الأمانة العامة للاتحاد: إشراك القطاع الخاص في إدارة المنافذ الحدودية خطوة تدعم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن تفعيل تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون بحاجة أن يسير القطاعين العام والخاص الخليجي في اتجاهين متقاربين والالتقاء في تقاطعات مشتركة تخدم تطبيق الاتحاد الجمركي بشكل فعال، يرفع من مستوى التبادلات التجارية بين دول المجلس .
وأوضح الاتحاد في تقرير اقتصادي يصدره اليوم، أن حكومات دول المجلس عليها أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الإجراءات والأنظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي، خاصة وان القطاع الخاص يدرك تماماً حجم وطبيعة المعوقات التي تواجه نشاطه في المنافذ الحدودية .
ولابد من الإشارة هنا، إلى أن المجلس الأعلى قرر في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002م قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003م ، تم إقرار الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس .
ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس، على عدد من الاسس تتمثل في تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي ، نظام “قانون” جمركي موحد ، إعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة ، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس” ، بالإضافة إلى نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة ، إلى جانب انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة و معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .
وأوضح التقرير، أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قفز من حوالي ستة مليارات دولار في العام 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال العام 2011.
وبين التقرير، أن الاحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أكدت أن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 في المائة.
وأضافت الإحصائيات، أنه خلال الأعوام من 2003 وحتى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 في المائة، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 في المائة. وأشارت الاحصائيات إلى أن دول مجلس التعاون عملت منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وفيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
ومنذ عام 1983، أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادًا جمركيًا مطلع العام 2003، وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثل قيام الاتحاد الجمركي دعمًا مباشرًا للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته، سمح مجلس التعاون في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002، وقبل ذلك قرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
و أشار تقرير الأمانة العامة للاتحاد، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص الخليجي في إدارة المنافذ الجمركية الحدودية لما يملكه القطاع الخاص من إمكانيات قادرة على إحداث التطوير والتحديث في آليات العمل في هذه المنافذ، مما سينعكس إيجابياً على عملية انسياب السلع والبضائع والعابرين لهذه المنافذ، بالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأضاف التقرير، أن دول المجلس عليها أن تضع القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الاتحاد الجمركي ، من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص الذي سيعمل على طرح مبادراته المستمرة لمعالجة المعوقات التي تواجهه في هذه المنافذ .
وأشار التقرير، إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بذل جهوداً مقدرة بهدف تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد من خلال طرحه لعدد من المبادرات والأفكار لمعالجة معوقات الاتحاد الجمركي ويتم رفعها بشكل دوري للأمانة العامة لمجلس التعاون لاتخاذ الاجراءات الكفيلة التي من شأنها تنعكس إيجابياً على حركة المبادلات التجارية بين دول المجلس.
وأشار التقرير، الى اللقاء المشترك (27) مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبحضور صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية والذي تم بموجبه مخاطبة اصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس من اجل قبول عضوية الاتحاد في هيئة الإتحاد الجمركي ، حتى يتمكن من طرح مقترحاته لتوحيد الإجراءات المتبعة في المنافذ الجمركية بين دول المجلس .
وقد تكللت هذه الجهود، بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعها 94 الذي عقد في 6 أكتوبر 2012م على توصية هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثاني (5-6 سبتمبر 2012) على عقد اجتماع سنوي بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها.
وتنفيذا لهذه الخطوة فقد سعى الاتحاد لتأكيد دوره في المساهمة الجادة في تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث أعد الاتحاد ورقة عمل حول معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي وتم رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، بهدف توحيد الإجراءات المتبعة في كافة المنافذ الجمركية بين دول مجلس التعاون وضرورة ان تضافر جهود القطاعين العام والخاص في هذا الجانب .
كما عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة شؤون الجمارك في مملكة البحرين و الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الاجتماع السنوي الأول في 17 مارس الماضي في مملكة البحرين، بهدف تقريب وجهات النظر بين المعنيين بالجمارك في دول المجلس والقطاع الخاص .
وقدم الاتحاد، خلال الاجتماع رؤيته الهادفة الى تفعيل الاتحاد الجمركي، التي تضمنت أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في صياغة الاجراءات والقوانين تتصدى للمعوقات والصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي . فكلما كان هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص مثمر وفعال، فان ذلك بالتأكيد سيساعد على تسهيل حركة مرور البضائع والسلع في المنافذ الحدودية بين دول المجلس بالتالي سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول .
ويؤكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، أن توحيد الرؤى والأفكار حول الاتحاد الجمركي بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي سيسهم في صياغة اجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وبذلك تكون دول المجلس وضعت صيغ موحدة للاتحاد الجمركي تجاه بقية السلع والبضائع ليس فقط فيما بينها وانما للسلع التي تصلها من بقية دول العالم .
وأضاف نقي، أن إشراك القطاع الخاص الخليجي في الاجتماعات الفنية لعدد من الجهات الاقتصادية في دول المجلس والتي من بينها الاتحاد الجمركي، يعبر بالتأكيد عن النظرة المستقبلية لقادة دول مجلس التعاون تجاه تحقيق التكامل الاقتصادي.
وبين نقي، أن القطاع الخاص الخليجي قادر على احداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البنى التحتية للمنافذ ، وجلب احدث التقنيات فيما يتلق بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء في مجال المختبرات او المحاجر الزراعية الحيوانية ، وتقديم خدماتها في المشروعات المرافق الخدمية في المنافذ ، والعمل تأهيل وتدريب العاملين في المنافذ الحدودية خاصة وان كل هذه الخدمات تصب في مصلحة القطاع الخاص .
ومن بين الإجراءات الملحة الواجب اتخاذها لتفعيل الاتحاد الجمركي ، يرى الأمين العام للاتحاد، أن فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع أمر في غاية الاهمية حيث سيعمل على تحقيق انسيابية في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس وبالتالي يزيد حجم التبادلات التجارية ويعزز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ويفتح مزيد من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية ، لذا لابد من توحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس لتسهيل دخول المنتجات والبضائع في المنافذ الجمركية.
وأشار ، إلى أن ثمة منافذ حدودية تكون فيها عملية انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان غير مشجعة وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذ في أوقات معينة خلال اليوم، وهذا الامر يؤدي إلى تأخر وصول هذه السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد، مما يترتب على ذلك كثير من الاشكاليات بين المستثمرين .
ولفت نقي، إلى أن القطاع الخاص بمقدوره المساهمة في إدارة المنافذ الجمركية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع العام، فالأمر بحاجة إلى أن تعمل دول المجلس بشكل جدي في أعداد خطط لخصخصة المنافذ الجمركية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتحديث عمل المنافذ الجمركية ، ويشير نقي هنا إلى أهمية أن تستقيد دول المجلس من تجربة تركيا في هذا الجانب .
وقال نقي، أن حاجة ماسة بأن يكون هناك اعتراف متبادل بخصوص الشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دولياً وخليجياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس ، لذا فلابد من الاتفاق على قبول شهادات المطابقة المعتمدة دولياً وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية . ولكن إذا كان هناك ارساليات سلع وبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية فانه يحق لأي دولة خليجية رفض إدخالها عبر منافذها الجمركية، مشيرا إلى أن هذا الامر سيشجع القطاع الخاص على تطوير اليات عمله لأنه في نهاية الامر يعتبر المتضرر الاول في حال تم رفض مرور هذه السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية .
وأشار ، إلى أهمية ان يكون هناك تقيم دوري لمسيرة الإتحاد الجمركي للوقوف على معوقات تطرأ على مسيرة الاتحاد الجمركي بين الحين والآخر والعمل على مسايرة برامج ونظم التطوير والتحديث المعمول بها في المنافذ الجمركية العالمية. و أردف ، هناك اختلافات بين دول المجلس في مفهوم دلالة المنشأ ، واشكاليات خاصة القطاع الزراعي نتيجة عدم وجود مختبرات متخصصة ، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة انسياب بعض السلع الزراعية والغذائية.
كما قال نقي، أن تمكنت دول المجلس من تطبيق إجراءات جمركية موحدة فإن من شأن ذلك مساعدتها على اتباع سياسة واضحة تجاه تصدير منتجاتها من السلع والبضائع ، فالمهم هنا وضع آلية واضحة لمعاملة المنتجات والسلع والبضائع المصنعة في كل دولة خليجية معاملة المنتجات الوطنية، وبذلك يتم تسويقها هذه المنتجات انها منتجات خليجية بعد اعتماد مواصفات ومقاييس موحدة تتفق مع المواصفات والمقاييس الدولية.
وتحدث نقي عن تعدد رسوم غير مبررة مفروضة على سيارات نقل البضائع في عدد من المنافذ، وطول ساعات الانتظار لسائقي الشاحنات مما قد يؤدي إلى تلف بعض السلع خاصة الغذائية منها التي لا تحتمل التأخير ، معتبراً ذلك أحد معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وذكر، أنه لابد من الاهتمام بتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية، وتعريفهم بالإجراءات المتعمدة خليجياً ، وكيفية التعامل مع أحدث الأساليب المتعبة في الفحص والتفتيش على السلع والبضائع دون الحاجة لإنزالها أكثر من مرة عند المرور على المنافذ الجمركية ، وأهمية الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتباع إجراءات جمركية موحدة فيما يخص رصد السلع والبضائع، وأهمية أن يكون هناك ضباط اتصال في هذه المنافذ للتصدي لأي إشكاليات في إدخال السلع والبضائع في المنافذ الحدودية .
الدمام | الشرق