بارود يرفض استخدام السجناء «وقود رسائل»

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود إلى «الكف عن المزايدات السياسية على وزارة الداخلية»، رافضاً «استعمال السجناء كوقود في أي رسالة سياسية»، ومؤكداً انه «متضامن مع مطالبهم». وقال: «لن نعد بتحسين الوضع المعيشي داخل السجون لأنه لا يمكننا تحقيقه من دون مال وخطة»، مشدداً على أن «الأمن في البلد ليس بأحسن حالاته، ونحن أمام تهديدات العدو الإسرائيلي، وهناك حدود واسعة مع سورية والبحر، وكميات كبيرة من السلاح في المخيمات وخارجها»، مشدداً على أن «معالجة الأمن لا تتم إلا بالسياسة».
وقال بارود في مؤتمر صحافي بعد ترؤسه أمس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، إن الاجتماع تناول اختطاف الأستونيين، وأحداث الشغب في سجن رومية، وتفجير الكنيسة في زحلة. وكشف أنه اتصل برئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال الاجتماع وتناول معه فيه قانون العفو، وقال: «قانون العفو عن كل الجرائم ليس هو المطلوب، وهناك شروط واستثناء لبعض الجرائم»، معلناً أن بري أبلغه «أنه مستعد لمواكبة تقديم اقتراح قانون على أن يتم وضعه على جدول أعمال أول جلستين لمجلس النواب بعد تشكيل الحكومة». وتابع: «نقل مطالب السجناء، وتجاوب الرئيس بري يساعدان في حل مشاكل السجناء».
وتابع بارود: «لن أقول إن هناك استغلالاً سياسياً لموضوع رومية، أنا شخصياً أرفض استعمال السجناء كوقود في أي رسالة سياسية، أنا شخصياً متضامن مع مطالب السجناء، وكذلك مجلس الأمن المركزي، ويجب ألا يعتقد أحد أن هناك مواجهة بين الدولة والمساجين، نتعاطى بكثير من الدقة منعاً لإراقة الدماء. أخذت الأمور بصدري، وسيأتي وقت نتحدث فيه عن حقائق أربع»، مؤكداً أن «موضوع السجون «ورثة» كبيرة، لكن حديثاً حصلت مفارقة تشير إلى أن العمل في السجون حصل في هذه الفترة، لا أريد أن يفهم من كلامي إلقاء المسؤولية على سواي، فأنا أتحمل المسؤولية والملفات التي عندنا تظهر ما قمنا به». وقال: «هناك 3700 سجين في السجن المركزي، في حين انه صمم ليضم نحو 1500 سجين»، مشيراً إلى أن «بناء السجون بدأ، وخلال سنتين ونصف السنة خصص مبلغ 19 مليون دولار لبناء سجنين في الشمال والجنوب، وهذا يتطلب وقتاً، لأول مرة نقول إننا نفتش عن بدائل تريح أهالي السجناء في عملية انتقالهم».
وذكّر بارود بأن السجناء 2700 من بينهم 721 محكوماً فقط، وقال: «لا تستطيع الداخلية وقوى الأمن المحاكمة، وأنا على تواصل مع وزارة العدل، وأنا أقدر الصعوبات التي تواجههم»، مؤكداً «مسؤولية الجميع أمام هذا التحدي». ولفت الى أن «مطالب السجناء أولها المسارعة في إجراء المحاكمات»، منوهاً «برغبة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في السير بذلك، وثانياً لهم مطلب يتعلق بالمادة 108 ويتعلق بالاكتظاظ».
وعن الوضع المعيشي في السجن، أكد بارود أن «إدارة السجون تتطلب تخصصاً، وقوى الأمن تقوم بمهمة ليست مهمتها في إدارة السجون، أما تحسين الوضع المعيشي فلن نعد بما لا يمكننا تحقيقه لأن ذلك يستوجب مالاً وخطة». وأضاف: «على مستوى الواقع في 27/1/2009 طرحت في مجلس الوزراء خطة مرحلية أسميها خطة طوارئ للسجون وتستند الى وقائع وأرقام، وتقترح أن تكون السجون تحت إدارة وزارة العدل وليس الداخلية، وسنستمر في نقل السجون الى وزارة العدل، لكن لن ننقل إليها كرة نار». وتحدث عن خفض مدة العقوبة، والسجناء الأجانب، و «تخصيص مبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية وهذا رقم لا يكاد يذكر، وحتى هذا المبلغ لم نتمكن من تخصيصه لسجون لبنان. هذه الخطة موجودة، ولم نعمل برد فعل، لكن مثل كل شيء في لبنان يسقط أمام القضايا السياسية». وأكد «ان الخطة جاهزة وتتطلب التنفيذ»، مشيراً إلى «أن التمويل كان غائباً، وتم التعويض عنه بالهبات ومنها هبة من إيطاليا، والحكومة السويسرية قدمت هبة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، ونتابع مع السفارة الفرنسية التدريب على أمن السجون من دون اللجوء الى العنف». وأبدى خشيته «من أن يؤدي هذا الشغب الى تخريب ما قمنا به خلال السنتين الماضيتين». ودعا الى «تعزيز العناصر على مستوى الأمن الداخلي لأن النقص لا يزال حاداً والحوافز لهم للخدمة في السجن لا تزال ناقصة».
ونوّه بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك، و «عدم رغبتهما بحصول ما حصل من وزر أشخاص مخالفين من عناصر وضباط». وقال: «أنتظر من قيادة قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات للمحاسبة». وتطرق الى التشويش على الاتصالات الخليوية من داخل السجن، فقال «هو جزء من الفوضى التي نعمل على معالجتها». وذكر «أنه سيعلن لاحقاً عن الإجراءات في حق الضباط المهملين واجباتهم»، كاشفاً عن «قرار بإنشاء مكتب دائم للمفتشية العامة برئاسة ضابط داخل سجن رومية لتلقي شكاوى أهالي السجناء لمعالجتها». وقال: «أنا غير متمسك بأي منصب أو موقع أو وزارة لكنني متمسك بخدمة الناس».
وعما إذا كان تحرك السجناء مرتبطاً بتشكيل الحكومة، قال: «أتمنّى ألا يكون ذلك ولا أقبل أن أكون مساهماً في المشاكل، وربما اليوم أدفع ثمن أنني في الوسط والقيام بواجباتي»، مؤكداً أن «المشكلة في المؤسسات وليس الأشخاص».
وعن خطف الأستونيين، قال بارود: «الجريمة ليست جريمة عادية»، منوهاً ب «ما قام به عناصر قوى الأمن من توقيفات وتم من خلالها الكشف عن معلومات مهمة لكنها غير كافية للوصول إليهم للإفراج عنهم». وزاد: «لا معلومات دقيقة حول نقلهم الى خارج حدود لبنان، وهذه فرضية»، مشدداً على «أن المداهمات مستمرة». وعن تفجير الكنيسة، قال: «التحقيق مستمر».