خلاف بين «البنك» و«الصندوق» حول التدخل في سوق الصرف

طوكيو، واشنطن - رويترز - حضّ رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، الاقتصادات الناشئة على «درس خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي ربما تسبب ارتفاع العملات وفقاعات الأصول». فيما رأى صندوق النقد الدولي أن هذه الخطوات «غير مرغوب فيها».
وبرز هذا الاختلاف في وجهات النظر في شأن قيود رأس المال، في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة حول أسعار الصرف، المتوقع أن تكون موضوعاً ساخناً في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ اليوم.
ويبدي قادة غربيون قلقاً من أن تقوّض جهود الاقتصادات الناشئة لإضعاف عملاتها، الانتعاش الاقتصادي الهش. واعتبر مسؤولون في الأسواق النامية، أن «أسعار الفائدة المتدنية جداً في البلدان الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة إلى أسواقها، ما يرفع عملاتها ويسبب تضخماً في أسعار الأسهم والعقارات وأصول أخرى». ورأى زوليك في تصريح نقلته صحيفة «نيكاي»، ضرورة أن «تدرس الدول الناشئة إجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية القصيرة الأجل».
لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا، أكد أن «انتقال الأموال إلى الاقتصادات ذات النمو القوي أمر طبيعي، ويجب ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء إلى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة». ورأى في حديث إلى وكالة «رويترز» في واشنطن، «ان استبعاد تدخل الدولة في السوق غير ممكن، عندما تشهد الأخيرة تحركات متقلبة من حين إلى آخر»، من دون أن ينفي أن «التدخل المستمر لإبقاء أسعار العملات على مستوى معيّن غير مرغوب فيه».
وحذر شينوهارا، الذي كان قائد سياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد، من أن طوكيو «تواجه معركة خاسرة إذا حاولت السباحة ضد التيار وإضعاف الين، في وقت يُتوقع أن تبقى السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة». واعتبر أن هذا الأمر «لا يمكن أن تسيطر عليه اليابان، وإذا حاولت فستثير اضطراب الأسواق». وأكد ضرورة أن «تركز طوكيو بدلاً من ذلك على الإصلاحات الهيكلية والتيسير النقدي للتغلب على الانكماش». لكن زوليك حرص على عدم الحكم على نيات اليابان والدول الأخرى التي تدخلت في الأسواق لإضعاف عملاتها، وقال في حديثه إلى صحيفة «نيكاي»، «لا أؤيدهم ولا أنتقدهم».
وأكد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مجدداً، «عدم إمكان تجاهل حركة العملة»، لافتاً إلى أن «الحكومة ستتصرف بحزم ووفق ما يقتضي الأمر».
وتتفاقم «حرب العملة» في وقت تريد الدول الصناعية الكبرى إبقاء أسعار صرف عملاتها ضعيفة، لمساعدة شركات التصدير الوطنية التي تواجه صعوبات، بينما تدرس الاقتصادات الناشئة، مثل البرازيل وكوريا الجنوبية، خطوات لتحجيم التدفقات الرأسمالية.
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، أعلن في تصريح نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس، أن «استخدام أسعار الصرف سلاحاً سياسياً لتقويض الاقتصادات الأخرى ودعم شركات التصدير الوطنية، سيشكل خطراً كبيراً على الانتعاش العالمي».
ورأى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، ضرورة أن «تسمح الدول ذات الفائض التجاري الكبير لعملاتها بالارتفاع للحؤول دون اندلاع جولة منافسة في خفض أسعار الصرف».
وقوبلت هذه الدعوات برفض الصين، المستهدف الرئيس من هذه التوصية، والتي يتهمها الغرب بإبقاء اليوان ضعيفاً عن قصد لدعم ماكينتها التصديرية. ودعا رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو، الاتحاد الأوروبي، إلى الكف عن تشديد الضغوط على بكين لرفع قيمة اليوان، مشيراً إلى أن «التغيير السريع في سعر الصرف ربما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في الصين تحدث أثراً كارثياً على الاقتصاد العالمي».