مجموعة العشرين: نزع فتيل «حرب العملات».. ولا اتفاق بشأن الديون

استبعدت مجموعة العشرين في بيانها الختامي أمس، قيام ما أسمته ب «حرب عملات» ، وأرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي. وخلا بيان اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو من أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان التي دفعت الين للانخفاض. واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على صياغة أقرب من المتوقع إلى بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق.
ولم يخص البيان اليابان بالذكر بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 % وهو اتجاه ربما يستمر الآن. وقال نيل ميلور خبير أسواق الصرف لدى بنك أوف نيويورك ميلون في لندن «ستعتبر السوق بيان مجموعة العشرين موافقة على ما تقوم به أي بيع الين.» وأضاف أن عدم انتقاد اليابان يعني أنها ستتجه إلى طبع النقود.
وتبنى البيان بدرجة كبيرة – لكن ليس بشكل كامل – إعلان يوم الثلاثاء لمجموعة السبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي للصحفيين «اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات.»
ويحل هذا العام أجل اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 2010 إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين في سبتمبر بمدينة سان بطرسبرج الروسية. وأفاد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إنه يتوقع الاتفاق على أهداف ملموسة بشأن الديون في قمة سبتمبر. وذكرت روسيا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام ، أن المجموعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات عجز الميزانية على الأمد المتوسط ، وعبرت عن قلقها بشأن السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي وبعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إنها يمكن أن تسبب مشكلات لاحقا. وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن إعادة التوازن للنمو العالمي تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال محادثات أمس «يجب أن يكون هناك دور أكبر للإصلاحات الهيكلية في جميع الدول سواء كان ميزان المدفوعات فيها إيجابيا أو سلبيا» مسلطا الضوء على مخاطر الآثار الناجمة عن سياسة نقدية غير تقليدية.
وفيما يخص العملات أعاد بيان مجموعة العشرين التأكيد على التزامها السابق في نوفمبر الماضي بالتحرك نحو تحقيق «المرونة في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية وتجنب أي اختلالات مزمنة في سعر الصرف.» وأضاف أن التحركات العشوائية لأسعار الصرف والتقلبات الشديدة في التدفقات المالية يمكن أن تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والمالي