محافظات مصرية تعاني نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء والمياه

تتفاقم معاناة مصر من انقطاع الكهرباء المتكرر والنقص الشديد في السولار والمياه في بعض المحافظات. وشهدت محطات الوقود طوابير من السيارات أمامها، لكن المشهد لم يكن غريباً على المواطنين الذين اعتادوا هذه المعاناة في الآونة الأخيرة.
ففي محافظة الجيزة شهدت محطتا وقود تجمّعاً غير اعتيادي لطوابير السيارات بسبب نقص المحروقات طيلة ثلاثة أيام. وشهدت محافظة المنيا أزمة سولار، ما تسبب في إرباك حركة المرور، بسبب تجمّع السيارات داخل المحطات التي ما زالت تبيع كميات من السولار. وشهد بعض المحطات تجمّعاً لسيارات النقل للحصول على السولار، ما أدى إلى توقف حركة السير وازدحام السيارات على الخط السريع وحدوث بعض المشادات من قبل السائقين.
وطالب أصحاب السيارات محافظ المنيا بالتدخل لحلّ الأزمة التي بدأت تتصاعد يوماً بعد يوم، وأكد السائقون أن الكميات التي يتم ضخها في عدد من المحطات لا تكفي لسد حاجات المحافظة.
وكان تقرير الأجهزة الأمنية الذي صدر بداية الشهر الجاري، أوضح أن رصيد المحافظة من المواد البترولية سواء السولار أو البنزين بلغ الصفر. وعانى معظم قرى محافظة الدقهلية، انقطاع التيار الكهربائي في مراكز المنزلة والمطرية وميت سلسيل، وقرى دميانة والقطنة والستاموني، التابعة لمركز بلقاس، وتسبب انقطاع الكهرباء في توقف محطات المياه عن العمل. وهدد أهالي قرية الشبول باقتحام محطة الكهرباء في حال استمرار انقطاع التيار، الذي تسبب في توقف أكثر من 60 في المئة من محطات المياه، لعدم وجود مصادر أخرى للطاقة في ظل تعطل ماكينات الديزل.
رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، محمود أبوزيد، عبّر عن انزعاجه من سوء أوضاع المياه والمجاري في المحافظة ومن شركة مياه الشرب والصرف الصحي خصوصاً أن مياه الشرب باتت تنقطع يومياً منذ أسبوعين ما يؤدي إلى توقف المشاريع الاستثمارية في المنطقتين الصناعيتين وورش شباب الخريجين. وأوضح أبوزيد أن هناك أكثر من مئة مصنع توقفت عن العمل، بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الشرب وأكثر من ألفي وحدة سكنية، لجأ شاغلوها إلى الخزانات لتخزين المياه، لافتاً إلى أن المدينة الجامعية التابعة ل «جامعة بني سويف»، وأخرى تابعة ل «جامعة الأزهر» اشتكتا من انقطاع المياه.
مجمّع الصناعات
من ناحية أخرى، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، أن التجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجال البتروكيماويات تأتي تفعيلاً لتوجه الحكومة لضخ استثمارات جديدة في المحافظات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات.
ووقع الوزير المصري ومحافظ البحيرة، محمد الحملاوي، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية غادة والي، بروتوكول تعاون مشترك لبناء تجمّع للصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة وادي النطرون، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية محمد علي بشر ووزير البيئة خالد فهمي ورئيس «الشركة القابضة للبتروكيماويات» محمد سعفان.
وينص البروتوكول على بناء تجمع صناعي وإدارته وتنميته وصيانته وتشغيله على مساحة 30 فداناً (126 ألف متر مربع) بهدف توفير منتجات نهائية كثيفة التداول في الحياة اليومية، اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية اللازمة لتلك الصناعات.
وأكد محافظ البحيرة محمد الحملاوي استعداد المحافظة لتذليل العقبات والإسراع في تنفيذ التجمع الصناعي وتوفير الأراضي اللازمة ومقوّمات إقامة المشاريع خصوصاً لما تحققه من مزايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وكذلك المساعدة في تسويق منتجات التجمّع الصناعي، مشيراً إلى أن تلك المشاريع ستوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، فضلاً عن مساهمتها في زيادة موارد المحافظة الذاتية والقضاء نهائياً على مشكلة حرق قش الرز والمخلفات الزراعية.
وأشارت الأمينة العامة ل «الصندوق الاجتماعي» أن الصندوق سيتيح التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيقدم كذلك المساعدة الفنية والتكنولوجية لتسويق منتجات هذا التجمع الصناعي في الأسواق المحلية والعالمية.
إلى ذلك، وقّع الحملاوي ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات مذكرة تفاهم تحت رعاية وزارات البترول والبيئة والتنمية المحلية لتشييد شركة لتجميع المخلفات الزراعية وكبسها وتخزينها ونقلها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة خصوصاً قش الرز ودراسة استغلاله في إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتهدف المذكرة إلى قيام المحافظة بتوفير الأراضي للمشروع وتأمين المادة لتغذيته بكمية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من المخلفات الزراعية وقش الرز، على أن تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بدراسة إقامة مصنع مع مستثمرين لإنتاج وقود الإيثانول الذي سيخلط مع البنزين، ما يؤدي إلى زيادة كمياته ويسهم في تقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة من خلال استغلال المخلّفات.
وأوضح وزير البيئة، خالد فهمي، أهمية اتباع الأساليب غير التقليدية للوصول إلى التنمية المستدامة الحقيقية وإلى أهمية إدخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية لضمان تحقيق التنمية المتواصلة.
وأشار وزير التنمية المحلية، محمد علي بشر، إلى دور وزارته في تشجيع الاستثمارات ومواجهة البطالة عن طريق تفعيل دور المحافظات في تنمية المناطق الصناعية، وتنشيطه.