قالت مصر أمس السبت: إنها تشعر «بقلق عميق» لعدم تجاوب الحكومة الإثيوبية مع دعوة مصر لمناقشة النزاع بشأن سد تقيمه إثيوبيا على نهر النيل. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية: إن مصر تشعر بقلق عميق «تجاه عدم تجاوب إثيوبيا حتى الآن مع الدعوة التي وجهها وزير الموارد المائية والري المصري لعقد اجتماع بالقاهرة لبدء المشاورات الفنية المتفق عليها على مستوى وزراء الموارد المائية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا حول تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بدراسة الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.» وكانت مصر قالت الشهر الماضي: إن كل الخيارات مفتوحة أمام التعامل مع إثيوبيا بخصوص هذا المشروع مما دفع إثيوبيا إلى الرد بأنها مستعدة للدفاع عن السد الذي تبلغ تكاليفه 4.7 مليار دولار وسيقام قرب حدودها مع السودان. ملف السلام من جهته ,قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي: إن القاهرة ستستعيد دورها في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأكد أن بلاده ستقيم علاقاتها مع مختلف الدول. وقال فهمي في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية: إن دعم الشعب الفلسطيني سيكون من أولويات العمل الدبلوماسي لمصر، وإن القاهرة ستستعيد دورها في هذا الملف. وأشار إلى «الموقف الثابت» في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، والدعوة لمفاوضات الحل الشامل عبر مطالبة الطرف الإسرائيلي بتقديم ضمانات من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. لا جهاد وبخصوص الملف السوري أكد الوزير أن العمل في القنصليات جار في البلدين وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت في الفترة الماضية سيتم إعادة تقييمها من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل بخصوص عودة سفيري البلدين. وأكد أن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة السورية لأنه الحل الأنسب والوحيد الذي يضمن الحفاظ على الكيان السوري، حسب تقديره. وقال فهمي: إن مصر تؤيد تطلعات الشعب السوري للحرية من دون تفرقة بين أبنائه على أساس مذهبي أو سياسي، وأكد «أن لا نية لمصر للجهاد في سوريا»، في إشارة إلى بعض المواقف التي أعلنت خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح الوزير أن حماية ثورة 25 يناير ونقل صورتها بشكل صحيح وسليم للخارج من أهم أهداف وزارة الخارجية في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية ستتوافق مع أهداف هذه الثورة. وأكد أن القاهرة ستعمل على استعادة دور مصر العربى والأفريقى والمتوسطي، وأن بلاده ستعمل على تفعيل الاتفاقيات المختلفة الموقعة مع الدول الأخرى. وتحدث فهمي عن التحرك على المستوى الإقليمي من أجل تأمين الأمن المائي المصري حفاظاً على حقوق مصر في مياه النيل، مع احترام حقوق دول النيل وتطلعاتها في التنمية، ودعا في هذا الإطار إثيوبيا للاستجابة لدعوات الحوار بخصوص قضية النيل.
