تصاعد التمرد في سجن روميه المركزي حدّا غير مسبوق أمس، وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية دهم لفصل المباني الأربعة للسجن عن بعضها بعد سيطرة السجناء عليها وأخذهم عددا من الرهائن من عناصر قوى الأمن الداخلي. واستمرت حالة التمرد والاحتجاج أمس ولاسيما في مبنيي "ب" و"د"، في وقت يستمر المتمردون بترديد مطالب سبق أن وصلت إلى المسئولين المعنيين، وتتلخص بالعفو العام وتقصير سنة المحكومية من 12 شهرا إلى تسعة أشهر. وكان قائد الدرك العميد صلاح جبران قد تواصل مع المتمردين حتى ساعات الصباح الأولى، وتخلل التمرد المستمر منذ أيام هدوء واستنفار في تحرك السجناء داخل زنزاناتهم، وكان هؤلاء يصرخون مرددين مطالبهم ويقومون بإحراق الأمتعة ويخرجونها من شبابيك الزنزانات في محاولة لإبقاء الجو متوترا. ومساء عمد المئات من أهالي السجناء الموقوفين في سجن رومية وعددهم زهاء 3000 سجين إلى قطع الطريق الدولية في البداوي شمال طرابلس، وتحديدا عند مفرق البزار وادي النحلة، وقد اكتظ داخل مدينة طرابلس بأرتال السيارات، وما لبثت أن تدخلت لجنة من أهالي المنطقة لدى المحتجين الذين عادوا وفتحوا الطريق الدولية مساء. وفي البقاع الغربي قام السجناء في سجن جب جنين في السراي الحكومي بأعمال شغب داخل زنزاناتهم، حيث أقدموا على إحراق فرشهم وأمتعتهم الشخصية. وعلى الفور استدعت قوى الأمن الداخلي قوة من الجيش اللبناني للمؤازرة كما حضرت سيارات إسعاف وسيارات تابعة للدفاع المدني. من جهته، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الداخلية اثر اجتماع مجلس الأمن الداخلي "رفضه الاستغلال السياسي للسجناء وان يصار إلى استخدامهم كوقود سياسي"، وأعلن انه متضامن جدا مع مطالبهم طالما هي لا تؤثر على سلامة السجناء". وشدد على ان المواجهة ليست بين الدولة والمساجين قائلا: "نحن حريصين على سلامتهم، ونأخذ وقتنا في المعالجة حتى لا تسقط نقطة دم واحدة". وأعلن بارود عن خطة لمعالجة مشكلة السجون وهي جاهزة للتنفيذ، مؤكدا أن امن السجون هو أمن تخصصي وليس عاديا، لافتا إلى البدء بتدريبات في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار، ينفذ أهالي السجناء، اعتصاما عند الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء، أمام مجلس النواب اللبناني للمطالبة بإصدار عفو عام بحق أبنائهم.
