إزالة 14 ألف عقار محيطة ب «المسجد النبوي»

شرعت الجهة المنفذة لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين في المسجد النبوي بالمدينة المنورة أمس، أعمال إزالة العقارات الواقعة ضمن منطقة التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تأتي في الجهتين الشرقية والغربية من المسجد النبوي، التي أعلنت وزارة المالية أنها ستكون أكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي، إذ سيتسع المسجد ل1.9 مليون مصل بعد التوسعة، بعد أن كان يتسع ل550 ألف مصل، مشيرة إلى البدء في نزع الملكيات الواقعة ضمن منطقة التطوير، التي تزيد مساحتها على 1.4 مليون متر مربع.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحافي سابقاً، أن نزع الملكيات يقع ضمن المنطقة التي تحيط بالمنطقة المركزية الحالية من الجهات الأربع، مع توسعة ونزع الملكيات للمحاور الأربعة التي تربط المنطقة الجديدة بالدائري، مبينة أن تلك المواقع تقع على طريق السلام، وطريق الملك عبدالعزيز، وكذلك في ميدان سيد الشهداء (طريق الملك فهد بن عبدالعزيز)، ومسجد قباء (طريق درب السنة).
وأضافت: «يتضمن مشروع التوسعة تحديد منطقتين للخدمات، تقع إحداهما على طريق السلام، والأخرى على طريق الملك عبدالعزيز، ويشمل إزالة العقارات في الجهة الشرقية، إضافة إلى الجهتين الشمالية والجهة الغربية الجنوبية في جوار مكتبة الملك عبدالعزيز، وستبقى الجهة الجنوبية بالنسبة للفنادق في المركزية كما هي»، لافتة إلى أن عملية الإزالة ستشمل العشوائيات كافة التي تقع داخل نطاق الدائري الأوسط.
من جهتها، أعادت اللجنة الإشرافية على أعمال نزع الملكيات وترحيل الخدمات في مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي الشريف التيار الكهربائي إلى نحو 40 منزلاً بحي العطن تم فصل التيار عنها سابقاً، وذلك تمهيداً لإزالتها لصالح المشروع.
وجاء قرار إعادة التيار بعد فصله بغرض إعطاء فرصة أخيرة لملاك هذه المنازل إلى يوم الأحد المقبل 9 محرم، حتى يتسنى لهم نقل محتوياتهم والبحث عن سكن بديل، موضحة أن عدد العقارات التي سيتم تعويضها بلغ 14 ألف عقار، كما قدرتها الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.