صندوق النقد: اضطرابات السوق قد تستمر وتزداد عمقًا

قال صندوق النقد الدولي في وثيقة أعدت للعرض على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين المجتمعين في موسكو إن الاضطرابات الراهنة في أسواق المال العالمية «قد تستمر وتزداد عمقًا».
وأضافت الوثيقة التي تقع في 13 صفحة والتي حصلت رويترز على نسخة منها «النمو قد يكون أقل من المتوقع نظرًا لطول أمد فترة الركود في منطقة اليورو وتزايد مخاطر أن تطول فترة التباطؤ في الأسواق الناشئة».
وأفاد ملخص الوثيقة «إضافة إلى ذلك فإن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تشكل هاجسًا متزايدًا سواء في الأسواق المتقدمة أو النامية».
وتابع الملخص «التخلي في نهاية الأمر عن الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة قد يشكل تحديات للاقتصادات الناشئة خاصة إذا تم بسرعة كبيرة أو لم ينفذ بشكل جيد».
والوثيقة المعنونة «الآفاق العالمية وتحديات السياسات» أعدها موظفو صندوق النقد الدولي وتحمل إشارة مفادها أنها لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس التنفيذي للصندوق.
وقد خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي من توقعاته للنمو العالمي وذلك للمرة الخامسة منذ أوائل العام الماضي نظرًا لتباطؤ الاقتصادات الناشئة والمشاكل في أوروبا التي تعاني من الركود.
وحذَّر الصندوق ومقره واشنطن في مراجعته نصف السنوية لسلامة الاقتصاد العالمي من أن النمو العالمي يمكن أن يشهد مزيدًا من التباطؤ إذا أدى تقليص التحفيز النقدي الضخم في الولايات المتحدة إلى انتكاسات في تدفقات رؤوس الأموال وتراجع النمو في الدول النامية.
وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي في 2013 إلى 3.1 في المائة وهو مثل المستوى الذي تحقق في العام الماضي لكن أقل من توقع سابق في أبريل بنمو نسبته 3.3 في المائة.
وخفض أيضًا توقعاته للنمو في 2014 إلى 3.8 في المائة من أربعة في المائة في وقت سابق.
وقلَّص الصندوق توقعاته للنمو في الدول النامية في 2013 إلى خمسة في المائة وشمل ذلك خفض التوقعات للصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا المعروفة بدول مجموعة بريكس.
وقال الصندوق إن التباطؤ في الصين على وجه الخصوص يشكل مخاطر كبيرة مع تحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو القائم على الاستهلاك. وأي تباطؤ يمكن أن يضر مصدري السلع الأولية إذ أن الصين واحدة من أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم.
وخفض الصندوق أيضًا توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.7 في المائة في نظرة أكثر تشاؤمًا عما توقعه البيت الأبيض يوم الاثنين نظرًا لاستمرار آثار التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي.
ورغم ذلك زاد الصندوق توقعاته لليابان حيث يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الياباني اثنين في المائة هذا العام بدعم من التحفيز النقدي الذي عزز الثقة والطلب من جانب القطاع الخاص.
«التخلي في نهاية الأمر عن الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة قد يشكل تحديات للاقتصادات الناشئة خاصة إذا تم بسرعة كبيرة أو لم ينفذ بشكل جيد».