فض الائتلاف الحكومي المغربي بانسحاب حزب الاستقلال

أعلن حزب الاستقلال أول حليف للإسلاميين في الحكومة المغربية أنه طلب من وزرائه وبعلم من الملك، تقديم استقالتهم من الحكومة رسميًا، بعد ما يقارب شهرين من إعلان الحزب انسحابه من الائتلاف الحكومي.
وقال الحزب في بيان الليلة قبل الماضية ان «وزراء حزب الاستقلال قدموا استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى الملك طبقًا للدستور».
وأكد الاستقلال أنه تحمل «كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية».
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بن حمزة لوكالة فرانس برس أن «الأمين العام لحزب الاستقلال أبلغ الملك مساء الاثنين، بقرار اللجنة التنفيذية للحزب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية».
وقال البيان إنه تم منح ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة «لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية»، معتبرًا أن الحزب تحمل «كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية».
وأشار خصوصًا إلى تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار و»أساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة».
واتهم البيان الفريق الوزاري لحزب العدالة والتنمية ب»افتقاده للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح».
كما اتهم البيان الإسلاميين ب»إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية»، إضافة إلى «المس بالزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار».
قال البيان إنه تم منح ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة «لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية»، معتبرًا ان الحزب تحمل «كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية».
من جانبه قال عبدالعالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي لفرانس برس ان «الأمر يقتضي موافقة او رفض رئيس الحكومة استقالة وزراء حزب الاستقلال».
وأضاف «بإمكان رئيس الحكومة أن يفتح مفاوضات مع حزب الاستقلال حول مطالبه. وفي حال إصراره على استقالة وزرائه فإن عبدالإله بنكيران يرفعها للملك الذي يبقى له القرار النهائي».
واتخذ حزب الاستقلال الذي يتولى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بداية مايو الماضي متهمًا رئيس الوزراء الاسلامي «باحتكار القرارات داخل الحكومة».
ويشغل الاستقلال 107 مقاعد من أصل 395 في البرلمان المغربي ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية. وإضافة إلى وزرائه الخمسة يتولى أحد قادته كريم غلاب رئاسة البرلمان.
ومنذ انتخابه على رأس حزب الاستقلال في سبتمبر، كرر حميد شباط اطلالاته الاعلامية مهاجمًا حكومة بنكيران ومتهمًا إياها بسوء الادارة.
وحقق اسلاميو المغرب فوزًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية للمرة الاولى في تاريخهم في نهاية 2011 في غمرة «الربيع العربي».
ولا يتيح النظام الانتخابي المغربي لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح ما يضطر الحزب الفائز الى التفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل أغلبيته النيابية من أجل ضمان عملية التشريع والتسيير الحكومي بشكل عادي.
ويشارك في التحالف الحكومي الحالي في المغرب الى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كل من حزب الاستقلال المحافظ وحزب الحركة الشعبية اليميني وحزب التقدم والاشتراكية «الشيوعي».