مجموعة العشرين: الأولوية للنمو وفرص العمل

أدرجت مجموعة العشرين بندي النمو وفرص العمل قبل التقشف في سلّم أولوياتها، في سعيها إلى استعادة توازن الاقتصاد العالمي. وعاهدت بتوخي الحذر لدى حصول أي تغيير في السياسة، لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره بسبب التقلّبات في الأسواق العالمية.
وأكد وزراء مال الدول الأعضاء في المجموعة أمس في اجتماعات عقدوها في موسكو، أن النمو والتوظيف يشكلان «أولوية على المدى القصير» في مواجهة انتعاش اقتصادي «ضعيف ومتفاوت». وشددوا في البيان الختامي على ضرورة أن «يحصل الانضباط المالي على المدى المتوسط بهدف خفض العجز في الموازنات، وان يحظى بصدقية».
وأعلن وزراء مال المجموعة التي تضم بلداناً ثرية وناشئة، تحضيراً لقمة قادة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في أيلول (سبتمبر) المقبل، «دعم خطة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد الاستراتيجيات الضريبية التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسية للتهرب من الضرائب». واقترحت المنظمة تطبيق هذه الخطة في غضون سنتين، لكن الوزراء اكتفوا بالتعبير عن رغبتهم في توفير «نقاط مرحلية منتظمة حول تطوير اقتراحات وتوصيات لتطبيق النقاط ال 15» الواردة في الخطة.
وأفاد البيان، بأن الوزراء «وافقوا على إجراء تغييرات في السياسات النقدية تكون مضبوطة بعناية ومعلنة بوضوح». وأثار الخروج التدريجي الكثيف من برنامج شراء أصول الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي)، اضطراباً في الأسواق المالية في بعض البلدان الناشئة، مثل روسيا أو البرازيل اللتين شددتا على أن تتطرق مجموعة العشرين لهذه المشكلة.
وكان وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية وضعوا اللمسات الأخيرة لبيان مشترك، ولفتت الوفود المشاركة إلى عدم إدخال تعديلات تُذكر، بعد اجتماعها على مأدبة عشاء مساء أول من أمس. وأشاد البيان بالمساندة التي لقيها النمو العالمي «بفضل إجراءات الحفز النقدي التي اتخذها بعض البنوك المركزية».
وعرض صندوق النقد الدولي في ورقة عمل أعدها لاجتماع موسكو، توقعاته للأسواق، محذراً من «احتمال تفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية في حال لم يتوخ صناع السياسة الحذر».
وكان لروسيا ووزراء المال مواقف من الاجتماعات عشية اليوم الأخير من الاجتماعات، فأعلنت أن «واضعي السياسات أجّلوا أهداف خفض الدين للتركيز على النمو، وإنهاء برامج الحفز التي أطلقتها بنوك مركزية بأقل قدر ممكن من الاضطراب في أسواق المال».
ولاحظ وزير المال الهندي تشيدامبارام بالانيابان، أن «لا تعافي للنمو في أوروبا واليابان بعد». ورأى أن «أفضل سيناريو حالياً هو أن تعزز الدول المتقدمة النمو». وشدد على ضرورة أن «تضع في الاعتبار تأثير تحركاتها على الاقتصادات النامية الكبرى».
وأقرّ وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي، بأن «لا توافق تلقائياً» حول التوازن الواجب إيجاده بين خفض العجز في الموازنات العامة ودعم النشاط الاقتصادي. واعتبر أن نتائج مجموعة العشرين المتعلقة بالنمو «تبقى غير كافية حالياً». وأكد أن «تقليص العجز هو هدف على المدى المتوسط، لكن الأولوية على المدى القصير هي للنمو والنمو فالنمو». وطلب وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو، من الأوروبيين «إعادة النظر في سياستهم التقشفية وفعل مزيد للنمو والتوظيف».
وعلى صعيد الوظائف، توصل وزراء العمل في مجموعة العشرين المجتمعون للمرة الأولى وفي الوقت ذاته، إلى «خلاصة مشتركة»، أعلنها وزير العمل الفرنسي ميشال سابان، مؤكداً أن «هذه التدابير لمواجهة أزمة المال كان لها انعكاسات كبيرة على سوق العمل». لكن ألمانيا لا تزال مصرّة على أهمية خفض الديون العامة، وأوضح موسكوفيسي أن البيان الختامي لمجموعة العشرين «لن يحدد أي هدف رقمي لخفض الديون والعجز العام»، قائل:اً «لسنا في وارد هذه الخطوة، وأولوية مجموعة العشرين هي النمو».
في المقابل، لفت وزير المال الروسي انتون سيلوانوف إلى أن البيان يؤكد أهمية «مستوى عال من التمويل للاستثمارات على المدى الطويل، وستحدد مجموعة العشرين مهمة وضع سبل جديدة للتمويل بحلول عام 2015».
وتشكل مسألة الاستثمارات أمراً أساساً بالنسبة إلى البلدان الناشئة التي يثير تباطؤها الحالي قلقاً في العالم. وكان صندوق النقد الدولي خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته للنمو في الصين والبرازيل وروسيا، التي تعد محركات الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.
دول بريكس
وعلى هامش اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، اجتمع مفاوضو تكتل دول «بريكس» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا)، وبحثوا من بين مواضيع كثيرة، في إنشاء مصرف للتنمية خاص بهذا التكتل، يكلف تمويل مشاريع في البنية التحتية خصوصاً. وتواجه هذه الدول، إلى التباطؤ، انعكاسات سياسة المصرف المركزي الأميركي، الذي يغرق منذ سنوات النظام المالي بالسيولة التي يُعاد استثمارها في شكل كثيف في الأسواق الناشئة حيث المردود أكثر ارتفاعاً.
لكن النهاية المعلنة لهذه السياسة الداعمة للنشاط تسببت بانسحاب كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، ما يحدث اضطراباً في الأسواق المالية ويؤثر على عملاتها.