وفد أميركي يلتقي قيادي بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الرباط

التقى وفد بالسفارة الأميركية في العاصمة المغربية الرباط رئيس فريق حزب العدالة والتنمية الإسلامي في مجلس النواب عبد الله بوانو لبحث أبرز المستجدات السياسية في مقدمتها تطورات الأوضاع في مصر، والوضع السياسي في المغرب بعد تقديم وزراء حزب الاستقلال باستقالتهم من الحكومة المغربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن فريق حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب) بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان).
وجاء في البيان أن الوفد الأميركي الذي يترأسه ديفيد كرين مستشار الشؤون السياسية في السفارة أكد خلال اللقاء الذي عقد في مكتب بوانو "أن بلاده ليست مع طرف ضد طرف في مصر، وأنها مع إنجاح العملية الديمقراطية".
وبخصوص مدى تأثير ما يجري في مصر على التجرية المغربية، قال عبد الله بوانو إنه "لا مقارنة مع وجود الفارق"،مشيراً إلى أن فريق حزب العدالة والتنمية يرفض كافة أشكال الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، بحسب البيان.
وبشأن التطورات الأخيرة في المغرب بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة المغربية، أوضح البيان "أن الجانبين ناقشا السيناريوهات المتداولة على المستوى الإعلامي للخروج من هذه الوضعية".
وشدد بوانو على "أن حزب العدالة والتنمية مستعد لمواجهة كافة الاحتمالات، وأن الأجهزة المسؤولة عن التداول في مثل هذه القضايا ستتخد القرارات الملاءمة".
وكان مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية أكد مساء أمس أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تلقى طلبات استقالة لخمسة وزراء عن حزب الاستقلال، الذي يعد ثاني أكبر قوة سياسية بالمغرب وأنه يدرس حاليا استقالتهم، مشيراً إلى أنهم يمارسون مهام مناصبهم حتى يحسم مصيرهم الملك محمد السادس.
وأضاف الخلفي في أول رد فعل رسمي على استقالة وزراء الاستقلال، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، أن بنكيران أكد للمجلس على أن "الحكومة تعمل بكافة أعضائها، وأن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم يتمتعون بكامل صلاحياتهم ويمارسون مسؤولياتهم ما لم يتم إعفائهم من طرف الملك محمد السادس الذي له وحده الحق في ذلك".
واستقال خمسة وزراء استقلاليون من الحكومة المغربية، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية.
ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعداً بمجلس النواب، من إجمالي عدد مقاعد هذه الغرفة البالغ 395 مقعداً، علما بأن كريم غلاب، القيادي الاستقلالي البارز يترأس مجلس النواب.
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.
وبإنسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وسيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعداً من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعداً؛ مما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفاً يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعداً.
وكان العاهل المغربي قد كلف بنكيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيل الحكومة الحالية؛ إثر تصدَّر حزبه الانتخابات التشريعية في الشهر ذاته، وتولت الحكومة عملها رسمياً مطلع عام 2012.