نزعت مجموعة العشرين فتيل «حرب عملات» أمس، وأرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي. وخلا بيان، اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو، من أي انتقاد للسياسة النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معا 90 في المئة من الاقتصاد العالمي. اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على صياغة أقرب من المتوقع، بعد محادثات أجريت في الليلة قبل الماضية إلى بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق. كانت مسودة بيان، أطلعت عليها الوفود أمس الأول، قد أغفلت الدعوة التي أطلقتها مجموعة السبع، لعدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية، لكن النسخة النهائية تضمنت التزاما من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات. وقالت إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار، وتحقيق النمو. وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحافيين «اللغة تعززت بعد مناقشاتنا، إنها أقوى عما كانت عليه، لكن كان من الواضح في الليلة الماضية أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة». ولم يخص البيان اليابان بالذكر بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 في المئة. وتبنى البيان بدرجة كبيرة لكن ليس بشكل كامل إعلان لمجموعة السبع المؤلفة من الولاياتالمتحدة، واليابان، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا صدر الثلاثاء الماضي. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيشي للصحافيين «اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات». وتضمن البيان أيضا التزاما باستراتيجية مالية للأمد المتوسط لكنه لم يحدد أهدافا معينة. ويحل هذا العام أجل اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 2010 إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين في سبتمبر في مدينة سان بطرسبرج الروسية. وقال البيان «ستضع الاقتصادات المتقدمة استراتيجيات مالية للأمد المتوسط بحلول قمة سان بطرسبرج». وأكدت الولاياتالمتحدة أنها في طريقها للوفاء بوعدها الذي قطعته في تورونتو، لكنها تقول إن وتيرة تعزيز الأوضاع المالية في المستقبل يجب ألا تؤثر على معدل الطلب. وتطالب ألمانيا وبعض الدول الأخرى بجولة جديدة من الأهداف الملزمة لخفض الديون. ويتماشى تأييد البيان لاستخدام السياسة النقدية المحلية لدعم التعافي الاقتصادي مع التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بالتحفيز النقذي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل. ويشمل التيسير الكمي شراء سندات طويلة الأجل بما قيمته 85 مليار دولار شهريا في حالة مجلس الاحتياطي لمساعدة النمو الاقتصادي لكن جزءا كبيرا من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها. وواجه البيان ذلك بالتزام بتقليص « الآثار السلبية» للتدفقات المالية الناتجة إلى أقل مستوى ممكن، حيث تخشى الأسواق الناشئة من أن تتسبب هذه التدفقات في تضخم حجم فقاعات الأصول، وأن تؤثر سلبا على القدرة التنافسية لصادراتها. وقال نائب وزير المالية الصيني تشو جوانجياو «الدول المتقدمة الكبرى يجب أن تنتبه لتداعيات سياستها النقدية». وأضاف «تنفيذ الدول المتقدمة الكبرى لسياسة رخوة للغاية بشأن العملة يؤثر على الاقتصاد العالمي». شارك في الإجتماع وزير المالية د.إبراهيم العساف ومحافظ النقد د. فهد المبارك.
