استثمارات البنية التحتية تدعم دول الخليج للمحافظة على بيئة أعمال قوية

الفوائض المالية تواصل نموها مع زيادة أسعار النفط

أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة بحسب تقريريْ "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) والبنك الدولي الصادرين هذا العام.
واعتمد التقييم أساسياً على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، فهي تبقى كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع، يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم "اكسبو الدولي 2020" وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يجذب "اكسبو الدولي" أكثر من 25 مليون شخص من حول العالم وأن يُدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي.
وجاءت قطر في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، أي من بين أعلى 25% اقتصاداً أداءً، والأعلى من بين دول الخليج، وذك بحسب تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة. ومن المتوقع أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018. أما الإمارات العربية المتحدة، فجاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة.
وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35. أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، ومع أنه لا يزال من بين أفضل 50% اقتصادا، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة.
وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) كل من الاقتصادات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسنغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتان قادتا الاقتصادات الناشئة.
يعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" (EIU) على عدة مقاييس لتقييم الاقتصادات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل.
أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصادات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج. استحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى، محتلةً خمسة من المراتب العشرة الأولى، إذ تصدرت سةنغافورة وهونج كونج الترتيب، ومن ثم ماليزيا في المرتبة السادسة وكوريا في السابعة.
على صعيد تصنيف دول الخليج، صنّف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13% اقتصادا في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الإمارات جاذبة للاستثمارات. وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي.
وتأتي الكويت في آخر التصنيف الخليجي، وفي المرتبة 104 عالمياً. مع أن المستثمرين معفون من الضرائب، حصلت الكويت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. يركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسّهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على التصاريح للبناء، وتوافر الكهرباء، والائتمان، والضرائب.
مع أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان، إلى أن آسيا عامةً تبقى تنافسية جداً فيما يخص بيئة الأعمال. بالمقابل، تصنّف دول الخليج عموماً في مراتب متوسطة، إذ إنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكّنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.
* شركة آسيا للاستثمار