فهمي: نقل الصورة الحقيقية للثورة واستعادة مصر موقعها

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن الحكومة الانتقالية الحالية تتحمل مسؤولية تاريخية في ظل مرحلة تُعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصر وعليها مسؤولية الدفاع عن أهداف «ثورة 30 يونيو التصحيحية» وتلبيتها للوصول إلى تنفيذ أهداف «ثورة 25 يناير» 2011.
وقال فهمي أمس في أول مؤتمر صحافي له بعد توليه حقيبة الخارجية، إن إحدى أهم مسؤوليات الحكومة الحالية هي تخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية والتعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة ووضع أسس وقواعد بناء الدولة الديموقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة المقبلة، تمهيداً لتسليم المسؤولية للحكومة المقبلة بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ثلاثة محاور هي: أولاً، حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها. ثانياً، العمل على استعادة مصر لموقعها العربي والأفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها إقليمياً دولياً. وثالثاً، التعامل مع القضايا العاجلة المتعلقة بالأمن القومي المصري وإرساء أسس صحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية. وأكد فهمي التزام الحكومة المصرية إقامة ديموقراطية حقيقية راسخة، مشيراً إلى أن هذا يُعَد مطلباً أساسياً للشعب المصري، بما يضمن مشاركة جميع القوى السياسية، بما في ذلك التيار الإسلامي، دون إقصاء أو استبعاد لأي طرف، وذلك في ظلّ الالتزام بالسلمية واحترام القانون الذي يطبَّق على الجميع من دون استثناء.
وكشف فهمي في مؤتمره الصحافي في مقر الوزارة، أمس، عن اتصالات تجري مع دول الاتحاد الأفريقي لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي «غير العادل» وتأكيد رفض مصر له، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا المعنى وتعميمه على دول الاتحاد. كما كُلِّف ستة مبعوثين رفيعي المستوى بالتوجه إلى العواصم الأفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق والجدول الزمني لتنفيذها.
وقال إن هناك مجموعة من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها خلال المرحلة الانتقالية من خلال توظيف الزخم السياسي المتولد عن ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، بانتهاج سياسة خارجية نشطة واتخاذ زمام المبادرة بدلاً من رد الفعل والاستفادة من أدوات القوة الناعمة في خدمة السياسة الخارجية. ولفت إلى أهمية إجراء مراجعة كاملة لعلاقات بلاده بالدول الأخرى، بهدف تحديد أولويات وأهداف تلك العلاقات، بما يسمح باستثمار إيجابياتها والفرص التي تتيحها. كما تسمح تلك المراجعة بالعمل على حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم، مشيراً إلى أن هذا ينطبق بوجه خاص على دول الجوار، فضلاً عن دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً في العالم كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
وأعرب فهمي عن التقدير البالغ للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومواقف القيادة الفلسطينية الرامية إلى ضمان حصوله على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقاً من مبادرة السلام العربية.
وأكد فهمي وقوف مصر بشكل كامل إلى جانب الثورة السورية ودعم مطالب الشعب السوري بالحصول على حقوقه المشروعة في إطار ديموقراطية حقيقية تضمن المساواة بين أبنائه بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية، وشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي يصون البلاد ويحافظ على وحدتها وسيادتها، من أجل استقرار المشرق العربي والشرق الأوسط، رافضاً دعوات «الجهاد» في سورية، في رفض واضح لمواقف أطلقها الرئيس المعزول محمد مرسي ودعا فيها إلى «الجهاد» ضد النظام في دمشق وأعلن قطع العلاقات الديبلوماسية معها.