تطوير القطاع الصناعي الإنتاجي ضرورة لتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة

شهد التبادل التجاري لدول المنطقة مراحل كثيرة منذ بدء مرحلة الإنتاج النفطي التي ساهمت في إبراز هذه الدول كمنتج ومصدر لأكثر السلع أهمية في العالم، كما برزت الأهمية الاقتصادية والتجارية لهذه الدول تبعاً لازدياد أهمية النفط في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية واستخداماتها، قبل أن يصبح المحور الأساس لكل خطط الإنتاج لدى العديد من القطاعات الإنتاجية والصناعية في العالم.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الدول الخليجية شكلت أهمية كبيرة للدول الصناعية المتقدمة على مستوى الصادرات والواردات، لتصل إلى اعتبارها فرصة استثمارية مهمة للفوز بحصص متزايدة من الفرص التي توفرها خطط التنمية، وتزويدها بكل ما تتطلبه قطاعاتها الاقتصادية الإنتاجية المتعلقة بقطاع النفط والخدمية التي تشمل العديد من القطاعات التي تم التركيز عليها في البداية، ومن هنا بدأت عملية المفاضلة بين استيراد ما يلزم وبين إمكان إنتاجه داخلياً».
ولفت إلى أن «حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي في تحسن مستمر، وبدأ مع التركيز على التكامل الاقتصادي والتجاري بدءاً من منطقة التجارة الحرة حتى عام 2002، ثم إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، وإطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008»، مبيناً أن «التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي سيعزز التبادل التجاري والكفاءة الإنتاجية وحجم السوق، وبالتالي سيؤدي إلى خفض الأسعار».
وأكد التقرير أن «مضمون مبادئ الاتحاد الجمركي تتضمن العديد من عوامل النجاح في حال الالتزام بها، إذ نصت على إيجاد تعرفة جمركية موحدة تجاه باقي الدول، واعتماد أنظمة وإجراءات جمركية موحدة وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود جمركية أو غير جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس كمنتجات وطنية، ولذلك ارتفع حجم التبادل التجاري في شكل فاق التوقعات».
وأظهر التقرير الأخير ل «بيتك للأبحاث» ارتفاع كبير التبادل التجاري بين دول المجلس من السلع والخدمات غير النفطية إلى 100 بليون دولار حتى نهاية عام 2012، بنمو نسبته 17.6 في المئة على أساس سنوي منذ العام 2005، بينما بلغ حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى 1.2 تريليون دولار استحوذت الصادرات النفطية على الجزء الأكبر منه.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع وتيرة النشاط التجاري التي ستعمل على رفع الصادرات مع العالم الخارجي، بعدما ارتفعت الصادرات 8.2 في المئة إلى 877 بليون دولار عام 2012، كما نمت الواردات 8.7 في المئة إلى 412 بليوناً، نتج منها فوائض في الميزان التجاري لصالح دول المجلس قيمتها 466 بليون دولار.
وتطرق تقرير «المزايا» إلى طبيعة العلاقة التجارية بين دول المجلس والعالم والتي تقوم على التبادل التجاري، بدءاً من تصدير النفط مروراً باستيراد السلع والخدمات ووصولاً إلى اتفاقات التعاون التجاري بين عدد كبير من الدول، وبالتالي فإن علاقة التداخل تضع المزيد من العراقيل أمام رفع التبادل التجاري بين دول المنطقة طالما أن علاقات التبادل التجاري تبدأ من الخارج في الأساس، في حين أن تباين الأولويات الاقتصادية لدى دول المنطقة أدى إلى البدء بقطاع الخدمات قبل القطاعات الإنتاجية والصناعية، ما أدى إلى تأخر بناء قواعد الإنتاج وسيطرة المنتج المستورد على الأسواق المحلية بأسعار منافسة».
وأشار إلى أن «المدخل الأساس لزيادة التبادل التجاري بين الدول يتمثل في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية، ما يعني أن قطاع الصناعات الإنتاجية الحقيقية هو المستهدف، وبدأت دول الخليج بتطوير قطاعها الصناعي، خصوصاً الإمارات والسعودية اللتين اقتربتا من تحقيق الأهداف القصيرة الأجل للقطاع الصناعي وتتجهان إلى تحقيق خطط متوسطة وطويلة الأجل». وأكد «إمكان زيادة التبادل التجاري من خلال الاستيراد وإعادة التصدير إلى الدول الأخرى بما يعزز الحركة التجارية ووتيرة النشاط، إلا أن ذلك سيُفيد الشركات ولن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني أو الناتج القومي».
وبيّن التقرير أن «التجربة التركية تُعتبر نموذجاً ناجحاً يمكن دول الخليج الاقتداء به إذ أن الصناعة التركية نمت وأوجدت لها مكانة قوية في الأسواق الخارجية وتركزت في المواد الغذائية والمشروبات والأدوات الكهربائية وصناعة السيارات، خصوصاً بعد تطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على المبادرة والتركيز على دعم مشاريع التصدير».
وشدد على أن «لدى دول المنطقة الكثير من مقومات النجاح لتصبح دولاً صناعية بامتياز خلال فترة ليست طويلة، وينقصها فقط وضوح الخطط والأهداف والانطلاق من الثروات المتوافرة ومن الخصوصية التي تتمتع بها دول المجلس مع ضرورة الابتعاد عن التكرار والتماثل على المنتجات والصادرات».