهما، وهما ميناء الجزائر وميناء العقبة. وجعلت البحرين تسجيل الملكية أسهل عن طريق تخفيض رسوم التسجيل إضافة إلى تحسين إمكانية الوصول إلى معلومات الائتمان من خلال الموافقة على قيام مكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات.
مصر التي تقوم بإدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة ومتطلبات أكثر للكشف عن مثل هذه المعاملات في البورصة، تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية. كما قامت الإمارات العربية المتحدة بتقديم مراكز خدمات جديدة وعقد موحّد لمعاملات العقارات، التي تجعل نقل الملكية أسهل. وقام مكتب الائتمان بتحسين الوصول إلى معلومات الائتمان عن طريق البدء بتبادل المعلومات الائتمانية مع إحدى المؤسسات العامة.
قام 11 اقتصادا من أصل 20 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إصلاح تنظيمي واحد على الأقل لجعل ممارسة الأعمال أسهل في السنة التي انقضت بين حزيران (يونيو) عام 2013، حتى الأول من حزيران (يونيو) عام 2014– حيث بلغت في الإجمالي 15 إصلاحا. منذ عام 2005، 90 في المائة من الاقتصادات في المنطقة قامت بتنفيذ إصلاحات تنظيمية للأعمال في المجالات التي قام تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" بقياسها. معاً، الاقتصادات ال 20 سجّلت 197 إصلاحا لجعل ممارسة الأعمال أسهل.
قامت مصر بتنفيذ العدد الأكبر من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة، مع 24 عملية إصلاح، تتبعها الإمارات العربية المتحدة مع 20 عملية إصلاح والمغرب والمملكة العربية السعودية مع 19 عملية إصلاح. قبل عقد من الزمن، كان صاحب المشاريع المغربي يستغرق 17 يوما لتصدير البضائع من بلاده؛ أما اليوم، فالأمر يستغرق 10 أيام فقط - تماماً كما هي الحال في النمسا.
مع ذلك، التصنيف الشامل لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لا يروي سوى جزء من القصة، كذلك القيام بالتغييرات في ذلك التصنيف. لقد قام البنك الدولي بتطبيق منهجية جديدة هذا العام على تقريره ومع أنه تم تطبيقها بأثر رجعي، في تصنيفات العام الماضي، إلا أن الاختلاف بين المنهجية القديمة والجديدة يُظهر فجوة واسعة في التصنيفات لبعض البلدان في المنطقة. مثال على ذلك، المملكة العربية السعودية التي بموجب المنهجية القديمة كان تصنيفها 26 العام الماضي وبموجب المنهجية الجديدة 49، مع أن الإمارات العربية المتحدة كانت بالمرتبة 23 بموجب المنهجية القديمة وبالمرتبة 22 بموجب الجديدة. التحركات السنوية في التصنيفات يمكن أن توفر بعض مؤشرات التغييرات في البيئة التنظيمية لإحدى الاقتصادات بالنسبة للشركات، لكنها دائما ما تكون نسبية. بعض البلدان بإمكانها تنفيذ عمليات إصلاح متعددة في عام واحد ولا تفعل شيئا في العام المقبل، وهذا من شأنه تقديم تصنيف أدنى. علاوة على ذلك، التغيرات السنوية في التصنيفات الشاملة لا تعكس كيف تغيرت البيئة التنظيمية للأعمال في إحدى الاقتصادات مع مرور الوقت- أو مدى تغيرها في مختلف مجالات.
على الرغم من التحديات التي تواجه العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن العديد من الاقتصادات في المنطقة تواصل اتخاذ الإجراءات لتحسين مناخ أعمالها، حيث بلدان ما بعد الربيع العربي تنافس من أجل استثمارات جديدة في القطاع الخاص.
إن إدراج الإمارات العربية المتحدة وقطر في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI في شهر أيار (مايو) الماضي، وإعلان المملكة العربية السعودية لفتح أسواقها المالية في عام 2015 للمستثمرين الدوليين يجعل التزام هذه الدول نحو انفتاح الأعمال أمرا لا رجعة فيه تقريباً.