الاتحاد الجمركي الخليجي يمنح دول المجلس قوة تفاوضية في علاقاتها الخارجية مع الكتل الاقتصادية

تقرير: إنجاز الاتحاد الجمركي الخليجي يساهم في التجارة الخليجية البينية بين الأشقاء

أكد تقرير اقتصادي إماراتي حديث أن الاتحاد الجمركي في التكتلات الاقتصادية يمثل واحدا من أهم اشكال التكامل الاقتصادي، وذلك الى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي والذي بدء في تطبيقه جزئياً منذ بداية عام 2003.
وأضاف تقرير مصرف الإمارات الصناعي، لقد كان لمثل هذا التطبيق انعكاسات كبيرة على التبادل التجاري البيني بين دول المجلس، حيث قفز التبادل التجاري منذ الأخذ ببعض بنود الاتحاد الجمركي لترتفع حصة هذا التبادل التجاري البيني من 6.5% في عام 2001 الى 15% في عام 2010، وذلك مقابل نسبة تتراوح ما بين 70-75% للتجارة البينية بين البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
ورغم هذه الأهمية، الا انه لا زالت هناك عقبات تواجه استكمال مقومات الاتحاد الجمركي، وبالأخص تلك المتعلقة بتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس، مما أدى الى تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد ست مرات على مدى السنوات السبع الماضية ومما ساهم في التقليل من سرعة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس.
ونظراً لهذه الأهمية، فقد أوصت قمة دول المجلس الأخيرة والتي عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بسرعة انجاز ما تبقى من بنود الاتحاد الجمركي لفتح المجال أمام استكمال ما يليه من خطوات التعاون والتكامل الخليجي بما في ذلك الخطوة المتمثلة في قيام السوق الخليجية المشتركة والتي لا يمكن تطبيق بنودها في ظل غياب الاتحاد الجمركي.
وإذا ما تمكنت دول المجلس من الإنتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي في هذا العام 2011، فإن سنوات العقد الحالي سوف تشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية بحيث تشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.
ويبدو من أن دول مجلس التعاون عازمة على إزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، خصوصاً وان دول المجلس تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، تلك البنود المتمثلة في الإتفاق على تعرفة جمركية موحدة وقانون جمركي موحد واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالإستيراد والتصدير، في حين يواجه البندان الخاصان بإنتقال السلع بين دول المجلس دون قيود ومعاملة السلع المنتجة محلياً معاملة السلع الوطنية بعض العراقيل عند انتقال هذه السلع بين دول المجلس.
أما البند السابع والخاص بنقطة الدخول الواحدة والتي يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة فإنه لا زال يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، وهي المسألة الأساسية التي تحاول دول المجلس الإنتهاء منها قريباً وفق توصيات الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
وبالإضافة الى قرار المجلس الأعلى والخاص بضرورة الإسراع في استكمال الاتحاد الجمركي، فإن هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تساهم في عملية الإسراع والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي العائدات النفطية لدول المجلس والتي تشكل العمود الفقري لايرادات الموازنات الخليجية، حيث أدى تضاعف عائدات النفط في السنوات الخمس الماضية الى التقليل النسبي لمساهمة العائدات الجمركية من إجمالي ايرادات الموازنات السنوية في دول المجلس.
وبما أن أسعار النفط مرشحة للبقاء عند معدلاتها المرتفعة في السنوات القادمة، فإن ذلك يمكن أن يساهم في التقليل من اعتماد دول المجلس على العائدات الجمركية والتعامل بمرونة أكبر من قبل كافة دول المجلس مع البند الخاص بتوزيع الحصيلة الجمركية والتي يمكن أن تتضاءل أهميتها مع التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، حيث يمكن للحصيلة الجمركية أن توزع وفق حصة واردات كل دولة من إجمالي واردات دول المجلس من السلع والخدمات.
وفي كل الأحوال، فإن الأهمية الكبيرة للاتحاد الجمركي والمدعمة بالبيانات والاحصائيات يتطلب إزالة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، حيث سيساهم ذلك في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس، بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية، مما سيؤدي الى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تساهم في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس.
وفي نفس الوقت، فإن إقرار اتفاقية الاتحاد الجمركي سيمنح دول المجلس قوة تفاوضية في علاقاتها الخارجية ومفاوضاتها مع الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم، حيث تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر صعوبات عديدة في محاولاتها لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والذي يماطل منذ أكثر من عشرين عاما في توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المجموعة الخليجية.
واختتم التقرير مشيرا إلى أن وجود وحدة جمركية خليجية سيمنح دول المجلس قوة تفاوضية ويحقق لها مجتمعة مكاسب تجارية واقتصادية مهمة، بما في ذلك فتح اسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية التي سترى في دول المجلس سوقاً كبيرة نسبياً وتتمتع بمستويات انفاق كبيرة بفضل مستويات المعيشة المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.