قطر تفاوض لشراء حصة في مشروع للغاز في القطب الشمالي

لاحظ تقرير شركة «نفط الهلال» أن قطاع الطاقة «سيكون العامل الأساس في «إنجاح الخطط الاستراتيجية أو فشلها، سواء تركزت على قطاع الطاقة أو اعتمدت عليه، أم على مستوى كل القطاعات الإنتاجية الأخرى، في حال لم تأخذ في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والعالمية لدى إعدادها».
ولفت إلى أن الخطط الاستراتيجية «تساعد الدول على تجاوز التحديات والأزمات المالية والاقتصادية وتقليص أثرها على بقية القطاعات، إضافة إلى إيجابيات التنسيق مع المجموعات والهيئات الدولية العاملة في مجال الطاقة». وتزداد جدوى الخطط «إذا شملت المجموعات الإقليمية والدولية من حيث الأهداف والتطلعات والنتائج المرجوة بعيداً من تركيز البحث على المستوى المحلي لكل دولة على حدة». وتمتد أهداف الخطط الاستراتيجية لتشمل تحديد الأولويات في إنتاج الطاقة واستخداماتها، فضلاً عن الاهتمام بتنويع مصادر الطاقة ضمن ما هو متوافر من طاقات وإمكانات لاستغلال مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة. وتذهب خطط استراتيجية كثيرة أبعد من ذلك، وصولاً إلى تغيير هيكل الإنتاج والاستهلاك من مصادر الطاقة على حساب الطاقة التقليدية».
المصدرون والمستوردون
وأوضح التقرير، أن الأهداف التي تنطوي عليها هذه الخطط «تختلف بين الأطراف الذين يملكون مصادر الطاقة وبين مستورديها». ولاحظ أن الخطط الاستراتيجية الطويلة الأجل «تبدو أكثر وضوحاً وتركيزاً لدى منتجي مصادر الطاقة من تلك المعتمدة في الدول المستوردة والمستهلكة لها. وعلى رغم الأهمية والجدوى الكبيرتين لوجود تخطيط استراتيجي لقطاع الطاقة وأثره على القطاعات الإنتاجية والتنموية للدول، سيكون لغياب التكامل والتناغم بين الخطط المعدّة والمعتمدة على قطاعات إنتاجية لها تداخل كبير مع القطاعات الإنتاجية لدى دول العالم، نتائج تقل عن التوقعات، وأكبر كلفة وأكثر حساسية للتغيرات والتطورات غير المرتقبة». لذا أكد ضرورة أن يأخذ التخطيط الاستراتيجي المرتكز على قطاع الطاقة في الاعتبار أهداف الأطراف الداخليين والخارجيين وتطلعاتهم، في حال أراد صاحب القرار الوصول إلى الأهداف الموضوعة وفق التصور النهائي لها».
وفي عرض للتطورات التي شهدها قطاع النفط والغاز في أسبوع، أرست شركة «نفط الكويت» عقدين بقيمة 234 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لمدّ خطوط أنابيب غاز وإنشاء محطات كهرباء. ورسا عقد هندسة وتوريد وإنشاء بقيمة 19.5 مليون دينار (70.3 مليون دولار) على شركة «المقاولون المتحدون» مقرها أثينا، لمدّ خطوط أنابيب نقل غاز من غرب الكويت إلى مصنع فصل الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي. وأرست «نفط الكويت» العقد الثاني وقيمته 24.5 مليون دينار على شركة «إيمكو» المحلية للهندسة والإنشاء، لبناء محطات كهرباء بطاقة 11/132 كيلو فولت في مناطق برقان - الأحمدي.
في العراق، أبرم إقليم كردستان العراق اتفاقاً مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية، لعمليات استكشاف في الإقليم. وهذا هو أول تأكيد رسمي من الحكومة الإقليمية في كردستان لتوقيعها اتفاقاً مع «إكسون »، أول شركة عالمية كبرى تدخل إلى المنطقة.
في قطر، أكد وزير الطاقة القطري محمد السادة، «إجراء مفاوضات لشراء حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسيل في القطب الشمالي، تطوره «نوفاتك» ثاني أكبر منتج روسي للغاز. ويطور مشروع «يامال» حقل «جنوب تامبي» في شبه جزيرة يامال. ويُتوقع أن تضخ موارد حقل الغاز والمكثفات خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسيل سنوياً لدى بدء الإنتاج عام 2016، ثم تصل إلى 15 مليوناً عام 2018.
وكانت «نوفاتك» أفادت بأنها باعت 20 في المئة من المشروع إلى شركة «توتال» الفرنسية ب425 مليون دولار. وكان الرئيس التنفيذي للشركة، لفت إلى احتمال انضمام شريكين أو ثلاثة أجانب آخرين إلى «توتال» كمستثمرين في المشروع، ومن بينهم «شل» و«شتات أويل» و«قطر للبترول» و«مؤسسة النفط والغاز الطبيعي» الهندية.
«سوكار» الأذرية
في الإمارات، أفاد مسؤول في شركة «سوكار» الأذرية الحكومية للطاقة، أن شركته و «أورورا بروغرس» التجارية السويسرية، تخططان لتدشين مرفأ نفطي في ميناء الفجيرة الإماراتي نهاية هذا الشهر. ويُتوقع استخدام المرفأ للمنتجات النفطية المباعة في المنطقة وليس للمنتجات المكررة في أذربيجان.
وعرضت السعودية 20 ألف برميل إضافي من النفط يومياً، على شركة «مانغالور» الهندية للتكرير والبتروكيماويات لعام 2012، ما يعني زيادة الإمدادات إلى مثليها تقريباً قبل شهر فقط من اجتماع منظمة «أوبك»، والمتوقع أن يسعى إلى عدم تغيير حصص الإنتاج. وتشتري «مانغالور» 22 ألف برميل يومياً من شركة «أرامكو السعودية» بموجب عقد سنوي.
في البحرين، دشن وزير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا في ميناء خليفة بن سلمان، سفينة «رؤيا البحرين» المخصصة لنقل غاز البترول المسيل والغاز الطبيعي المسيل. وأشار إلى أن السفينة البالغة كلفتها 55 مليون دولار، هي «ثمرة التعاون والاستثمار المشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة «أي أم سكوجن» و «بيت إدارة المال».