منطقة اليورو تركز اليوم على اليونان والبرتغال

 تبت دول منطقة اليورو اليوم في إمكانية استفادة اليونان من دفعة جديدة من القروض وتقوّم الوضع في البرتغال التي تثير مشاكلها السياسية مخاوف من تفاقم أزمة المنطقة مجدداً. ويلتقي وزراء المال في الدول ال 17 الأعضاء في المنطقة في بروكسيل في آخر اجتماع قبل العطلة الصيفية، وستحضر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويتوقع ان يقدم دائنو اليونان المتمثلون في الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تقريرهم حول الجهود التي بذلتها أثينا، وسيتوقف على هذا التقرير قرار الوزراء تسديد دفعة من ثمانية بلايين يورو منها 6.3 بليون من الأوروبيين. وأفاد مصدر ديبلوماسي أوروبي بأن الترويكا التي تقوم حالياً بمهمة تفتيش، «تعمل في شكل حثيث».
ويطالب خبراء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا بضمانات في مجال إلغاء وظائف من قطاع التوظيف العمومي والانضباط في الموازنة. وكي تظل تستفيد من المساعدات التزمت اليونان بإلغاء أربعة آلاف وظيفة عمومية بحلول نهاية السنة وفرض مناقلات على 25 ألف موظف من إدارتها العامة المكتظة.
لكن الوزير المكلف بهذا الإصلاح كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن الأسبوع الماضي أنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز الخفض الضروري. وقال ديبلوماسي: «إذا لم تنجز كل مطالب الترويكا سنلتقي مجدداً في أيلول (سبتمبر)»، وبالتالي قد تحرم اليونان من دفعة جديدة من المال حتى بداية الموسم المقبل.
غير ان القادة اليونانيين حاولوا الطمأنة نهاية الأسبوع مؤكدين انهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة بينما نوه وزير المال الألماني فولفغانغ شوبل بجهود أثينا التي قال إنها على «طريق النجاح». والحل المتوقع هو تقديم المساعدة المالية قطرة قطرة كما جرى خلال الأشهر الماضية، كما أفاد عدد من المسؤولين الأوروبيين.
والموضوع الآخر المطروح على جدول أعمال مجموعة اليورو هي البرتغال التي تشهد منذ أسبوع أزمة سياسية تثير قلق أوروبا والأسواق. وقال ديبلوماسي أوروبي الجمعة ان «البرتغال تحترم كافة التزاماتها ولا تطلب شيئاً». لكن الهيئات الأوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع في اقرب وقت خوفاً من ان تحول تلك المخاوف دون عودة البلاد إلى الأسواق المالية المتوقع السنة المقبلة، بعد نهاية خطة الإنقاذ ب 78 بليون يورو أطلقت في أيار (مايو) 2011.
وأبرم الائتلاف اليميني الحاكم أول من أمس اتفاقاً يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ سنتين تطبيق خطة التقشف الشديد التي يطالب بها الدائنون الدوليون. وأعلن رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو ان باولو بورتاس الذي زعزع استقرار الائتلاف باستقالته الثلثاء الماضي من منصب وزير الخارجية، سيبقى بالنهاية في الحكومة كنائب لرئيس الوزراء.
ويجتمع وزراء المال لمجمل أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 28 غداً لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لانضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو.