الكهرباء محرك رئيس لارتفاع الطلب على الوقود

تزدحم أسواق النفط والغاز بالتغيرات السريعة التي يصعب توقعها، وكذلك التعامل معها بحرفية لدى وقوعها للتخفيف من آثارها. ولافت أن قطاع الطاقة كان «ولا يزال محور هذه التطورات السريعة التي شهدتها القطاعات المالية والاقتصادية في السابق ولا تزال حالياً وفي الفترة المقبلة».
وعلى رغم تنوع الخطط المتوسطة والطويلة الأجل في الدول المنتجة لمشتقات النفط والغاز، والقيود والإجراءات الاحترازية المفروضة لإضفاء مزيد من الاستقرار على أسواق النفط، فضلاً عن التخفيف من تقلباتها على مسارات نمو الاقتصاد العالمي والانعكاسات السلبية على الجوانب الحياتية للناس، لاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الفجوة «تزداد فيما يتراجع إمكان توافر مشتقات الطاقة في مجتمعات كثيرة، نظراً إلى ارتفاع أسعارها». ولفتت أيضاً إلى أن الاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على المدى البعيد لم يبدأ بعد بالشكل المناسب لدى الدول المنتجة والمستهلك».
وينطلق تصور الشركة في هذه المرحلة من «أساسيات تحيط بحركة العرض والطلب على قطاع الطاقة عموماً، إذ تشير تقارير متخصصة إلى أن الطلب على مشتقات الطاقة «سيرتفع تحديداً لدى الدول النامية نظراً إلى التسارع الحاصل على تطوير قطاعاتها الإنتاجية والاستهلاكية، ولأنها لا تزال في المراحل الأولى من تطوير قطاعاتها التنموية»، في وقت «سيستمر نمو الطلب على رغم النجاح المحقق في كفاءة استخدام الطاقة». وأشار التقرير الى أن ازدياد الطلب على مشتقات الطاقة «سيأتي من قطاع توليد الطاقة الكهربائية وهو المحرك الأساس للطلب في كل الظروف والمراحل». وتوقع أن «يستحوذ على نسبة تزيد على 50 في المئة من الاستهلاك العالمي». وأشار إلى أن الطلب «سيكون على موعد دائم مع متطلبات قطاع النقل والمواصلات وحاجاته من الطاقة، مدعوماً من التوسع المتزايد في النشاطات التجارية لدى دول العالم».
وتعكس الحركة المسجلة «السباق والمنافسة بين النفط وهو المصدر الأول للوقود في العالم وبين منافسه الأكبر، الغاز الطبيعي الذي حلّ مكان الفحم في أوقات كثيرة». فيما يشكل التطور المسجل على استخدامات الطاقة النووية والطاقة المتجددة «استمرار توجهات تعزيز مصادر الطاقة والقدرات الإنتاجية من كل المصادر». وأكد التقرير أن هذه المسارات «ستوجد أنماطاً جديدة من الاستخدامات لمصادر الطاقة ناتجة من تنوع الفرص التجارية والاستثمارية في الأسواق العالمية، وستنتج أيضاً مزيداً من الخيارات وفرص العمل».
واعتبر تقرير «نفط الهلال»، أن الاستعدادات لأنماط جديدة من الطلب والاستهلاك المتنامي من سكان العالم ونشاطاتهم، «لم ترقَ إلى المستويات المطلوبة سواء كانت من المنتجين أو المستهلكين. إذ يقع على عاتق الدول المنتجة إدارة ثرواتها بما ينسجم والتغيير الحاصل على مسارات الطلب وتركزها، كونها تشكل ضغطاً دائماً على القدرات الإنتاجية والاحتياطات». فيما يقع على عاتق المستهلكين «رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائحهم، إضافة إلى رفع كفاءة الاستهلاك والبحث عن مصادر للطاقة، تكون أكثر ديمومة واقل كلفة وتأثيراً على البيئة».
وعرض التقرير ما شهده قطاع النفط والغاز من أحداث، ففي العراق، وقعت شركة «شيفرون» النفطية الأميركية عقداً جديداً مع حكومة إقليم كردستان العراق، لاستكشاف النفط في حقل قره داغ.
واشترت شركة «توتال» الفرنسية، حصة نسبتها 80 في المئة في منطقة التنقيب بارانان في كردستان العراق، في خطوة تعزز وضعها في الإقليم شبه المستقل، الذي يملك احتياطات نفطية وفيرة. وأوضح ناطق باسم «توتال»، أن حكومة الإقليم «ستملك 20 في المئة».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية بدء تنفيذ خطة استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة تمتد حتى عام 2030، تضع العراق على مستوى عالمي في بعض الصناعات الكبيرة تحديداً البتروكيماوية».
في الإمارات، أعلنت شركة «سيمنز» فوزها باتفاق متكامل لتزويد وتركيب 3 محطات فرعية للطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي لمصلحة هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وأكّدت مصادر مطلعة، أن شركة «إكسلريت إنرجي» ومقرها الولايات المتحدة، فازت باتفاق لبناء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الإمارات. وأوضحت أن «شركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال»، وهي مشروع مشترك بين شركة «مبادلة للبترول» وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك»، فضلت «اكسلريت» على «جولار» النروجية. ومن المقرر بناء مرفأ الاستيراد الجديد في جوار محطة للكهرباء وتحلية المياه في الفجيرة التي أصبحت مركزاً مزدهراً للصناعة وتخزين النفط.
في الكويت، أعلن مصدر نفطي عن إنجاز شركة «نفط الكويت» مشروع منشأة غاز شمال الكويت بطاقة إنتاج يومية تبلغ 250 مليون قدم مكعبة. وذكر أن «نفط الكويت» بدأت مراحل التشغيل التجريبي للمشروع بالتعاون مع المقاول المكلف التنفيذ.
في المملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر مصرفية أن «صدارة» للكيماويات، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» و «داو كيميكال»، وقعت اتفاق حزمة تمويل لمجمع بتروكيماويات باستثمارات قيمتها 19.3 بليون دولار، تبنيه في شرق المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة التمويل نحو 12.5 بليون دولار، وتتألف من قروض من المصارف ووكالات لضمان الصادرات وصندوق الاستثمارات العامة، وحصيلة إصدار سندات إسلامية. وسيغطي الشريكان بقية الكلفة.
وستُبنى المنشأة المزمعة في مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية، وستكون أضخم مجمع كيماويات في العالم يبنى على مرحلة واحدة. وينتج المشروع أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنوياً لدى استكماله عام 2016.