«العمل» ترفض 300 طلب لتمديد مهلة تصحيح العمالة.. بسبب عدم اختصاصها

ردت وزارة العمل على أكثر من 300 طلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية، تقدم بها أصحاب العمل في غرفة جدة أمس، بالتأكيد على أن القرار ليس بيدها، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان الجاري، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
ورحب مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبدالمنعم بن ياسين الشهري في اللقاء الذي جرى نقله إلى قاعة صالح التركي بسبب الحضور الكثيف، بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، إلا أنه استدرك القول «لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان»، مشيراً إلى التجاوب الكبير من قبل المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها.
وجاء اللقاء الهادف إلى استعراض التسهيلات الجديدة الممنوحة للمؤسسات والمنشآت لتصحيح الأوضاع ساخناً، إذ طالب رجل الأعمال حسين أبوداود بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار، بعدم وجود أي شخص مخالف على الأراضي السعودية، مبيناً أن وزارة العمل استغرقت ستة أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة منها كاملة.
وفي حين طالب المشاركون وزارة العمل بالرفع إلى المقام السامي لتمديد المهلة، وارتفعت الأصوات معترضة على نزول عدد كبير من المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر مع تصحيح الأوضاع، وقالت سيدة أعمال «سبعينية» إنها ستغلق ال10 محال التي تملكها، بعد أن فشلت على مدار الأعوام الماضية في إيجاد بائعة سعودية، في حين يطالبها النظام بضرورة توظيف سعوديات.
وقالت موجهة كلامها إلى ممثلي وزارة العمل: ماذا نفعل؟ وفروا لنا سعوديات لتوظيفهن، لقد أتى لنا صندوق تنمية الموارد البشرية بعدد من الفتيات ولم يمض أكثر من شهر إلا واختفين جميعاً ولم تبق منهن واحدة؟ لماذا لا تتركونا نوظف المقيمات بشكل نظامي؟ إنني أعمل بنفسي بائعة رغم سني، ولن أستطيع الاستمرار، سأغلق كل محالي التي كلفتني الملايين بسبب القرارات المتلاحقة التي لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع. وطالب الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن دحلان النظر إلى مطالب أصحاب الأعمال وقطاع اللجان الذي رفع عدداً كبيراً من المرئيات لوزارة العمل.