السعودية تنجح في رفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 13% خلال 2010

ارتفاع الصادرات غير النفطية يعكس كفاءة إدارة الثروات وعوائدها في الخليج

أدت الخطط التنموية التي تنتهجها الدول النفطية وفي مقدمتها دول الخليج الى الوصول إلى تحقيق نجاحات في رفع قيم الصادرات المباشرة وحجم وقيم إعادة التصدير بنسبة كبيرة على الرغم من عدم تعافي العديد من الاقتصاديات من تأثيرات الأزمة المالية حسب تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال الاماراتية.
وأشار التقرير أن دولة الإمارات قد حققت ما يقارب 12% نموا على صادراتها غير النفطية خلال العام 2010، فيما يشهد القطاع الصناعي المزيد من التركيز في التخطيط الاستراتيجي المسجل على هيكل الصادرات الاستراتيجية ، في المقابل فقد نجحت السعودية في رفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة تزيد عن 13% خلال العام 2010 عند توقع نسبة مشابهة في نهاية العام الحالي، فيما حققت الصادرات النفطية نسبة نمو بلغت 24.6% في العام 2010، وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض مساهمة النفط والغاز في هيكل الصادرات إلى 20% حتى العام 2024 وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي ستصل بالصادرات غير النفطية إلى ما نسبته 80% خلال نفس الفترة.
ولذلك فإن الاتجاه نحو تعزيز الصادرات بشكل عام يجب أن يكون في مقدمة الأولويات للدول النفطية، فيما يأتي هيكل تلك الصادرات والأهمية النسبية لكل منها من إجمالي الصادرات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، ذلك أن وجود خطط لرفع حجم الصادرات سيعتمد على وجود ثروات لابد من الاستثمار بها واستغلالها بالشكل الأمثل، ولا بد من توفر مناخ استثماري جاذب، مع توفر حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار وداعمة لاستمراره ونموه على المدى المتوسط والطويل، ويعني ذلك توفر الكفاءات والخبرات اللازمة للمضي قدما في تطوير القطاعات الاقتصادية المنتجة، فيما تشكل هذه العوامل مجتمعة الإطار العام الذي يمكن من خلاله قياس مدى نجاح أو فشل الدول في التحول من دول مستوردة إلى دول منتجة ومصدرة، ومؤشرا أيضا على قياس قدرتها على تنويع تلك الصادرات وعدم الاعتماد على مصادر دخل محددة.
وأصبح تنويع قاعدة الإنتاج وتنويع هياكل الصادرات من المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، ذلك أن تصدير سلعة واحدة كالنفط أو الغاز سيجعل من اقتصاد الدول أكثر تأثرا بمخاطر التقلبات السعرية الحادة والمستمرة للنفط والغاز في الأسواق العالمية، وما لذلك من تأثيرات سلبية على كفاءة تنفيذ الخطط التنموية وخطط الإنفاق الحكومي وفائض أو عجز الميزان التجاري مع الخارج، وتشير هذه الاتجاهات إلى ضرورة قيام الدول بالتركيز بشكل دائم على رفع قيم وحجم الصادرات النفطية وغير النفطية كلما أمكن ذلك، لان ذلك يعني قدرة اكبر على استثمار عوائد القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية لديها كقطاع النفط والغاز والقطاعات الرئيسية الأخرى ودليلا أكبر على قدرة هذه الدول في الاستحواذ على مرتبة متقدمة على خارطة الإنتاج والتصدير العالمية، وما يعنيه ذلك من أهمية على مستوى جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتطورها بالإضافة إلى مزيد من المشاركة والتأثير في كافة الأحداث والتطورات المالية والاقتصادية العالمية.