اليونان والبرتغال تتصدران جدول أعمال مجموعة اليورو اليوم

يلتقي وزراء مالية الدول ال17 الاعضاء في الاتحاد في بروكسل اليوم في اخر اجتماع قبل العطلة الصيفية ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويتوقع ان يقدم دائنو اليونان المتمثلون في الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) تقريرهم حول الجهود التي بذلتها اثينا، وسيتوقف قرار تسديد دفعة ثمانية مليارات يورو منها 6,3 مليار من الاوروبيين، على هذا التقرير.
وافاد مصدر دبلوماسي اوروبي ان الترويكا التي تقوم حاليا بمهمة تفتيش "تعمل بشكل حثيث".
يعطي وزراء المالية لمجمل أعضاء الاتحاد الاوروبي غدا الضوء الاخضر النهائي لانضمام لاتفيا الى منطقة اليورو وسيحددون سعر صرف عملة لاتفيا والعملة الاوروبية في مرحلة تقنية وقانونية من شأنها ان تسمح لريغا ان تصبح العضو الثامن عشر في الاتحاد النقدي اعتبارا من الاول من يناير المقبل
ويطالب خبراء الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي اثينا بضمانات في مجال الغاء وظائف من قطاع الوظيف العمومي والانضباط في الميزانية.
والتزمت اليونان بإلغاء اربعة الاف وظيفة عمومية بحلول نهاية السنة وفرض انتقالات على 25 الف موظف من ادارتها الكثيرة العدد.
لكن الوزير المكلف بهذا الاصلاح كيرياكوس ميتسوتاكيس اعلن هذا الاسبوع انه في حاجة لمزيد من الوقت لانجاز الخفض الضروري.
وقال دبلوماسي "اذا لم تنجز كل مطالب الترويكا فإننا سنلتقي مجددا في سبتمبر"، وبالتالي قد تحرم اليونان من دفعة جديدة من المال حتى بداية الموسم المقبل.غير ان القادة اليونانيين حاولوا الطمأنة نهاية الاسبوع مؤكدين انهم على وشك التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة بينما نوه وزير المال الالماني فولفغانغ شوبل بجهود اثينا التي قال انها على "طريق النجاح".
والحل المتوقع هو تقديم المساعدة المالية قطرة قطرة كما تم خلال الاشهر الماضية، كما افاد عدد من المسؤولين الاوروبيين.
والموضوع الاخر المطروح على جدول اعمال مجموعة اليورو هي البرتغال التي تشهد منذ اسبوع ازمة سياسية تثير قلق اوروبا والاسواق.
وقال دبلوماسي اوروبي الجمعة ان "البرتغال تحترم كافة التزاماتها ولا تطلب شيئا".
لكن الهيئات الاوروبية طلبت من لشبونة توضيح الوضع في اقرب وقت خوفا من ان تحول تلك المخاوف دون عودة البلاد الى الاسواق المالية المتوقع السنة المقبلة، بعد نهاية خطة الانقاذ ب78 مليار يورو اطلقت في مايو 2011.
وابرم الائتلاف اليميني الحاكم السبت اتفاقا يضمن استمرار الحكومة المكلفة منذ سنتين تطبيق خطة التقشف الشديد التي يطالب بها الدائنون الدوليون.
واعلن رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو ان باولو بورتاس الذي زعزع استقرار الائتلاف باستقالته الثلاثاء الماضي من منصب وزير الخارجية، سيبقى بالنهاية في الحكومة كنائب رئيس الوزراء.وسيعطي وزراء المالية لمجمل اعضاء الاتحاد الاوروبي غدا الضوء الاخضر النهائي لانضمام لاتفيا الى منطقة اليورو وسيحددون سعر صرف عملة لاتفيا والعملة الاوروبية في مرحلة تقنية وقانونية من شأنها ان تسمح لريغا ان تصبح العضو الثامن عشر في الاتحاد النقدي اعتبارا من الاول من يناير المقبل.
من جهة أخرى أعلنت السلطات القبرصية أنها ستفتح تحقيقاً جنائياً لتحديد المسؤوليات في الانهيار الاقتصادي الذي دفع بالجزيرة إلى طلب خطة إنقاذ دولية قاسية.
وسيركز التحقيق الجنائي على الجنح المحتملة التي ارتكبها بين 2006 و2013 أفراد قد يتحملون مسؤولية في الأزمة، بحسب المدعي العام بتروس كليريديس.
وأفادت الصحافة المحلية بأن التحقيق سيتعلق بالتحويلات المالية إلى اليونان من مصرف لايكي الذي تم تفكيكه وبإلغاء الديون مجاملة، وبالغش في مبيعات اسهم إلى العامة وبشراء لايكي وبانك اوف سايبرس الواسع النطاق لسندات الخزينة اليونانية وبالتوسع الكبير لهذين المصرفين في الخارج. ويأتي هذا الإجراء بعد تأكيد لجنة تحقيق عينتها الحكومة قبل أشهر لبحث أسباب الأزمة أنه لا يسعها التحقيق في مسائل عالقة في المحكمة. وقررت الحكومة في اجتماع أمس الأول أن التحقيق العام يمكنه مواصلة عمله بالموازاة مع تحقيق جنائي.
وأبلغ وزير العدل يوناس نيكولاو الصحفيين أن المشاكل التي أثارها قرار اللجنة عدم التحقيق في ملفات تنظر فيها المحاكم “يمكن حلها بفتح تحقيق مواز يجريه محققون جنائيون”.
وأدى انكشاف مصارف الجزيرة على الدين اليوناني بالبلاد إلى اللجوء في أواخر مارس إلى خطة إنقاذ قاسية الشروط تهدد بتمديد فترة الانكماش التي تشهدها.
ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت الجزيرة إلى قبول تقليص قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة أكبر مصارفها (بنك قبرص) وتصفية بنك لايكي ثاني مصارفها. كما فرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 آلاف يورو في المصرفين.