قال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان اشتي هورامي ان حقوق شركات النفط العاملة في الاقليم فاقت 3.5 بليون دولار. وشدد على اهمية تشريع قانون النفط والغاز، وقدر الاحتياط النفطي في ثلاث محافظات كردية بأكثر من 45 بليون برميل. وأكد هورامي في حديث إلى «الحياة» ان المفاوضات مع بغداد ستكون وفق القانون الذي يحدد المستحقات المالية لاقليم كردستان من الواردات الاتحادية. وقال ان «حكومة الاقليم أبلغت بغداد مطلع العام الجاري ان الشركات المستثمرة تطلب اكثر من 3.5 بليون دولار وهذه استحقاقات دستورية». ونفى اتهامات بغداد للاقليم بتصدير نفط خام من دون التنسيق مع المركز، مشيراً الى ان «الأمر يتم بموجب اتفاق مع بغداد على تصدير انتاجنا شرط استقطاع 50 في المئة من وارداته لدفع مستحقات الشركات والنصف الآخر يذهب الى خزينة الدولة لكن ما حدث ان تم الاستيلاء على كل الواردات». ورفض ما يشاع من عمليات تهريب وقال «لا يوجد تهريب للنفط ولا نقبل بهذه الاتهامات الرخيصة وما تم ادعاؤه هو استحقاق قانوني وجاء لأننا منعناهم من الاستيلاء عليه». وانتقد الطريقة الحالية لادارة واردات البلاد التي «ما زالت الثروات على طريقة النظام السابق وقوانينه التي تفرض علينا بقوة من الحكومة الاتحادية»، وطالب الحكومة المركزية ب 55 مليون برميل لم نتسلمه من الوقود للاستهلاك المحلي من 2004 حتى 2012». وشدد هورامي على ضرورة «تشريع قانون النفط والغاز، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا القانون الذي نسعى الى تمريره وفق الدستور سيكون مفتاحاً لكل القضايا الخلافية بين الطرفين في القطاع النفطي». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني الاحد الماضي «أكد عدم وجود خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وانما اختلاف في وجهات النظر تتعلق بالدستور». وتابع هورامي ان «معظم الخلافات سياسية ناتجة من عدم تطبيق الدستور في ما يخص توزيع العائدات». وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على ان «تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني مع تخصيص حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة. وأكدت المادة على ان «ترسم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي». وقلل هورامي من اهمية الضغوط التي تمارسها بغداد على الشركات النفطية العاملة في الاقليم لثنيها عن تنفيذ عقودها. وأشار الى ان «هذا الامر لا يؤثر في عمل هذه الشركات وهي مستعدة للاستمرار على رغم تأخر دفع مستحقاتها». وقدر «احتياط النفط الخام داخل اقليم كردستان عدا المناطق المتنازع عليها ب45 بليون برميل قابلة للزيادة أما الغاز فالتقديرات الأولية تشير إلى 100 أو 200 تريليون متر مكعب». وعن خطط وزارته لرفع الانتاج خلال الفترة المقبلة قال: «ان الانتاج المستهدف في عام 2015 مليون برميل يومياً حتى يصل في 2019 الى مليوني برميل يومياً اما تصفية الخام وانتاج المحروقات فمتوقع لها ان ترتفع الى 150 الف برميل يومياً ويمكن ان تصل الى 250 الفاً».
