تجربة خليجية رائدة بقيادة سعوديه محنكة

ان اقرار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م. يعبر وبشكل لا لبس فيه أن المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل اقتصادي وسياسي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تعتبر القلب النابض لهذا الأتحاد ولأي تكتل عربي يلوح في الافق. فلا شك انها تجربة خليجية رائدة بقيادة سعودية محنكة،فهذا القانون الذي يقع في 17 باباً و179 مادة يعد اليوم بالاضافة الى مذكرته الأيضاحية ولائحته التفسيريه الأداة القانونية التي تنظم عمل الأجهزة الجمركية في دول الأتحاد، بهدف توحيد الاجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم هذا “القانون” علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدول الأعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العالم الخارجي، ويعد الركيزة الأساسية للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
و يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية:
‌أ- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالمي الخارجي‌.
ب- نظام “قانون” جمركي موحد.
‌ج-اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة.
‌د- توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
‌ه - نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
‌و- انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
‌ز-معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وتعتبر زيادة التبادل التجاري هدفا رئيسيا لاقامة أي اتحاد جمركي حيث انه يؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين اعضائه عن طريق ازالة معوقات التجارة او التقليل منها.
وقد أدى اقامة ذلك الاتحاد الى تحرير التجارة بين دول المجلس ولهذا فان القطاع الخاص في جميع دول المجلس تاثر بشكل مباشر بقيامه حيث سمح لجميع السلع الواردة من دول المجلس الاخرى ، سواء كانت وطنية او اجنبية بدخول الاسواق المحلية دون تعرفة جمركية ودون معوقات جمركية او غير جمركية ويستثنى من ذلك ما تفرضه بعض الدول في المواد المحظورة والحجر البيطري والحجر الزراعي.
ويقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على أساس فرض تعرفه جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بواقع5% على جميع السلع الأجنبية المستورده من الخارج ،مع إعفاء(417) سلعة من تلك الرسوم مثل المواد الغذائية والأدوية والكتب وغيرها من السلع وكذلك إعفاء المستلزمات الأولية اللازمة للصناعة في دول المجلس ، وتعامل السلع المنتجة في أي دولة من دول الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ويسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركية الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية.
الأمر الذي استلزم وجود نظام قانوني جمركي موحد ولوائح وأنظمة متماثلة وكذا توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس ، وبالتالي يعتبر كل منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي بدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو ، وتتحرك السلعة الأجنبية بعد استكمال إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحرية داخل دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الإعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي.
وتطلّب ذلك تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس والضوابط الخاصة بالسلع الممنوعة والمقيدة إلى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية المستوردة. بما يضمن سرعة دخولها من المنافذ الجمركية وتسهيل حركتها داخل الاتحاد الجمركي.
وباختصار شديد فأننا نعتبر الاتحاد الجمركي بقيادة المملكة العربية السعودية أحد أهم الإنجازات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي في عصر العولمة، كما أنه يعتبر التجربة العربية الوحيدة الناجحة في هذا المجال، حيث أدى تطبيقه منذ يناير 2003 إلى تسهيل انتقال السلع والخدمات بين دول المجلس وتنمية التبادل التجاري فيما بينها.
ونرى أن تطوير ورفع كفاءة الإدارات الجمركية في عصر العولمه، يقوم على عدة أسس اهمها: تطوير اللوائح والتشريعات والمرونة في تفسيرها بما ينسجم مع متطلبات العصر الأمر الذي استدركته دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها قانون الجمارك الموحد الذي يعتبر نموذجا تشريعيا وحضاريا رائعا يبشر بمستقبل اقتصادي واعد لدول مجلس التعاون الخليجي.
حيث ادركت القيادات السياسيه والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي مبكرا ان التحدي الأكبر أمام أجهزة الجمارك في عالم اليوم يكمن في مدى قدرتها على التوفيق بين التعارض الواضح في الأهداف المتعلقه بتنفيذ السياسات الحكومية، وفي الوقت نفسه سعيها لتذليل المعوقات والعراقيل أمام التجارة الخارجية لتكون في أدنى صورها.
لا شك انها تجربة خليجيه رائدة بقيادة سعودية محنكة.