اليونان: أخطاء خطة التقشف يمكن تصحيحها

اعتبر وزير التنمية اليوناني أمس أن بعض «الأخطاء» التي تضمنتها خطة التقشف المفروضة على اليونان وتطرق إليها مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي «يمكن تصحيحها». وقال كوستاس هاجيداكيس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ريل نيوز» «إن هناك أخطاء في مضمون خطة التقشف التي أملاها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ونحاول تصحيحها في إطار الممكن».
وأضاف الوزير أن ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) «أقرت بوجود أخطاء» وأن «الحكومة اليونانية تبذل الآن جهداً كبيراً لإعادة الثقة إلى البلاد»، فإن «كل ذلك قد يؤدي إلى تصحيحات» والى تخفيف إجراءات التقشف.
وانتقد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي انعكاس التقشف الصارم المفروض على البلد منذ بداية أزمة الديون في 2010 التي أغرقت اليونان في انكماش كبير.
وأعيد فتح النقاش بعد مقال أخير للخبيرين الاقتصاديين في صندوق النقد أوليفييه بلانشار ودانيال لي، اللذين أوضحا أن استخدام عامل حسابي سيء أدى إلى تقديرات أدنى من حجم الآثار السلبية للتقشف في أوروبا. وأعلن ناطق باسم صندوق النقد الخميس أن ممثلين عن ترويكا الجهات الدائنة الدولية لليونان سيتوجهون إلى أثينا في نهاية شباط (فبراير) لتقويم الوضع الاقتصادي في البلاد على أثر صرف دفعة جديدة من المساعدة.
واقر المتحدث غيري رايس في مؤتمر صحافي بأن الصندوق كان «متفائلاً جداً» في 2010 حول اليونان. وبحسب الناطق فإن فريقاً من صندوق النقد «سيبدأ محادثات» في نهاية شباط في أثينا مع السلطات والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي حول تطبيق برنامج الإصلاحات المطلوبة في مقابل خطة إنقاذ البلد التي جرت الموافقة عليها في آذار (مارس) 2012. وأوضح رايس أن «الهدف من هذه المهمة هو تقويم التقدم في تطبيق الإصلاحات».
وخطة المساعدة البالغة قيمتها 130 بليون يورو والتي قدمها المجتمع الدولي لليونان، تسدد على دفعات متتالية لا يجري صرفها إلا إذا اعتبرت الجهات الدائنة في الترويكا أن تطبيق الإصلاحات مقبول.
واعتبر صندوق النقد أخيراً أن اليونان لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يقرر الأوروبيون زيادة مساعداتهم للبلد في المدى الطويل.