حجم التبادل التجاري بين «دول الخليج» قفز إلى 85 مليار دولار خلال العام 2011

أوضح تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي قفز من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى أكثر من 85 مليار دولار خلال العام 2011.
وبين أن الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون أكدت بأن نمو التجارة البينية بين دول المجلس يعكس التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 م إذ شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبته 31 %.
وأبرزت الإحصائيات أنه خلال الأعوام من 2003 وحتى 2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 % وأن حجم التجارة البينية ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011 بزيادة بلغت 467 %.
وأشارت الإحصائيات إلى أن دول مجلس التعاون عملت منذ الأعوام الأولى على إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها وعلى منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ،مشيرة إلى انه منذ عام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة ثم اتحادًا جمركيًا مطلع العام 2003 وتخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
وأوضح التقرير أن قيام الاتحاد الجمركي مثل دعمًا مباشرًا للسوق الخليجية المشتركة التي أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس وفي الإطار ذاته سمح مجلس التعاون في العام 1991 للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو.
كما سمح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي إضافة إلى اتخاذ قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في 2002م وقبلها تم إقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في العام 1993.
أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعيل تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون يحتاج إلى سير القطاعين العام والخاص الخليجي في اتجاهين متقاربين والالتقاء في تقاطعات مشتركة تخدم تطبيق الاتحاد الجمركي بشكل فعال ليرفع من مستوى التبادلات التجارية بين دول المجلس .
وأوضح الاتحاد في تقرير اقتصادي صدر اليوم أن على حكومات دول المجلس أن تشرك القطاع الخاص في مناقشة الإجراءات والأنظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي خاصة وان القطاع يدرك تماما حجم وطبيعة المعوقات التي تواجه نشاطه في المنافذ الحدودية .
وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى قرر في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر في شهر صفر الماضي قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من شهر يناير الماضي و تم إقرار الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس .
ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدد من الأسس تتمثل في تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي و نظام جمركي موحد اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة و توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس ، إضافة إلى نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
كما يقوم على انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة و معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .