أحكمت القوى الأمنية اللبنانية سيطرتها على سجن رومية المركزي، بعد خطة نوعية مشتركة بين فرقتي المغاوير في الجيش اللبناني والفهود في قوى الأمن الداخلي أدت إلى إنهاء حركة التمرد فجر امس، مخلفة وراءها قتيلاً بانفجار قنبلة وآخر بنوبة قلبية، إضافة إلى عدد من الجرحى. وانطلقت ورشة لإعادة إصلاح الأضرار التي سببها التمرد والتي علقت بسببها الزيارات ليومين، في حين واصل أهالي المساجين اعتصامهم عند مدخل السجن، كما نفذوا اعتصاماً في وسط بيروت على مقربة من مبنى المجلس النيابي، وسلم وفد منهم مذكرة مطلبية إلى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، وأحالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الفور إلى لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان لعقد جلسة مشتركة لهذه الغاية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في المجلس. وتتضمن المذكرة: التعجيل في المحاكمات، احتساب مدة التوقيف الاحتياطي مضاعفة، الإسراع في تطبيق البند 18 من أصول المحاكمات، وضع آلية النص الوارد في مرسوم تنظيم السجون عام 1949 والذي يشير إلى إمكان العفو ووقف الحكم النافذ على السجناء لأسباب صحية وإلى إمكان تخفيض العقوبة لمن يثبت حسن سلوكه، الإسراع في إقرار قانون جعل سنة السجين 9 اشهر، عدم الدمج بين عقوبة السجن والغرامة المادية، تطبيق العدالة على الجميع وعدم استثناء الأقوياء، نقل صلاحيات السجون في أسرع وقت إلى رعاية وزارة العدل، السماح لأهالي السجناء بإدخال كل المواد الغذائية (عدا الممنوع) وعدم إجبارهم على شراء بعضها من حانوت السجن، وإلغاء عملية الحصول على إذن من النيابة العامة لمواجهة الموقوف والاكتفاء بتدوين أسماء الداخلين بحسب هوياتهم». وأشارت المذكرة إلى تفشي المخدرات والعديد من العادات السيئة داخل السجن. مصادر أمنية وأفادت مصادر أمنية «الحياة» بأن السجين جميل بو عنة (24 سنة) وجد ميتاً على فراشه في السجن وهو يعاني من السكري والضغط والقلب، وأكد الطبيب الشرعي الذي كشف عليه انه تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته. في حين قتل السجين روي عازار بانفجار قنبلة صوتية مغلفة بالكرتون وغير متشظية كانت رمتها مجموعة من قوى الأمن الداخلي خلال محاولتها التدخل لفك الحصار عن محاصرين داخل السجن، فأمسكها عازار محاولاً إعادة رميها على القوى الأمنية، ما أدى إلى انفجارها ومقتله. كما أصيب 23 جريحاً. وأكدت المصادر أن الموقوفين السياسيين لم يشاركوا في حركة التمرد الأخيرة، بل على العكس التزموا الهدوء. وأشارت إلى أنه تم ضبط حركة اتصالات واردة إلى السجناء من عدد من الجهات كانت تحضهم على مواصلة التمرد والمطالبة بعفو عام، مؤكدين لهم أن لا غطاء سياسياً للقوى الأمنية لتقوم بتحرك ضدهم. وأكدت المصادر أن قوى الأمن تصرفت على اعتبار أن السجن هو عملياً تحت إدارتها، ومن مسؤوليتها أن تعيد الأمن إليه وأن تضبط الوضع، بعد توسع رقعة الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت السيطرة. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر فتح امس تحقيقاً في وفاة احد السجناء في أعمال الشغب في رومية، وكلف فصيلة برمانا التحقيق. وأفادت مصادر مطلعة «الحياة» بأن عازار محكوم بالسجن 17 سنة بجرم قتل نجل الوزير السابق جوزف شاوول في العام 2000. بيان قوى الأمن وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أصدرته عصر أمس، أنها أنهت «تمرد السجناء بمسؤولية حفاظاً على أرواحهم»، وأمرت ب «منع محاولة المحتجين قطع الطرق أو التعرض للسلامة العامة». وأوضح البيان أن «على أثر التمرد الذي بدأ داخل السجن المركزي في رومية يوم السبت الواقع فيه 2/4/2011، وعلى رغم الوعد بالاستجابة لجميع المطالب الواقعية لنزلاء السجن، إلّا أن وتيرة التمرد ارتفعت حتى وصلت إلى مرحلة فتح السجون الداخلية بعضها على بعض، ما شكل خطراً محدقاً على حياة مختلف السجناء. بناء عليه وبغية تفادي إراقة الدماء بين نزلاء السجن نتيجة وقوع مصادمات في ما بينهم واستجابة لنداءات استغاثة من مبنى الأحداث بسبب الحريق الحاصل، ومنعاً من السيطرة على السجن والفرار منه، وحفاظاً على الأمن والنظام داخل السجن، قررت قيادتا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إنهاء عملية التمرد وإعادة الأمور إلى طبيعتها حيث تبين أن السجناء أقدموا على تدمير منهجي للسجن وعلى تلحيم الأبواب الخارجية بواسطة معدات استولوا عليها، كما استطاعوا تجهيز قنابل مولوتوف وآلات حادة وغيرها». وأكد البيان أن «قوى الدهم تعاملت مع السجناء المتمردين بمسؤولية كبيرة ودقة فائقة حفاظاً على أرواحهم، إذ كان يجري التريث والبدء بالتفاوض مع المحتجين داخل كل مبنى قبل مداهمته، غير أن بعضهم واصل تمرده إلى أن سيطرت القوى المداهمة على السجن نهائياً وأعادت الوضع إلى طبيعته فجر 6/4/2011»، مشيراً إلى أن «قوى الدهم لم تستعمل الرصاص الحي في هذه الأحداث التي أدت الى وقوع 14 إصابة طفيفة في صفوف النزلاء و5 إصابات بين رجال قوى الأمن وسقوط ضحية واحدة هي روي عازار الذي انفجرت فيه قنبلة صوتية حاول قذفها على القوى الأمنية فيما توفي السجين جميل أبو عني نتيجة أزمة قلبية حادة وفق تقرير الطبيب الشرعي، ألمت به بعد انتهاء عملية المداهمة». وأعلن أن «نتيجة لما جرى، اتخذت قوى الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية وبالاشتراك مع قوى الأمن الداخلي، تدابير أمنية مشددة حول السجون الموجودة في هذه المناطق وخصوصاً المركزية منها، وأعطيت الأوامر الحازمة لها بمنع أية محاولة لقطع الطرق أو التعرض للسلامة العامة من قبل المحتجين». تحرك الأهالي وواصل الأهالي تحركاتهم الاحتجاجية في اكثر من منطقة، اهمها أمام مدخل سجن رومية، حيث قطعوا الطريق بالعوائق والإطارات مانعين دخول السيارات إلى السجن أو الخروج منه. كما رشق الأهالي العناصر الأمنيين وعناصر مكافحة الشغب بالحجارة احتجاجاً على ما كان يتسرب اليهم عن وجود قتلى داخل السجن، وأطلقوا شتائم ضد القوى الأمنية وزعماء سياسيين، مهددين بأن تحركهم سيتواصل إلى حين إقرار قانون العفو العام. غير أن احتجاج الأهالي هدأ قليلاً مع خروج ممثل لجنة حقوق الإنسان علي الخليل من السجن، وتلاوته أسماء الجرحى والمستشفيات التي نقلوا إليها. والجرحى السجناء هم: إبراهيم علام، محمد الفوعاني، علي نون، مهدي المصري، محمد إبراهيم، حسين علي إبراهيم (نقلوا إلى مستشفى ضهر الباشق)، ناصر علي درويش، علي محمد منعو، الياس مصطفى محي الدين، حسين حرب، علي قاسم خليل (نقلوا إلى مستشفى بيروت الحكومي)، محمد فواز ومحمود خالد عبود (نقلا إلى مستشفى جعيتاوي). وأكد خليل أن المساجين في وضع جيد، وأن القوى الأمنية توزع عليهم الطعام، وتصادر الآلات الحادة التي كانوا سيطروا عليها بالأمس، وأنهم يلاقون معاملة حسنة. وفي بعلبك، قطع أهالي سجناء حي الشراونة المدخل الشمالي لمدينة بعلبك بالإطارات المطاطية والعوائق والحجارة مانعين السيارات من الدخول أو الخروج من المدينة مطالبين بالعفو العام عن السجناء. كما قطع محتجون طريق بعلبك - حمص بين إيعات وتل الأبيض، على خلفية ما حصل في سجن رومية، رافعين شعارات تدعو إلى معرفة مصير أبنائهم وإلى العفو العام. ودفع ذلك سائقي السيارات إلى سلوك طرق فرعية للوصول إلى أعمالهم. العفو العام في المقابل، قدم النائب إبراهيم كنعان، باسم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة العامة لعام 2011 قبل تصديقها بقيمة 19 بليون ليرة لبنانية، من اجل إنشاء ابنية للسجون في منطقتي الشمال والجنوب، والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة لتغطية الاعتماد المذكور. وأكد النائب روبير غانم، في حديث إلى «صوت لبنان» أمس، أن «موضوع العفو العام الذي يطالب به السجناء له شروطه ولا يمكنه أن يشمل الجميع وإنما من أصيب بمرض أو من قضى ثلاثة أرباع فترة عقوبته». وأشار إلى أن «قضية السجون معقدة»، مشدداً على «ضرورة معالجة ما حدث لأن سجن رومية هو سجن رمزي يلخص وضع السجون اللبنانية كافة». وأوضح غانم أن «عدم محاكمة نسبة كبيرة من الموقوفين يشكل عقدة يجب إيجاد العلاج لها من خلال تسريع المحاكمات»، مشيراً إلى «أن مجلس الإنماء والإعمار وضع خطة من أجل إضافة بناء في سجن رومية وإضافة قاعة للمحاكمات على حدود سجن رومية لتسهيل نقل المساجين».
