استأثرت قضية السجناء باهتمام المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، في وقت وافقت لجنة الادارة والعدل النيابية على صيغة لخفض السنة السجنية الى 9 اشهر بإلغاء نص المادة 112 من قانون العقوبات ما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة. وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم بعد اجتماعها امس في المجلس النيابي: «بعض السجون في لبنان لا تستحق ان يكون فيها إنسان لعدم ملاءمتها الحد الأدنى من مقومات السجن المفروض، وبالتالي بعد جلسات واقتراحات وآراء عديدة وحتى يأتي النص متكاملاً شاملاً ارتأينا الصيغة الآتية ووافقت لجنة الإدارة عليها بالإجماع وهي: يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي: «خلافاً لأي نص آخر وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة يحتسب يوم العقوبة او التدبير الإحترازي 24 ساعة والشهر ثلاثين يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يحسب الشهر عشرين يوماً من اجل التساوي، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر، فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقاً لتقويم الغرب»، وقال: «لا يستفيد المكررون ومعتادو الإجرام من هذا النص وسنرفع هذا التقرير الى الهيئة العامة في أقرب فرصة ممكنة... بالنتيجة أصبحت السنة السجنية تسعة أشهر، كيفية حساباتها موجودة وبالتالي هذا القانون عندما يصدر سيطبق على الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر». وتفقد وزيرا الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي سجن روميه واطلعا على احوال السجناء واستمعا الى مطالبهم. وعقدا مؤتمراً صحافياً في حضور النواب ميشال موسى وغسان مخيبر وجوزف معلوف والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي. وتمنى شربل على قرطباوي «الطلب من القضاة تسريع محاكماتهم»، وأوضح ان «زيارة سجن روميه ستلقى نتيجة ايجابية بأقرب فرصة»، ووضع وزارة الداخلية «بتصرف وزارة العدل بهدف التوصل الى مساعدة السجناء وتأمين مطالبهم بالحد الادنى». ودعا قرطباوي، الى «ضرورة ايجاد حلول لاوضاع السجون المزرية في لبنان، وطرح اهمية تسريع المحاكمات واقامة محكمة جنايات جديدة في بيروت، إضافة الى تشجيع السجناء للتوجه الى النقابات لتعيين محامي دفاع عنهم».
