مؤتمر جنيف يتبنّى قواعد إرشادية: تحسين المناخ يحتاج 500 بليون دولار سنوياً

اعتمدت أمس الدول المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية في جنيف منذ مطلع الأسبوع الجاري، قواعد إرشادية اتفق عليها خبراء من 150 دولة، تهدف إلى تحسين تدفق المعلومات حول التغيرات المناخية والأرصاد الجوية لمساعدة دول العالم، لاسيما في الجنوب على التعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة أو العواصف الرملية أو ارتفاع مستويات البحار. ويأمل المراقبون في أن تعجّل الاتفاقية وتيرة التوصل إلى إجماع دولي أثناء مؤتمر كوبنهاغن المزمع انعقاده في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وصولاً إلى معاهدة جديدة للحد من آثار التقلبات المناخية.
لكن العقبة في تطبيق ما اتفق عليه ومناشدة العلماء بعدم إهمال الملف، قد تكون في الأعباء المالية الضخمة لترجمة كل التوصيات إلى خطوات عملية تتضمن سبل الوقاية وعلاج التداعيات. فوفق دراسة مشتركة صدرت فى آب (أغسطس) الماضي، أعدها معهد غرانتهام للتغيرات المناخية في الكلية الملكية البريطانية والمعهد الدولي للبيئة والتنمية في لندن، يتطلب تطبيق التوصيات الصادرة من منظمات الأمم المتحدة، ميزانية سنوية تتراوح بين 340 و 580 بليون دولار توازي ثلاثة أضعاف الميزانية لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ.
وتكمن التكاليف في ضرورة تطوير نظم مراقبة التغيرات المناخية وتحسينها وفتح قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة مجاناً، للاستفادة منها في الزراعة والري والصيد والإنذار المبكر في حالات الفيضانات والعواصف والبراكين والسيول، مع العناية بنظم التعليم لكيفية تطبيق البيانات والتقنيات، إلى جانب التخفيف من آثار الاحتباس الحراري والقضاء على مسبباته أو التقليل منها، لا سيما في الدول الصناعية الكبرى وعلاج الخسائر التي تتسبب فيها الظواهر الطبيعية.
ولم يختلف الخبراء المتخصصون في البيئة والأرصاد الجوية وعلم الاجتماع والصحة العامة بعد محادثات استمرت منذ الاثنين في أن «شعوب العالم ستواجه في القرن الحادي والعشرين تحديات التقلبات المناخية والتغير المناخي».
وتتخوف الدول النامية ومعها منظمات غير حكومية معنية بشؤون التنمية في الجنوب، في أن يبطل الاهتمام بتطبيق تلك التوصيات، بسبب التكاليف المالية الباهظة المرتبطة بها، لاسيما أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حوّلت اهتمامات السياسيين وصناع القرار إلى الاهتمام بتمويل مجالات تدر أرباحاً في وقت قصير، في حين أن الاهتمام والعناية بمشروعات البيئة لا تدر ربحاً سريعاً في شكل مباشر وإنما على المدى البعيد.
وتصر الدول النامية والأكثر فقراً على ضرورة أن تقود الدول الغنية عملية خفض الانبعاثات بموجب معاهدة كوبنهاغن، مع السماح للدول الفقيرة باستخدام مزيد من الوقود الاحفوري في سعيها من أجل التنمية، في المقابل تريد الدول الغنية جهوداً أكبر من الدول الفقيرة لإبطاء زيادة انبعاثاتها.
بان كي مون: ذاهبون إلى الهاوية
لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في كلمته أمس «لقد اتُهم العلماء لسنوات بأنهم يبالغون في التحذير، لكن الذين يجب أن نحذر منهم حقاً هم الذين يقولون إننا لا نستطيع التحرك من اجل المناخ لأن ذلك يُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي»، وشدد محذراً على «انهم على خطأ، التغيرات المناخية قد تؤدي إلى كارثة شاملة». وقال بان كي مون أمام المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المناخ في جنيف إن «أقدامنا تضغط على التسارع الاحتراري الذي يتجه بنا إلى الهاوية».
وحذر الأمين العام الذي زار مؤخراً القطب الشمالي حيث لاحظ الآثار المدمرة للتغييرات المناخية، وخسارة سماكة الثلوج 53 في المئة منها، من أن «ما يحدث الآن كان ينبغي ألا يحدث إلا بعد وقت أطول بكثير».
ويعزز الخبير الاقتصادي البريطاني نيكولاس سترن هذا الرأي، بل يطالب في تقريره الصادر من مدرسة لندن للاقتصاد حول العلاقة بين المناخ والاقتصاد بما وصفه «صفقة بيئية مناخية عالمية»، بحيث يشير إلى أن تكاليف التكيّف مع التغيرات المناخية لن تكلف العالم سوى واحد في المئة من إجمالي الناتج القومي دولياً، في حين أن التقاعس عن علاج المسببات والتداعيات يكبّد العالم خسائر تصل إلى 5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعالم.
ومؤكد أن أي تأخير في التعامل مع المشكلات المناخية يؤدي إلى زيادة التكاليف بصورة درامية بل قد تصل إلى طريق مسدود، فوفق تقرير البنك الدولي لعام 2006، تصل التكاليف في دول الجنوب إلى ما بين 9 و 41 بليون دولار سنوياً بين عامي 2010 و 2015، لكن برنامج الأمم المتحدة رفع التكلفة في تقريره الصادر عام 2007 إلى ما بين 86 و 109 بليون دولار.
وأشار رئيس لجنة الخبراء في مؤتمر جنيف مارتن فيزبيك إلى أن الخلافات في وجهات النظر «لا تهدد الاتفاق على إطار عمل لخدمات المناخ»، لكنه لم يتطرق في حديثه إلى الصحافيين إلى آليات التطبيق المحتملة والهيكل العام الذي سيتم التنسيق فيه.
في الوقت ذاته حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من «تسارع وتيرة الاحترار المناخي»، منبهاً إلى أن العالم «يتجه إلى الهاوية».