السياسة محرّك غير موضوعي لأسواق المال

يركّز المستثمرون في الظروف العادية عند اتخاذهم قرارات الاستثمار في أي سوق من أسواق المال على التحليلات الأساسية والفنية. ويتمحور التحليل الأساسي حول الظروف الاقتصادية وظروف القطاعات وأوضاع الشركات، فيضيء على مؤشرات أدائها وكفاءة إدارتها لتحديد الأسعار العادلة للأسهم. ويعتمد التحليل الفني على درس حركة سعر سهم ما وحجم تداوله والاتجاهات الأخيرة في السوق كي يتوقع الاتجاهات المستقبلية لسعره، ويستخدم هذا التحليل عادة الأساليب الإحصائية والرسوم البيانية.
لكن مع بداية أزمة المال العالمية أصبح التحليل النفسي يلعب دوراً مهماً في حركة العرض والطلب في أسواق المال، كما تبوأ الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي مقدم أولويات المستثمرين ومتطلباتهم، خصوصاً المستثمرين الأجانب، عند اتخاذ أي منهم قرار الاستثمار في أسواق المنطقة. ويعود السبب إلى أن أسواق المال هي أكثر الأسواق حساسية وتفاعلاً مع أي أحداث سياسية أو اقتصادية أو مالية أو أمنية استثنائية إذ تعكس حركة مؤشراتها توقعات المستثمرين ومواقفهم وثقتهم.
ومن الأمثلة البارزة على التأثيرات السياسية في أسواق المال الارتفاعات القياسية التي حققتها مؤشرات السوق المصرية في 4 تموز (يوليو) الجاري إثر الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، فاضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول لنصف ساعة بعد ارتفاع المؤشرات بنسبة خمسة في المئة فور افتتاح الجلسة وارتفاع القيمة السوقية للأسهم بواقع 14.4 بليون جنيه (بليونا دولار) خلال الدقيقة الأولى من افتتاح السوق. وهذه هي المرة الرابعة التي توقَف فيها التداولات في بورصة مصر منذ ثورة كانون الثاني (يناير)2011 لأسباب تتعلق بارتفاع أو انخفاض قياسيَّين إثر تطورات وظروف سياسية.
ويهدف وقف التداول في البورصات لفترة زمنية محدودة عادةً إلى إفساح المجال أمام توافر معلومات جوهرية وإفصاحات تبرر الارتفاعات أو الانخفاضات القياسية بهدف ترشيد قرارات المستثمرين وعقلنتها.
وبالإضافة إلى الارتفاع القياسي لمؤشر السوق المصرية والذي عكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد وأداء قطاعاته الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة بعد التغيير السياسي، تراجعت كلفة التأمين على ديون مصر المستحقة بعد خمس سنوات نتيجة تراجع أخطار التخلف عن التسديد في ظل توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وينبع اهتمام المستثمرين بالأوضاع السياسية لدول المنطقة ومتابعتهم تحليلات الخبراء السياسيين وتوقعاتهم في هذا الصدد من التأثيرات السلبية الكبيرة لتدهور الأوضاع السياسية في الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية. ففي دول «الربيع العربي»، مثلاً، حصل تراجع كبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ونزيف كبير في الاحتياطات من العملات الأجنبية، بسبب هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وتراجع إيرادات هذه الدول من النقد الأجنبي، بسبب انحسار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، سواء منها الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة، وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغتربين، وهبوط قيمة الصادرات.
ونتج من ذلك كله تراجع في قيم العملات الوطنية بنسب كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، نتيجة تراجع القوة الشرائية لهذه العملات، ما سبب خسائر كبيرة للمستثمرين، سواء في أسواق المال أو القطاعات الاقتصادية، بعد انخفاض قيم استثماراتهم مقومة بالعملات الأجنبية. كذلك تراجعت المؤشرات الاقتصادية والمالية نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، ما أدى إلى انخفاض التصنيفات الائتمانية لهذه الدول أكثر من مرة.
وكانت لخفض التصنيف تأثيرات سلبية كثيرة، خصوصاً بالنسبة إلى قدرة هذه الدول على الاقتراض الخارجي وبكلفة معقولة. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بادرت أخيراً إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى -B، ما ترك تأثيرات سلبية في تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة ارتفاع الأخطار، على رغم توافر فرص استثمار مهمة في أسواق المال بدول «الربيع العربي».
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»