أزمة حادة بين أركان الجيش الليبي والحكومة حول الموازنة

تشهد ليبيا هذه الأيام أزمة حادة بين الحكومة ورئاسة أركان الجيش بخصوص الموازنة المخصصة للأخير، حيث تضاربت التصريحات الصادرة مؤخراً عن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ورئيس أركان الجيش الليبي الموقت اللواء سالم القنيدي، حول رصد تلك الموازنة.
واتهم رئيس أركان الجيش الليبي المؤقت خلال جلسة استجواب أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) ،عقدت الأحد الماضي، الحكومة بعرقلة بناء الجيش والتدخل في شؤونه وعدم صرف الموازنة المخصصة له مما سبب "ضعفاً واضحاً بوحدات الجيش العسكرية"، حسب تعبيره.
وقرر المؤتمر الوطني الليبي مطلع الشهر الجاري تكليف اللواء سالم القنيدي بمهام رئيس الأركان مؤقتا، بعد أن قبل استقالة اللواء يوسف المنقوش المتهم بالتقصير في بناء الجيش الليبي.
كما هدد القنيدي خلال الجلسة نفسها بنزول ضباط الجيش للتظاهر بالشوارع ما لم تتم تحويل الموازنة لحسابات الجيش، مشيراً إلى عدم القدرة في بناء الجيش في ظل "الاستقطاب السياسي الحاد والتدخل في شؤونه وعدم تزويده بالمعدات والإمكانيات الفنية اللازمة له"، على حسب تعبيره.
وعقد النواب في البرلمان الليبي جلسة استجواب استمرت لساعات الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان مع وفد وزاري، وبحضور رئيس أركان الجيش الليبي المؤقت سالم قنيدي بخصوص الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها موازنة الجيش.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غداً الأحد تقرير لجنة الدفاع فيه حول تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الليبي، إضافة لمقترح إنشاء هيئة أركان مشتركة بدلاً من رئاسة الأركان الحالية.
من جهته نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اتهامات القنيدي، كاشفاً أنه تم انفاق ما يقرب من 6 مليارات دينار ليبي (4.8) بليون دولار خلال عامي (2012-2013) على الجيش، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد اتهامات القنيدي له أمام البرلمان.
وأضاف زيدان أن رئيس الأركان المكلف من المفترض أن يكون على علم بهذه المصروفات، و"لا ينبغي أن يخرج عن السياق" حسب تعبيره، مؤكدا أن رئاسة الأركان تحتاج رئيساً وبأسرع وقت ممكن.
وجاء ذلك قبل أن يعود رئيس الأركان المكلف القنيدي لينفي صحة المعلومات التي ذكرها زيدان حول الأموال التي صرفت على الجيش خلال العامين 2012 -2013 ، نافياً أن تكون هناك موازنة للعام الحالي قد تم تحويلها إلى حسابات الجيش.
وأضاف القنيدي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن موازنة العام الماضي يُسأل عنها رئيس الأركان المستقيل اللواء يوسف المنقوش، موضحاً أن الفصل بالأمر يتم عبر إدارة الحسابات العسكرية والتي تتسلم المبالغ بشكل رسمي.
في سياق متصل قال الناطق الرسمي لهيئة أركان الجيش الليبي علي الشيخي إن الموازنة المخصصة للجيش قد رصدت بالفعل من قبل الحكومة إلا أنه لم يتم استلامها نظراً لتأخر المؤتمر الوطني التأسيسي في عملية إقرارها وتبويبها حيث أخد الأمر وقتاً طويلاً نافياً أن تقصد الحكومة تعطيل تحويلها.
وأشار الشيخي اليوم السبت إلى إن موازنة الطوارئ البالغ قيمتها مليار و800 مليون دينار (1.4 بليون دولار) والتي تم رصدها للجيش للفترة ما بين ديسمبر /كانون الأول من عام 2012 وحتى مايو/أيار من العام الحالي صرفت بالكامل على الانفاقات المستحقة للقوات المسلحة ، منوهاً إلى أن الإنفاقات اليومية للجيش تزيد على 120 مليون دينار (96 مليون دولار).
وأضاف أن المؤسسة العسكرية بحاجة لموازنة طوارئ تستطيع إنفاقها بالأحداث الطارئة، ولا تصلح الموازنة العادية والتي تخضع للرقابة والتبويب لهذا الأمر موضحاً أهمية رصد موازنة أخرى للطوارئ بالوقت الحالي.
وتشهد ليبيا في الأسابيع الأخيرة تزايد هجمات المسلحين المنتميين لقبائل أو لكتائب مسلحة غير شرعية على قوات الأمن أو الجيش، وقيامهم بمحاصرة مقرات حكومية للضغط عليها لتنفيذ مطالبهم في ظل فشل السلطات الليبية في ضبط تلك الهجمات وضعف في إمكانات الجيش الذي لا يوازي السلاح الموجود لديه السلاح الموجود لدى المسلحين وذلك حسب تصريحات لمصادر في هيئة الأركان.