المغرب: حزب معارض يتضامن مع «الاستقلال» ويحمّل بن كيران مسؤولية تفكك حكومته

حمّلت قيادة حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران «المسؤولية الكاملة» إزاء الأزمة السياسية الناتجة عن قرار حزب «الاستقلال» الانسحاب من الحكومة. وجاء في بيان المكتب السياسي أن الأزمة «كانت نتيجة حتمية للمنهجية التي دبّر بها (حزب) العدالة والتنمية الشأن العام» كونها «تمثّلت في الاستفراد بالقرار والاستخفاف بالغالبية الحكومية، مكرّساً بذلك ما قام به تجاه أحزاب المعارضة التي تجاهل دورها الدستوري».
وقال السكرتير الأول ل «الاشتراكي» إدريس لشكر، إن موقف المجلس الوطني لحزب «الاستقلال» صدر عن «هيئة تقريرية بمنهجية ديموقراطية» تعكس المأزق الذي وصل إليه التحالف الحكومي.
ولاحظت المصادر، في هذا السياق، أنها المرة الأولى التي ينبري فيها حزب معارض إلى دعم موقف حزب مشارك في الحكومة لوّح بالانسحاب منها، في انتظار «تحكيم» العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأوضحت قيادة «الاتحاد الاشتراكي»، في هذا الصدد، أن «الصورة السلبية للممارسات الحكومية، يكون لها انعكاس خطير على تدبير الشأن العام والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد». ودعت إلى معاودة النظر في هذه الممارسات، عبر تفعيل مقتضيات الدستور الجديد والتخلي عن محاولات «الهيمنة».
وفي أول رد فعل لقيادة «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الحكومة بن كيران، عقدت الأمانة العامة للحزب الإسلامي اجتماعاً طارئاً للبحث في تداعيات الموقف، وأعلن نائب الأمين العام سليمان العمراني أن قيادة حزبه «ترفض الابتزاز من أي جهة كان»، مؤكداً استمرار «العدالة والتنمية» في خدمة الصالح العام و «لا يمكن مناقشة أي خيار في غياب أي مراسلة رسمية من حزب الاستقلال» تعرض إلى قرار انسحابه من الحكومة. وقال إن وزراء «الاستقلال» في الحكومة «يواصلون مهماتهم بشكل طبيعي».
وانتقد المسؤول الحزبي لجوء المجلس الوطني ل «الاستقلال» إلى استخدام الفصل 42 من الدستور «ولو كانوا جادين في أمرهم لاستخدموا الفصل 47». وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الفصل الذي اعتمده بيان الانسحاب الصادر عن المجلس الوطني ل «الاستقلال» الأسبوع الماضي، ينص على التحكيم الملكي في المسائل التي تطاول «الحرص على الدستور وحسن سير المؤسسات» بينما الفصل 47 يدعو إلى تقديم الاستقالة من المهمات الحكومية إلى رئيس الوزراء الذي يبت فيها باستشارة الملك. وقد أثير المزيد من الجدل حول هذه الصيغة، فيما أفادت مصادر «الاستقلال» أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالاً بالأمين العام للحزب حميد شباط حضّه فيه على استمرار الوزراء الاستقلاليين في أداء مهماتهم إلى حين عودته من زيارة للخارج.
في غضون ذلك، اعتبرت أحزاب معارضة أن انسحاب حزب «الاستقلال» من الحكومة كان أمراً متوقعاً بالنظر إلى ما وصفته ب «الاختلال» الحاصل في تركيبة الائتلاف الحكومي الذي يضم أيضاً حزب «التقدم والاشتراكية» الشيوعي سابقاً وحزب «الحركة الشعبية» ذي الميول الأمازيغية. وقال صلاح الدين مزوار رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المعارض، إنه سيلتزم بما يتمخض عن مؤسسات الحزب لجهة الاستمرار في المعارضة، معتبراً في لقاء أول من أمس في الدار البيضاء أن حزبه لا يمكنه لعب دور المكمل للغالبية الحاكمة. وقد سار على نهجه حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أعلن عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الموقف حيال الأزمة الحكومية، مشدداً على أن موقعه في المعارضة وليس داخل الحكومة، كما أعلن حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض أنه لا يمكنه أن يلعب في الشوط الأخير، مؤكداً استمراره في المعارضة.