قمة "ال20" تعطي الأولوية للنمو وتسعى لتهدئة الأسواق

خطة عمل لتوفير وظائف وإعادة التوازن للطلب والدين العالمي

أعطت مجموعة ال20 الأولوية للنمو قبل التقشف، وذلك سعيا لاستعادة التوازن للاقتصاد العالمي. كما تعهدت بالحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره بسبب التذبذب في الأسواق العالمية.
ووضع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في موسكو أمس، اللمسات النهائية على بيان مشترك، ولكن الوفود المشاركة أشارت لعدم إدخال تعديلات تذكر عقب اجتماعها على مأدبة عشاء الليلة السابقة.
وهيمنت على المناقشات دلائل على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برنامجه للتحفيز النقدي وتضررت الاقتصاديات الناشئة الأكثر قلقا جراء هبوط أسعار الأسهم والسندات والإقبال على شراء الدولار.
وقالت روسيا، وهي الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة ال20، أن واضعي السياسات أرجؤوا أهداف خفض الدين الحكومي من أجل التركيز على النمو وإنهاء برامج التحفيز التي أطلقتها بنوك مركزية بأقل قدر ممكن من الاضطراب في أسواق المال.
وقال وزير المالية الهندي تشيدامبارام بالانيابان: "لم نر تعافيا للنمو في أوروبا بعد واليابان.. أفضل سيناريو حاليا أن تعزز الدول المتقدمة النمو. ينبغي أن تضع في الاعتبار تأثير تحركاتها على الاقتصادات النامية الكبرى".
وصرح وزير المالية الروسي إنتون سيلوأنوف، أن البيان الختامي سيشير إلى أهمية "مستوى عالٍ من التمويل للاستثمارات على المدى الطويل"، و"أن مجموعة ال20 ستحدد لنفسها مهمة تحدد سبلاً جديدة للتمويل بحلول 2015".
وجاء في المسودة النهائية للبيان أنه سيجري تحضير خطة عمل لتوفير وظائف وتعزيز النمو وفي نفس الوقت إعادة التوازن للطلب والدين العالمي من أجل قمة مجموعة ال20، التي يستضيفها الرئيس فلاديمير بوتين، في سبتمبر المقبل. وشدد على الالتزام الجماعي بأسعار صرف مرنة وأشاد بالمساندة التي لقيها النمو العالمي بفضل إجراءات التحفيز النقدي التي اتخذتها بعض البنوك المركزية، فيما حذرت ورقة أعدها صندوق النقد الدولي لاجتماع موسكو من أن الاضطرابات في الأسواق المالية قد تتعمق إذا لم يتوخ صناع السياسة الحذر.
وتمثل مجموعة ال20 90% من الاقتصاد العالمي وثلثي سكانه الذين يعيش كثير منهم في اقتصادات كبيرة ناشئة يواجهون خطر وقف تدفقات رأس المال، وهو أحد الآثار السلبية للتحفيز النقدي للبنك المركزي الأميركي.