شربل من رومية: القاعة جاهزة للمحاكمات

عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في القصر الجمهوري أمس، مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الوضع الأمني في البلاد والتدابير المتخذة لحفظ الاستقرار.
وأعلن شربل في مؤتمر صحافي عقده بعد تفقده سجن رومية المركزي برفقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص وقائد الدرك العميد جوزف الدويهي ورئيس وحدة الادارة المركزية العميد أسعد الطفيلي، أن «قاعة المحكمة في سجن رومية انتهت وأصبحت جاهزة للمباشرة في المحاكمات». وأكد أن «زيارة السجن تندرج في إطار تفقد أعمال صيانة المباني التي بدأت قبل نحو 7 أشهر بعدما لزمتها الحكومة لاحدى الشركات».
وكشف أنه «بعد معاينة الأعمال المنجزة في المبنى «د» تبين أنها غير مقبولة، وخصوصا لجهة كلفتها الأقل بكثير من الأموال المصروفة وعدم احترامها لمعايير أبسط الحقوق الإنسانية للسجين»، مشدداً على أن «الوزارة مع المدير العام لقوى الأمن ستتخذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء والإنتاجية واستكمال الأبنية المتبقية، لأن من غير الجائز دفع ملايين الدولارات على أمور لا تراعي أبسط المبادئ التي تعتبر السجين إنساناً يتمتع بأدنى الحقوق، ولا سيما صحياً».
وأسف أن «تكون المشاريع المتعلقة بالدولة تنفذ بهذه الذهنية، لأن أموال الدولة هي في النهاية من أموال المواطنين، يجب الحفاظ عليها، فكلفة الكاميرات والأجهزة والمولدات هي 3 ملايين دولار وكلفة ترميم الأبنية 6 ملايين دولار للأبنية الموجودة، لكن ما شاهدته في المبنى «د»، أن كلفة الأعمال المنجزة لا تتجاوز مئة ألف دولار. وستتم مساءلة المسؤولين وواضعي دراسة ترميم الأبنية».
وتمنى شربل على «مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل تحديداً البدء بالمحاكمات في السجن بدلاً من سوق السجناء إلى قصر العدل بعد جهوز القاعة في سجن رومية التي تعبر من أحدث قصور العدل في لبنان من حيث تجهيزاتها وتقنياتها وتأمين الحماية»، لافتاً إلى أنها «توفر على قوى الأمن الداخلي السوق والحماية وتسرع المحاكمات ليس فقط للإسلاميين بل لجميع المسجونين». وقال: «إذا لم يستخدموا المحكمة التي شيدتها الدولة بكلفة بلغت نحو مليونين ونصف مليون دولار، سأعمل على تحويلها إلى غرف للسجن».
وأكد أن «الوزارة ستفتح تحقيقاً في موضوع ترميم الأبنية لجلاء الحقيقة»، وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، «الذي باشر استجواب الموقوفين بعدما كانت الذريعة أن لا مكان لاستجوابهم في قصر وزارة العدل»، وتمنى عليه «استكمال خطوته الإيجابية بإجراء المحاكمات في القاعة المخصصة في سجن رومية».
إلى ذلك، أثنى وزير العدل السابق إبراهيم نجار على موقف شربل، الذي دعا فيه الى بدء المحاكمات في الأبنية الجديدة، داعياً إلى «بدء المحاكمات وإجراءاتها فوراً، حتى لو كان ذلك خلال العطلة الصيفية، في حدود ما يتفق مع الضرورات الإجرائية».