تفاقمت أزمة الوقود في مصر وتكدست آلاف السيارات في محطات الوقود وخارجها، ما أدى إلى شلل مروري نتيجة طوابير السيارات الطويلة التي امتدت إلى أكثر من أربعة كيلومترات أمام المحطات وتسببت في غلق الشوارع الجانبية. وأدى ذلك إلى نشوب العديد من المشادات الكلامية التي تطور بعضها إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء للفوز ببضعة لترات من البنزين. الشعب ساخط من إدارة البلاد، التي لم تشهد من قبل مثل تلك الأزمات، إذ شهدت ماكينات الصراف الآلي زحمة غير مسبوقة، ما أدى إلى توقف معظمها في عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة، خصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين، ما عطل الكثير من الخدمات المصرفية، خصوصاً الإلكترونية، وأنظمة الحاسب الآلي والشبكة التي تربط فروع البنوك، كما توقفت عمليات سحب الأموال من الحسابات المصرفية والتحويل، إضافة إلى ارتباك في عمليات صرف الشيكات وتسوية المديونيات الخاصة بالزبائن في مواعيدها، وتوقف نظم الإنذار ضد الحريق وضد السرقات، وتوقفت عمليات السحب والإيداع التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي «إي تي أم». وفي محاولة من وزارة البترول لطمأنة المواطنين، ناشدتهم بضرورة عدم الانسياق وراء شائعات من شأنها إثارة القلق أو دفعهم إلى تخزين ما يزيد على احتياجاتهم، بما يظهر وجود نقص في المواد البترولية من البنزين والسولار. وتجاهل وزير البترول والثروة المعدنية شريف هدارة الأزمة، معتبراً أن لا صحة لما يحاول بعضهم الترويج له حول عدم توافر المواد البترولية من البنزين والسولار. ولفت إلى أن المواد البترولية موجودة بالكميات ذاتها كما في السابق، بل إن الفترة الحالية تشهد ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بنسبة تصل إلى أكثر من المعدلات الطبيعية للاستهلاك لتلبية الطلب. وأعلنت الوزارة في بيان، أن إجمالي كميات البنزين المسلّمة إلى المحطات بلغ نحو 17.6 ألف طن يومياً في مقابل 15 ألفاً هو متوسط المعدل الطبيعي للاستهلاك اليومي، كما تم ضخ نحو 36 ألف طن سولار يومياً في مقابل 35 ألفاً هو متوسط المعدلات الطبيعية للاستهلاك. توقف العمل وتدخل أزمة نقص السولار والبنزين شهرها الرابع وسط عجز الحكومة عن حلها، على رغم تصريحات المسؤولين، كما من المزمع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً في الأزمة بعد إعلان أصحاب الشاحنات التوقف عن العمل بدءاً من اليوم بسبب الانفلات الأمني، ما يؤدي إلى اختفاء السولار والبنزين من محطات التمويل. وأكد مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك عجزاً نسبته 20 في المئة في كميات البنزين عيار 92 الواردة إلى محطات، في حين أشار نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أحمد عبدالغفار، إلى أن نسبة العجز في السولار في المحافظات وصلت إلى 50 في المئة وفي القاهرة إلى 15 في المئة. وعزا مسؤول في القسم المالي في الهيئة العامة للبترول، تفاقم أزمة السولار والبنزين خلال اليومين الماضيين إلى عدم تسلم الهيئة كامل المخصصات المالية التي طلبتها وزارة البترول من وزارة المال، والمقدرة ب500 مليون دولار، لاستيراد الوقود، وقال: «أتاحت وزارة المال 100 مليون دولار فقط، وهي لا تكفي، وهناك شحنات من البنزين والسولار محتجزة في موانئ السويس منذ أربعة أيام وتقدر ب70 ألف طن يشترط المورّدون تسديد قيمتها، ويمكن أن تحل أزمة نقص الوقود الحالية». وقال رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات المصرية مدحت إسطفانوس، إن ثمانية مصانع توقفت عن العمل في شكل كامل منذ بداية الأسبوع. وأضاف: «حاولنا الاتصال بالجهات المسؤولة عن ضخ الغاز إلى تلك المصانع ولكن لم نتلق أي رد»، لافتا إلى أن الشركات الموردة للغاز إلى تلك المصانع، وهي شركات تابعة للشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول، أخطرت المصانع رسمياً بالتوقف وترقب ما ستسفر عنه التظاهرات في 30 الجاري. واستبعد لجوء تلك الشركات إلى القضاء للحصول على تعويضات من الحكومة نتيجة توقف إمدادات الغاز. وبيّن مسؤول في اتحاد الصناعات، أن مصانع حديد التسليح توصلت إلى اتفاق مع الشركة القابضة للكهرباء بعد خلافات كبيرة، يتضمن قطع التيار عن تلك المصانع أربع ساعات ونصف ساعة يومياً، منها ساعتان ونصف ساعة وقت الذروة في المساء وساعتان صباحاً، لافتاً إلى أن الشركة القابضة للكهرباء كانت ترغب في فصل التيار نحو 12 ساعة يومياً، ولكنها واجهت اعتراضات كبيرة من المصانع التي هددت بالتوقف الكامل بسبب مشاكل فنية مزمنة تتعلق بعمليات التسخين والتبريد للأفران. وأضاف أن من الصعب على المصانع طلب تعويضات من الشركات الموردة للكهرباء أو الحكومة، التي ستتذرع بوجود ظروف قاهرة. تخزين الغذاء إلى ذلك بدأ المصريون بتخزين الغذاء والمبالغ النقدية قبل تظاهرات 30 الجاري احتجاجاً على الرئيس محمد مرسي وللمطالبة باستقالته، إذ يخشى كثيرون من أعمال عنف وتعطل الحياة، بعد دعوة معارضي مرسي من الليبراليين واليساريين والعلمانيين إلى التظاهر في 30 الجاري، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتوليه منصبه، كما أخذوا بتخزين الحاجات الضرورية خشية تعطل الأعمال التجارية ووسائل المواصلات، كما حدث خلال الثورة. وأشارت الموظفة في مصلحة الجمارك سهير محروس إلى أنها اشترت حاجيات تكفيها أسبوعاً من الرز والسكر والحليب والخبز والجبن، لتتمكن من إطعام أسرتها في حال أقفلت متاجر المواد الغذائية. وأضافت: «كل جيراني وأصدقائي وزملائي يفعلون هذا، تحسباً لإقفال المتاجر أو فرض الحكومة حظراً للتجوال أو توقف المخابز عن العمل».
