«الائتلاف» يتلقى دعم أمير قطر قبل اجتماعه المقبل وسباق لخلافة الخطيب... وغليون مرشح توافقي

أكد أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس استمرار سياسة الدعم والمساندة للشعب السوري وإعطاءها الأولوية، وذلك لدى استقباله وفداً من المعارضة السورية ضم رئيس «المجلس الوطني السوري» والرئيس الموقت ل «الائتلاف الوطني السوري» جورج صبرا وكلاً من عبد الباسط سيدا وفاروق طيفور الذين هنأوه بتولي مقاليد الحكم في قطر.
وسألت «الحياة» سيدا عن التأكيدات التي تلقاها الوفد من أمير قطر الجديد، فأجاب أنها تضمنت «استمرارية سياسة الدعم والمساندة للشعب السوري والقضية السورية وإعطاءها أولوية». وزاد أن الوفد شرح أيضا للشيخ تميم طبيعة الأوضاع ومستجداتها على الساحة السورية». والتقى الوفد أيضاً وزير الخارجية الجديد الدكتور خالد بن محمد العطية.
الى ذلك، قالت مصادر في المعارضة السورية ل «الحياة» امس، إن ثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة «الائتلاف» المعارض خلفاً للرئيس المستقيل معاذ الخطيب، بينهم رئيس «المجلس الوطني» السابق برهان غليون، باعتبارها «اسماً متوافقاً عليه بين جميع الكتل»، إضافة إلى صبرا والمرشح الإسلامي لؤي صافي.
ومن المقرر أن يعقد «الائتلاف» اجتماعاً لهيئته العامة في إسطنبول يومي الخميس والجمعة المقبل، هو الأول منذ توسيعه ورفع أعضائه من 63 إلى 114 عضواً بينهم 14 للحراك الثوري و15 ل «الجيش الحر» و22 من العلمانيين والديموقراطيين وكتلة «اتحاد الديموقراطيين السوريين» برئاسة ميشال كيلو. وتوقعت المصادر أن تضيف كل كتلة من الكتل الجديدة مرشحاً لرئاسة «الائتلاف».
وكانت كتلة «اتحاد الديموقراطيين» رشحت بعد اجتماع لها قبل أيام، أحمد عاصي الجربا لمنصب رئاسة «الائتلاف» خلفاً للخطيب، وكمال لبواني خلفاً للأمين العام مصطفى الصباغ.
وقالت المصادر إن أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة انتخاب هيئة الرئاسة التي تضم أيضاً منصب الأمين العام ونوابه الثلاثة. وأشارت إلى أن «فرصاً لا تزال موجودة لبقاء الصباغ أميناً عاماً، وإن كان البعض ينتقد أداءه في منصب تنفيذي معقد»، علما أن مصادر تحدثت عن منافسة بدأت تظهر بين الصباغ وعضو المكتب التنفيذي ل «المجلس الوطني» أحمد رمضان.
وبرزت في الفترة الأخيرة «كتلة الديموقراطيين» فاعلة في توازنات «الائتلاف» التي كانت سابقاً تميل لصالح «الإخوان المسلمين» و «المجلس الوطني» والمجالس المحلية برئاسة الصباغ. وقالت المصادر إن الصباغ ورمضان يسعيان إلى «جذب اهتمام هذه الكتلة»، مشيرة إلى أن «انتخابات الهيئة الرئاسية تقوم على التوافق بين الكتل، وأن دخول وجوه جديدة سيغير في التحالفات».
وفي الدوحة، قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني» ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في «مجموعة العمل الوطني» محمد ياسين النجار ل «الحياة» أمس، إن «وجهة النظر الأقوى تركز على انتخاب غليون رئيساً للائتلاف»، مشدداً على «أننا نحتاج هيئة رئاسية فاعلة يكون هناك انسجام بين أعضائها وتَوافق وقدرة على التفاعل». وأضاف أن المسألة الثانية على أجندة الاجتماع تتعلق ب «الحكومة، وحتى الآن فإن غسان هيتو هو المكلف برئاستها. لكن وجهة النظر الراجحة هي اختيار شخص لآخر لإنهاء الاستقطاب الإقليمي، والأرجح أن هيتو لن يكون رئيساً للحكومة». ورأى أن «الشخصية الأكثر قبولاً المرشحة للموقع هي الدكتور أحمد طعمة الخضر أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق» من داخل سورية.
وقال النجار إن طعمة، وهو معتقل سابق وطبيب من مواليد دير الزور في شمال شرقي البلاد، «شخصية مقبولة من أطراف عدة في المعارضة، وأمضى حياته كلها داخل سورية».
وأشارت المصادر إلى أن رئيس «الائتلاف» الجديد سيختار أعضاء الهيئة السياسية التي تضم 11 عضواً، هم أعضاء الهيئة الرئاسية الخمسة (الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام) وستة آخرون.
ويُتوقع أن يبحث المجتمعون موضوع مؤتمر «جنيف-2» والموقف منه، حيث سيلقي الرئيس الجديد خطاباً يحدد اتجاهات الموقف السياسي ل «الائتلاف». وقال النجار إن تطورات بعد اجتماعي مجموعة الدول الثماني في إرلندا و «أصدقاء سورية» في الدوحة ولقاء الرئيسين الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين ومعارك مدينة القصير في وسط البلاد «تستدعي مراجعة الموقف من المؤتمر الدولي وتقدير الأمر في شكل دقيق».
وسئل عن السلاح الذي تلقته المعارضة، فأجاب النجار انه «لا يتناسب مع حجم المعارك. هناك جبهات في الغوطة الشرقية لدمشق وحمص وحلب ودرعا وهي الأكثر اشتعالاً، وتحتاج كميات كبيرة من السلاح، إضافة إلى قيادة مركزية للعمل العسكري».
وكشف النجار أن «مجموعة العمل الوطني من أجل سورية» برئاسة أحمد رمضان، عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني» و «الائتلاف» تقوم حالياً بوضع الخطوط العريضة لتأسيس كيان سياسي جديد «يكون عماده الشباب والنساء والمرأة وأصحاب الأفكار الاقتصادية ورجال الأعمال».
إلى ذلك، دعت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» إلى إصدار قرار دولي يتضمن وقف إرسال السلاح إلى «الطرفين» في سورية.
وجاء في بيان أصدرته «هيئة التنسيق» برئاسة منسقها العام حسن عبد العظيم مع وزير خارجية جمهورية تشيخيا كاريل شفارتزنبرغ أن المحادثات تناولت «آليات الحل المقترحة لوقف العنف المتصاعد عبر ضرورة حشد الدعم الدولي لتأييد عقد «جنيف-2» ودعم إصدار بيان من مجلس الأمن وفق البند السادس يطالب بخروج جميع المقاتلين العرب والأجانب من الأراضي السورية وتوقيف إرسال الأسلحة لكلا الطرفين».
وأشار البيان إلى أن وفد «هيئة التنسيق» التقى أيضاً مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية النمسوية الذي أكد أن بلاده «تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف المعارضة السورية».