دعوة إلى توحيد التشريعات والإجراءات لتنظيم التجارة البينية الخليجية

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إلى الإسراع في توحيد التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة بينها، وأشار إلى ضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنّية والاعتراف المتبادل بالمواصفات لزيادة التبادل السلعي بينها.
وأكد في «ندوة تقويم الاتحاد الجمركي» التي نظمتها «الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي» في الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس و «غرفة تجارة وصناعة الكويت» بحضور الجهات المعنية والقطاع الخاص الخليجي، ان إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي، مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص، وتشكيل لجنة فنّية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول الخليج، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، امران محوريان.
ولفت إلى اهمية الانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك في دول الخليج، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من المصانع التابعة للمناطق الحرة، لتسهيل التبادل السلعي بين دول المجلس وتوعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية.
وأشار إلى اهمية توعية المنتجين والمُصدرين حول الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى بقية دول المجلس، وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاق الاتحاد الجمركي، منها شهادات المطابقة والتراخيص، ودعا إلى تمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع، بخاصة تلك المعرّضة للتلف، وإلى تأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي بسرعة، وتحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية لموظفي وزارات الاقتصاد والمال والصناعة والزراعة وموظفي الجمارك.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة النقل البرّي عبدالرحمن العطيشان بأن حركة نقل البضائع بين دول الخليج تضاعفت من عام 2004 إلى عام 2008، ولفت إلى «الخسائر الباهظة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية، نتيجة ضعف الخدمات والتسهيلات أو حتى غيابها، كعناصر مساعدة لإنجاح هذا القطاع الحيوي، وارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون، ما يضر بتنافسية السلع الخليجية امام السلع المصنعة في الخارج».
ولفت إلى «تأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البرّي الخليجية سلباً، بسبب بطء الحركة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية واستلام المواد الخام المستوردة من دولة أخرى».
وعرضت في الندوة أهم القرارات الصادرة في شأن المعوقات والصعاب التي تواجه تطبيق الاتحاد الجمركي، أبرزها إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمولاً بها من قبل الاتحاد، وانتقال السلع بين دول المجلس من دون قيود، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحَجر البيطري والزراعي والسلع المنوعة والمفيدة، والسماح للسلع المحلية المثبت عليها دلالة المنشأ بالتنقل بين الدول الأعضاء، ومطالبة المستوردين بوضع دلالة المنشأ على السلع الأجنبية التي يستوردونها.